قال الحسين اليماني، الكاتب العام المحلي لنقابة “سامير”، التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الثلاثاء بالمحمدية، إن من التداعيات الخطيرة لتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية، تسجيل تراجع خطير للمخزون الوطني من المواد البترولية وارتفاع الأسعار وصعوبات في مراقبة جودة الواردات من المنتجات الصافية. وأضاف اليماني، في ندوة حول “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمفرب”، نظمتها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، (أضاف)، أن الموقع التفاوضي للمغرب لاستيراد المواد الصافية من السوق الدولية، أصبح ضعيفا، إضافة إلى انعدام آليات الوقاية من ارتدادات واهتزازات سوق النفط الخام والمواد المكررة، ناهيك عن ضياع القيمة المضافة لصناعات التكرير وارتفاع كلفة الطاقة البترولية وإعدام كل الصناعات والأنشطة ذات الصلة. وسجل المسؤول النقابي اليماني، أن توقف الإنتاج بالمصفاة، تسبب في فقدان أزيد من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر واحتمال فقدان أكثر من 20000 منصب شغل في الشركات الدائنة والنشيطة في هذه الصناعات، إضافة إلى خسارة ما يفوق 35 مليار درهم من المال العام والمال الخاص في المديونية والانعكاسات السيئة لذلك على مناخ الاستثمار وعلى المالية العمومية، وفقدان التجربة والخبرة المتراكمة في صناعات تكرير البترول على مدى قرن من الزمان، سواء داخل شركة سامير أو الشريفة للبترول سابقا أو في الشركات المتعاملة معها. وبعد حديثه عن أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، في زمن يتصاعد فيه الطلب العالمي وتستعر فيه الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الطاقة والتحكم فيها، اعتبر اليماني، أنه أمام هول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار، أن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية، تقتضي من الحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين. وأكد اليمني، أنه إن كانت مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، فإن ذلك لا يعفيها بل يلزمها بقوة ومسؤولية في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي اقترحها والتي تشترط الإرادة السياسية، في نظره، كمقدمة أساسية لتوفير شروط النجاح لذلك. الخيار 1: التسيير الحر من خلال الإذن باستمرار النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بهدف حماية الأصول من التناقص واستغلال الوحدات الإنتاجية وتوفير الشروط الفضلى لإنجاح التفويت القضائي. الخيار 2: التفويت للأغيار من خلال توفر الإرادة السياسية للدولة المغربية قصد التعامل الإيجابي مع الملف، والانتقال لموقع المساعد في الحلول وليس التفرج وإطلاق التصريحات المعرقلة والمحبطة للآمال. الخيار 3: تحويل الديون لرأسمال من خلال الاتفاق بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركات الدولية والبنوك المغربية وغيرها من الدائنين الكبار. الخيار 4: التفويت للشركة المختلطة من شركة دولية في البترول والغاز والدولة المغربية وموزعو المحروقات والأبناك والمستثمرون المؤسساتيين وأجراء المصفاة المغربية للبترول. الخيار 5: الاسترجاع والتأميم من خلال لجوء الدولة المغربية لإعمال المقتضيات المتعلقة بعدم الوفاء بالتزامات الخوصصة. وأجمعت باقي المداخلات على ضرورة تدخل الدولة المغربية من أجل العودة الآنية للإنتاج بالمصفاة واستخلاص الدروس والعبر مما جرى وعدم السماح بتكراره، من خلال توفير مقومات الشفافية والديمقراطية في تسيير شؤون مصفاة المحمدية، علاوة على وجوب تأميم القطاع أو رجوع الدولة لرأسمال المصفاة قصد السماح لها بممارسة الحق في المراقبة والسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال النفط خاصة والطاقة بشكل عام.
