حجم المعاملات بلغ 120 مليار درهم والقطاع البنكي يستحوذ على ثلث الرسملة بلغ حجم معاملات السوق المالية في المغرب خلال السنة الماضية حوالي 120 مليار درهم مقابل 72.52 مليار درهم خلال 2009. وتوزع هذا المبلغ بين معاملات سوق المركزي التي جاورت قيمتها 58.30 مليار درهم، وسوق الكتل بما قيمته 32.77 مليار درهم، والإدراجات الجديدة بالبورصة التي ناهزت قيمتها 2.43 مليار درهم، وعمليات رفع رأسمال الشركات المدرجة بما قيمته 6.23 مليار درهم، والعروض العمومية ب 10.44 مليار درهم، والتحويلات ب 1.15 مليار درهم، وفوائد الأوراق المالية قيمة 8.59 مليار درهم. وأفادة مذكرة إخبارية لبورصة الدار البيضاء حول إحصائيات السوق المالي خلال السنة الماضية، أن قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة خلال السنة ذاتها، ارتفعت إلى 356 مليون و521 ألف و247 سهما مقابل 234 مليون و814 ألف و179 سهم، تم تداول أغلبيتها بالسوق المركزي بما مجموعه 198 مليون و226 ألف و171 سهما، متبوعا بسوق الكتل ب 65 مليون و789 ألف و431 سهما مقابل 57 مليون و724 ألف و800 سهم خلال 2009. هذا وتضيف المذكرة أن رسملة البورصة خلال السنة ذاتها إلى أزيد من 579 مليار درهم، وتوزعت بين القطاع البنكي بنسبة 31.15 في المائة، متبوعا بقطاع الاتصالات بنسبة 22.77 في المائة، والقطاع العقاري بنسبة 12.96 في المائة، والبناء وتجهيزات البناء بنسبة 12.65 في المائة، وباقي القطاعات بنسبة 20.47 في المائة. وتطورت مؤشرات مختلف القطاعات الممثلة بالبورصة، تسجل المذكرة، خاصة قطاع الصناعات الغذائية والإنتاج الذي ارتفع مؤشره بنسبة 35.15 في المائة مقارنة بسنة، متبوعا بقطاع البناء وتجهيزات الإنشاء بنسبة 32.96 في المائة، والقطاع الصيدلي بنسبة 32.30 في المائة، والقطاع البنكي بنسبة 30.06 في المائة والقطاع المعدني بنسبة 128.22 في المائة، في حين تراجع مؤشر قطاع المشروبات بنسبة 17.50 في المائة، وقطاع الورق بنسبة 40.77 في المائة، والتجهيزات الصناعية بنسبة 2.67 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، تطور مؤشر «مازي» خلال السنة الماضية بنسبة 21.17 بعد تراجعه خلال 2009 بنسبة 4.92 في المائة، كما تطور مؤشر «مادكس» بنسبة 22.10 في المائة خلال السنة ذاتها، وأتت اتصالات المغرب على رأس القيم الأكثر رسملة بالبورصة بما مجموعه 131.86 مليار درهم بنمو نسبته 22.77 في المائة مقارنة بسنة 2009، متبوعة بمجموعة التجاري وفا بنك بما قيمته 78.54 مليار درهم بتطور نسبته 13.57 في المائة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية بقيمة 44.87 مليار درهم بارتفاع نسبته 7.75 في المائة. هذا وشهدت السنة الماضية شطب أسهم مجموعة أمنيوم شمال إفريقيا والشركة الوطنية للاستثمار من بورصة الدار البيضاء. وكانت شركة «أونا» أعلنت في مارس من السنة الماضية أنها والشركة الوطنية للاستثمار الأم تعتزمان إلغاء إدراج سهميهما في بورصة الدار البيضاء والاندماج في شركة قابضة جديدة. وعلى صعيد آخر، نظمت البورصة خلال السنة الماضية قافلة البورصة شارك فيها العديد من الشركات و الخبراء في الأسواق المالية و رجال الأعمال، حيث جابت العديد من المناطق في المغرب بهدف «الوصول إلى أكبر عدد من المقاولات المدرجة والمؤهلة للإدراج، وهو ما يسمح لبورصة الدارالبيضاء بتكريس دورها كمحفز للفرص يوفر للمقاولات المغربية وسائل النمو والتطور التي تلزمها». وكان المدير العام لبورصة الدار البيضاء عبر في مناسبة سابقة عن تفاؤله بخصوص أداء بورصة الدار البيضاء في سنة 2011، حيث أشار إلى أن عدة شركات ستدخل السوق، و يمكن أن يصل عددها إلى 6 شركات، من ضمنها فروع مجموعة «أونا» و»إس.إن.إي» مثل «مرجان» و»سوبريام». وتسعى بورصة الدار البيضاء إلى نقل عدد الشركات المدرجة من 76 شركة حاليا إلى 150 شركة في أفق 2015، وتهدف إلى زيادة عدد المستثمرين إلى 500 ألف مستثمر.
