دقت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، ناقوس الخطر، بعد الاستمرار في زراعة الدلاح” البطيخ الأحمر” بواحات المنطقة، حيث كشفت في آخر بلاغ لها، أن عدد الهكتارات المخصصة لهذه الزراعة تضاعفت خلال هذه السنة، ليتجاوز 20 ألف هكتار. وذكر رئيس جمعية أصدقاء البيئية بإقليم زاكورة، جمال أقشباب، أنه تم غرس أزيد من 8 ملايين شتلة من البطيخ الأحمر، مؤكدا بأن هذه الخطوة، من شأنها أن تؤدي إلى نضوب المياه الجوفية المخصصة أصلا للماء الشروب، إذ من المتوقع بحسبه، أن تستنزف أكثر من 12 مليون متر مكعب. وأبرز جمال أقشباب، أن هذه الزراعة تعتمد بالدرجة الأولى على الماء المحلى، الأمر الذي يشكل خطرا على السلم المائي لهذه الساكنة التي تعاني من قبل من مشكل ملوحة الماء، بل من ندرته في العديد من المناطق، مشيرا إلى أن الجمعية راسلت جميع الجهات المسؤولة، بيد أن هذا النشاط الزراعي لا زال مستمرا. وزاد اقشباب في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن إقليم زاكورة يعاني من مظاهر التغيرات المناخية؛ آفة الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والباطنية وهذا ما سيؤدي حتما إلى أزمة عطش جديدة خلال الصيف القادم، والسبب على حد تعبيره هو “الاستغلال المفرط للمياه بسبب زراعة الدلاح”. وأضاف رئيس الجمعية المهتمة بالشؤون البيئية بالمنطقة، أن الجمعية تتابع بقلق شديد ما أسماه ب”الفضيحة البيئية”، محملا وزارة الفلاحة بالدرجة الأولى مسؤولية الوضع، من خلال تشجيعها لزراعة البطيخ الأحمر كزراعة دخيلة على المنطقة. وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الزراعة غير مستدامة ومستنزفة للفرشة المائية الباطنية التي تعتبر مصدر الماء الصالح للشرب، هذا في الوقت الذي توجد فيه زراعات أخرى، وفقه، يمكن أن تكون بديلا لهذه الزراعة. وأوضح جمال أقشباب، أنه في هذا الإطار، بذلت الجمعية مجهودات كبيرة للحد من هذه الزراعة وتقنينها من خلال مجموعة من الندوات والأيام الدراسية والموائد المستديرة، إضافة إلى مرافعات على مستويات عدة “ولكن للأسف الشديد لم يتم الأخذ بعين الاعتبار توصيات وأفكار الجمعية في هذا الموضوع”، يشير المتحدث. وحملت الجمعية في بلاغها الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، مسؤولية هذا الوضع إلى وزارة الفلاحة، مطالبة مؤسسة محمد السادس للبيئة بالتدخل لحماية الموارد المائية بالواحات من الاستنزاف والاستغلال المفرط بفعل تنامي زراعة البطيخ، وذلك حماية لمستقبل الإنسان.
