آعربت تصريحات جل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين على أهمية المجلس الاجتماعي والاقتصادي الذي ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء مراسم تنصيبه، وأكدوا على قدرة ونجاعة هذا المجلس على بلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى «كفيلة بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتحفيز الاستثمار المنتج والانخراط الجماعي في مجهود التنمية وتسريع وتيرتها بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.. عبد الواحد سهيل: تنصيب جاء في الوقت الملائم يعتبر تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي مطلبا قديما يروم توطيد البناء الدستوري والمؤسساتي في المغرب. ويمكن القول أن تنصيبه عقب الخطاب الملكي السامي لأول أمس الانين، جاء في الوقت الملائم كمؤسسة استشارية ستلعب دورا أساسيا في تطوير ثقافة الحوار وتقديم المساهمات في المجالات الاقتصادية. فالمجلس يضم شخصيات من مختلف المشارب والاهتمامات وممثلين للشركاء الاجتماعيين نقابات وأرباب عمل بالإضافة إلى فعاليات أخرى. كل هذه المكونات بمقدورها أن تنتج أفكارا ومقترحات وتوصيات تساهم في إعطاء دفعة هامة للتنمية المستدامة والحكامة الجيدة. وكل هذه الكفاءات والطاقات الوطنية والشخصيات من مشارب مختلفة مساهمتها ضرورية في هذا الظرف الوطني والجهوي والدولي. بهذا الخصوص أثار انتباهي تركيز الخطاب الملكي السامي على ضرورة التفكير في السياسات التي تضمن التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتوسيع الدخل وإنصاف المغاربة واستفادتهم من ثروات بلادهم. وهو هدف نتمنى أن يركز عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يضع نصب عينيه هذا الظرف العصيب الذي يحياه المغرب والذي يفرض حلولا لجزء هام من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مثلما يفرض تواجد مجلس يشكل فضاء دائما للحوار الاجتماعي وملتقى للتفكير في مختلف القضايا والمجالات المرتبطة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمختلف القضايا المطروحة إن على مستوى النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والتكوين والتضامن الاجتماعي أو على مستوى الحكامة والأخلاقيات، من أجل الإسهام في خلق دينامية جديدة لتحقيق التنمية الشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المغاربة وتسريع عدد من الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب. أمينة بوعياش: إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية على أساس مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص تعتبر أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن أول ما يمكن تسجيله بعد الإعلان عن تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أن مؤسسة دستورية دخلت اليوم حيز التنفيذ. كما أن خطاب الملك، تقول بوعياش في تصريح لبيان اليوم، كان واضحا في رسم الإطار العام لعمل المجلس. والمنتظر الآن، تضيف المتحدثة، هو أن تتم ترجمة الخطاب وتوجيهاته إلى إجراءات عملية، تجسد إرادة إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي والاجتماعي الوطني بناء على التعاقدات الكبرى المتوافق حولها. وسجلت أن مسار الترجمة هذا هو الذي يشكل مربط الفرس ومثار السؤال بالنسبة إلى عدد من المؤسسات والهيئات التي سبق أن تم وضعها ولكن التجربة أثبتت أنها لم تتمكن من أداء الدور المنوط بها على الوجه المطلوب. وتعبر أمينة بوعياش عن انتظارات الفاعلين الحقوقيين من هذا المجلس التي تلخصها في عبارة «إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية على أساس مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين المغاربة»، وذلك من خلال عدة واجهات تجملها بوعياش في: ضرورة العمل على أن يترجم قانون المالية انتظارات البلاد والمواطنين فيما يتعلق بالتشغيل والتعليم والصحة، وسد التفاوتات المسجلة بين المناطق والقطاعات في مختلف المجالات، والتعامل الإيجابي مع مذكرات ومطالب المجتمع المدني من خلال إعمال التوصيات. والخلاصة، تختم رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، هي «أن تعمل هذه المؤسسة الدستورية على وضع أسس سياسة عمومية جديدة تضمن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف فئات المجتمع». عبد السلام الصديقي: لبنة هامة بحاجة إلى أن ترافقها إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية التنصيب الرسمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتبر حلقة هامة في البناء الدستوري و المؤسساتي، لأنه يعتبر تنفيذا لمقتضى دستوري موجود منذ سنة 1992. ويمكن القول أن الوقت طال كثيرا قبل أن يرى هذا المجلس النور أخيرا.ونظرا لاختصاصاته، فسيلعب المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورا أساسيا في تطوير ثقافة الحوار وتقديم المساهمات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما انه سيشكل أداة أساسية في التحاور والتشاور بين الفرقاء الأجانب، خاصة الأوروبيين. ويعلم الجميع أن المغرب بلد شريك للاتحاد الأوروبي ويتمتع بوضع متقدم. وعليه فهو سيعتمد على هذا المجلس الذي يعتبر إطارا يضم العديد من الفعاليات النشيطة في مختلف الميادين وباحثين أكاديميين لتنشيط هذا الحوار وفرض كلمة المغرب. كما أن كل هذه الأطر والفعاليات، المشكلة للمجلس، ستنكب على القضايا الاستراتيجية وعلى القوانين أمام البرلمان والحكومة باستثناء قانون المالية. طبعا ليس لمقترحات وتوصيات للمجلس طابعا إلزاميا، بيد أن الأطراف المعنية ملزمة ببرهنة رفضها. فهو يقع في المنزلة الوسط بين الطابع الإلزامي والتشاوري. ولا بد لنا من ربط تنصيب المجلس بالظرفية الحالية. فالتنصيب لا يجب أن ينسينا أن هناك إصلاحات كبرى تنتظرولا تحتمل التأجيل. وهي إصلاحات سياسية دستورية أساسا ستمكن من إدخال مزيد من الوضوح والتوازن بين السلط وضخ دماء جديدة في الحياة البرلمانية. ويبدو أن وقتها اليوم ملائما ونحن على بعد حيز زمني وجيز عن الانتخابات. فمن الضروري الآن الخوض في إصلاحات تهم القوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب وإلى كل إصلاح من شانه أن يعطي للعمل السياسي مدلولا حقيقيا. ناهيك عن الإصلاحات الاقتصادية. بهذا الخصوص يجب الإشارة إلى أن بلادنا تعيش أوضاعا غير مريحة في ظل استشراء الريع وعدم الشفافية و.... إن المغرب بحاجة إلى إصلاحات تواكب الدينامية التي تعرفها البلاد. وبالتالي لا يجب أن نقف عند المجلس الاقتصادي والاجتماعي. هذا الأخير يعتبر من دون شك لبنة هامة لكنها بحاجة أيضا إلى إصلاحات تضمن الاستقرار والطمأنينة للبلاد والعباد. محمد بنحمو: نتمنى أن يقوم المجلس بالعمل الكبير المنتظر منه يشكل الإعلان عن تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي حدثا من الأهمية بمكان من حيث إخراجه للوجود. فمنذ البداية يندرج هذا المجلس في إطار استكمال مؤسسات بلادنا والتي من ضمنها البرلمان ومؤسسات أخرى وأيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فكلها تمثل المؤسسات الديمقراطية. من هنا أعقد إننا نتفاءل كثيرا كمغاربة ظلوا يناضلون من أجل دولة المؤسسات ومن أجل مشروع ديمقراطي. وهذا هو ما يعطي لهذا الحدث أهميته. هذه الأهمية تكمن أيضا في إخراج المجلس إلى الوجود وتفعيله في الميدان بالنظر لحجم انتظارات الشعب المغربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أساسا. فمثلا هناك مشاكل على مستوى واقع التعليم وعلاقة التربية والتكوين بسوق الشغل وجعل التعليم في خدمة التنمية وجعله جسرا لتحقيق هذه التنمية، كلها مشاكل مازالت قائمة. كما أن مشكل الأمية مطروح بحدة، إذ مازال هناك مغاربة على أبواب القرن الجديد محكوم عليهم بأن لا يحسنوا القراءة والكتابة فما بالك بالأمية التكنولوجية والرقمية. في المجال الصحي هناك واقع مؤلم. في مجال السكن أيضا مازال هناك أحياء الصفيح وأوضاع مزرية. بخصوص مستوى العيش هناك في قاعدة الهرم السكاني ضعف كبير للقدرة الشرائية. بمعنى آخر فنحن في حاجة إلى أن يوفر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدراسات ويقترح الأفكار ويأتي بتخريجات ممكنة للجهات المعنية من أجل القيام بالإصلاحات المطلوبة. ونتمنى أن يقوم المجلس فعلا بالعمل الكبير المنتظر منه وفق ما ينص عليه القانون المنظم له. لقد بقينا من الدول القليلة التي لا تتوفر على مجلس اقتصادي واجتماعي. وفي هذه الظرفية تتأكد الحاجة الماسة لهذا المجلس لأن الوعي العام يتوجه للدمقرطة والتنمية وإحقاق الحقوق وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. من ضمن ذلك مراجعة سلالم الأجور وشبكات الترقيات وسد بعض النقص الموجود في مدونة الشغل. وهذا ليس بمستحيل لأن إرادة المجتمع موجودة كما أن هذا مطلب القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني التي ناضلت كلها من أجل إيجاد آليات لمعالجة كل هذه الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية. إذا كان كثير من الناس ينادون بجيل جديد من الإصلاحات فهذه الإصلاحات يجب ان تشمل كل شيء. آن الأوان لمأسسة الحوار الاجتماعي بشكل يعزز ثقة كل الأطراف فيما بينها. هناك دورتان لهذا الحوار هما دورتا الخريف والربيع ونحن اقتربنا من دورة الربيع ومازلنا نتساءل أين هي دورة الخريف.؟. يجب أن تكون دورات الحوار الاجتماعي -كما هو معمول به في كثير من دول العالم- على أساس جدول أعمال واضح متفق عليه، وحوار جدي وخلاصات حول ما وصلنا إليه وحول ما هو في طريق الاتفاق عليه وأيضا حول ما زال يمثل صعوبة في الاتفاق عليه. فنحن مازلنا في حاجة لقرارات شجاعة. محمد المسكاوي: تشكيلة المجلس مخيبة للآمال بالنسبة إلى محمد المسكاوي منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فإن الإعلان عن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكل «مفاجأة غير سارة» بما أن الأسماء التي تضمنتها هذه التشكيلة جاءت، في غالبيتها، مخيبة للآمال، حسب قوله. وتساءل المسكاوي خلال اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم «هل المغرب عقيم إلى هذا الحد من الأطر والكفاءات حتى يتم استدعاء نفس الوجوه القديمة والمستهلكة؟ ،ألم يكن من الحري بنا أن نستمع إلى الأصوات والدعوات التي ترتفع اليوم برحيل مثل هذه الوجوه عن مواقع أخرى، كما عشنا ذلك خلال مسيرة الأحد الماضي؟». واعتبر المتحدث أن المغرب، وللأسف كما يقول، أخلف الموعد مع هذه الهيئة التي طال انتظارها وكان ينتظر منها أن تلعب دورا أساسيا في النقاشات المطروحة على مغرب اليوم. وأوضح المسكاوي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمتح أهميته ليس فقط من كونه مجلسا دستوريا ولكن أيضا من كونه مجلسا استشاريا يفترض فيه إبداء الرأي وتقديم اقتراحات دستورية وقانونية لمواجهة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، كان من المفروض أن يتشكل من كفاءات جديدة، جادة وذات خبرة، من مختلف المشارب السياسية والمجالات الاجتماعية وعلى رأسها المجال الاقتصادي، والعلمي الجامعي، والإعلامي، إضافة إلى فعاليات متنوعة من المجتمع المدني، لكن ما يبدو من خلال التشكيلة، يضيف المسكاوي، أن المجلس اتخذ طابعا سياسيا أكثر يعكس منطق التوازنات ويحاول تهدئة أجواء التناحر بين بعض الأطراف. ولا يقف الأمر عند ذلك بالنسبة إلى المسكاوي الذي يرى أن هناك بعض الوجوه «البعيدة كل البعد» عن الأدوار الريادية التي تراد لهذا المجلس، لكن دورانها في فلك ودواليب السلطة هو الذي شفع لها من أجل التواجد ضمن تشكيلته. ويختم المسكاوي تعليقه على المجلس في صيغته المعلن عنها بأنه جاء «شأنه شأن عدد من المؤسسات المشابهة في المغرب، كقطعة أخرى من قطع ديكور وأثاث المشهد المغربي الذي يراد له تسويق صورة إيجابية في الخارج دون أن يعكس تغييرا فعليا في الداخل»، علما، يضيف المتحدث، بأن طبيعة المجلس وطريقة اشتغاله وعمل أعضائه، الذي كان يفترض أن يكون تطوعيا، كان يجب أن تخضع بدورها إلى نقاش وطني واسع وصريح من خلال التداول المفتوح حول المراسيم المنظمة لها قبل أن تتم المصادقة عليها من قبل الحكومة.
