يبدو أن “مؤسسة التعاون بين الجماعات” تتجه إلى فسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري عبر الحافلات، الذي يجمع مدينة الدارالبيضاء مع شركة “نقل المدينة”، والذي يغطي 11 جماعة منذ حوالي 15 سنة، وذلك بالنظر للوضعية المزرية التي يعيشها النقل عبر الحافلات بالمدينة . وحسب رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري، فإن قرارا نهائيا بهذا الشأن منتظر يومه الثلاثاء، وذلك خلال اجتماع لمؤسسة التعاون بين الجماعات، وهو ما دفع الجانبين إلى اللجوء إلى القضاء، لأن كل طرف يتهم الآخر بعدم احترام الالتزامات المتضمنة في العقد . وفي هذا السياق اختار العماري موقع حزب العدالة والتنمية، للدفع بأن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية باعتبار أنها لم تستثمر في هذا القطاع، ولم تغط جميع الخطوط المتفق عليها، فضلا عن غياب الصيانة . وذهب العماري أبعد من ذلك،حيث اتهم شركة “نقل المدينة”، بتعريض حياة المواطنين للخطر بسبب احتراق الحافلات وحوادث السير، وذلك في إشارة إلى احتراق حافلتين تابعتين للشركة في ظرف أسبوع في بحر شهر يناير المنصرم . ولاستقاء موقف شركة “نقل المدينة” بشأن تصريح رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، حاولت وكالة المغرب العربي للأنباء، طيلة نهاية الأسبوع، الاتصال بأحد مسؤولي شركة ” نقل المدينة “، لكن دون جدوى . وإذا تم اعتماد القرار المتعلق بفسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري عبر الحافلات، فإنه سيفتح الباب أمام شد الحبل أمام القضاء بين الجماعة، وهذه الشركة، التي يبدو أنها غير مستعدة للتراجع أمام هذا الوضع الجديد، وذلك بالرغم من اهتراء حافلات الشركة، المسجل من قبل الملاحظين، ومستعملي هذه الحافلات . وحسب هؤلاء الملاحظين والخبراء وساكنة المدينة العملاقة، فقد أصبح وضع النقل الحضري بواسطة هذه الحافلات لايتماشى مع طموحات العاصمة الاقتصادية لاحتلال مركز الريادة على مستوى القارة الإفريقية. وإذا وجدت العاصمة الاقتصادية حلا لمشكلة حافلات النقل الحضري، فإن ذلك يعني نجاحها في بلورة رؤية واضحة، وأكثر طموحا، تغطي الأشكال الاخرى للنقل الحضري، تكون في مستوى سمعة العاصمة الاقتصادية . وبالعودة إلى الماضي القريب الخاص بقطاع النقل والتنقل الحضريين بالدارالبيضاء، فإن مشاكل هذا القطاع تشكل دوما محورا أساسيا في كل ما يتعلق بتنمية المدينة بأكملها. فجميع الدراسات والتقارير التي أجريت، تشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للنقل والتنقل لما لهما من أهمية في الحفاظ على تنافسية المدينة وتوفير الجودة في مجال العيش لسكانها. وحتى تصبح العاصمة الاقتصادية رائدة في مجال التنقلات الحضرية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية، حدد القائمون على تدبير النقل الحضري بالمدينة مجموعة أهداف من خلال الاشتغال على مشاريع كبيرة منها، مشروع يتعلق باستغلال وصيانة شبكة النقل العمومي في مدينة الدارالبيضاء، للفترة الممتدة ما بين 2017 و2029، وذلك بغلاف مالي قدره 784ر4 مليار درهم، والذي جرى التوقيع على عقد جديد بشأنه، بين شركة الدارالبيضاء للنقل والوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية في شتنبر 2017. وأشاروا إلى أن العاصمة الاقتصادية بصدد تنفيذ برنامج طموح، يتضمن تشغيل واستغلال وصيانة ثلاث خطوط جديدة للترامواي، وخطين من الحافلات ذات مستوى عال من الخدمات، وذلك من أجل تحسين ظروف التنقلات بالدارالبيضاء، ومواكبة عملية التنمية بهذه المدينة. ومن أجل تنفيذ هذا البرنامج تم توقيع عقد مع الوكالة المستقلة للنقل بباريس للتنمية، التي تعد مجموعة دولية مشهود لها بالكفاءة، وهو ما سيساهم في بلوغ الأهداف المحددة في مجال التنقلات الحضرية المستدامة . ويعتبر هذا العقد، الذي يتضمن تشغيل واستغلال وصيانة ثلاث خطوط جديدة للترامواي، وخطين من الحافلات ذات مستوى عال من الخدمات، أكثر مشاريع النقل الحضري طموحا على مستوى القارة الافريقية، إذ في أفق سنة 2022 سيصل إجمالي شبكة النقل بالدارالبيضاء إلى 76 كلم بالنسبة لخطوط الترام، و22 كلم بالنسبة للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات . وقد تم مؤخرا تشغيل، خط الطرامواي 2 من عين الدياب إلى حي سيدي البرنوصي (15 كلم)، وتمديد خط الطرمواي 1 من نهاية السير بالكليات إلى حي ليساسفة (2 كلم) . ويشمل باقي برنامج شبكة الطرام، إنشاء خط الطرامواي 3 من شارع محمد السادس الى محطة الدارالبيضاء الميناء ( 14 كلم) في سنة 2021، وخط الطرامواي 4 من شارع ادريس الحارثي الى مسجد الحسن الثاني ( 14 كلم) في سنة 2022 . وبخصوص الحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات، فيتعلق الأمر ببرمجة تشغيل خطين ابتداء من سنة 2020 يهمان الخط 5 من المدينةالجديدة – الرحمة إلى الحي الحسني على مسافة 10 كلم، والخط 6 من شارع محمد السادس إلى ليساسفة عبر عين الشق وسيدي معروف، على مسافة اجمالية تقدر ب 12 كلم .
