السرقات والاعتداءات تتصدر الجرائم المسجلة والدارالبيضاءوالرباط وفاس أكثر المدن إجراما كشفت معطيات للمديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الجرائم المسجلة خلال السنة الماضية وصل إلى أزيد من 335 ألف جناية وجنحة، بارتفاع نسبته حوالي 4.5 في المائة مقارنة مع سنة 2008. وتتربع مدن الدارالبيضاءوالرباط وفاس وطنجة على قائمة المدن التي تعرف تزايدا في الجرائم والجنح. وبلغ عدد الجرائم التي تم التوصل إلى فك ملابساتها من طرف مختلف المصالح الأمنية أكثر من 297 ألف جريمة تمثل حوالي 88 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة من طرف مختلف المصالح الأمنية. وعزت مصالح المديرية العامة للأمن ارتفاع عدد الجرائم المسجلة خلال سنة 2009 إلى فعالية مختلف المصالح الأمنية، ونجاعة العمليات الوقائية التي تقوم بها، فضلا عن تكثيف دوريات محاربة جميع أنواع المخدرات، علاوة على بروز أنماط جديدة من مظاهر الإجرام خصوصا عمليات السطو على الوكالات البنكية وتصاعد وتيرة العنف بالملاعب الرياضية. كما يعود السبب في هذا الارتفاع إلى خلق وحدات أمنية جديدة منها إحداث ست دوائر أمنية على الخصوص بكل من مريرت ودمنات وطاطا. وتأتي جرائم الآداب والعنف العائلي وجرائم الأموال والاعتداء على الممتلكات في مقدمة الجرائم المسجلة خلال السنة الماضية. تليها الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حياة الأشخاص التي تصل إلى ما يقرب من 60 ألف جريمة، بينما لا يتجاوز عدد جرائم الأموال 40 ألف خلال سنة 2009. وتشير المعطيات إلى أن حوالي 70 في المائة من أصل حوالي 38 ألف و786 من الجرائم العنيفة عرفت طريقها إلى الحل، وأحيل مرتكبوها على العدالة. وتتصدر جرائم السرقة بمختلف أنواعها قائمة هذا النوع من الجرائم. ويشمل هذا النوع جرائم القتل والاغتصاب والسرقات بالعنف باستعمال السلاح والنشل بالخطف. وتأتي الدارالبيضاء في مقدمة المدن التي تعرف انتشارا واسعا لمظاهر الانحراف والإجرام، حيث عرفت تسجيل ما يقارب 11 ألف و800 جريمة عنيفة خلال سنة 2009، متقدمة على كل من الرباط بحوالي 5500 جريمة من هذا النوع وفاس التي عرفت تسجيل حوالي 3380 جريمة. ويعود تطور معدلات الجريمة وطبيعتها ونوعيتها إلى التطور الديمغرافي والعمراني الذي يعرفه المجتمع المغربي، وهو ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من مظاهر الانحراف والإجرام، وهو ما يفرض على المصالح الأمنية تطوير أساليبها وأدوات عملها في مواجهة هذه المظاهر.
