سجل صندوق الضمان المركزي نموا كبيرا لنشاطه مع نهاية الفصل الأول من السنة الجارية، وسجل مجموع القروض الممنوحة بفضل تدخل المؤسسة ديناميكية قوية، حيث بلغ ما يناهز 7 ملايير درهم. وبحسب بلاغ لصندوق الضمان المركزي، فقد عرف مجموع عمليات القروض الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عرف قفزة نوعية، بنسبة 218 في المائة حيث ارتفع من 1779 في الفصل الأول من سنة 2018 إلى 5652 في الفصل الأول من سنة 2019. وحقق نشاط صندوق الضمان المركزي، الموجه للمقاولات والأفراد، نموا بنسبة 24% مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018 ، بحجم التزامات فاقت 4.1 مليار درهم، وتعكس هذه الطفرة، وفق المصدر ذاته، الوضع الجيد للعروض الجديدة لصندوق الضمان المركزي، والتي تم إطلاقها في يناير الماضي بعد أن تم تحديثها بالكامل من أجل تلبية متطلبات السوق والمقاولات المغربية. وبخصوص نشاط المقاولات، أفاد البلاغ أن وتيرة نمو التزامات صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات، تسارعت بشكل ملحوظ في الفصل الأول من سنة 2019 ، حيث بلغت 3.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 35٪ مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018، ويعزى ذلك، يضيف المصدر، إلى نشاط الضمان لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، حيث واصل نشاط الضمان لفائدة المقاولات ارتفاعه بشكل ملحوظ، عاكسا بذلك دينامية المؤسسة، وسجل حجم القروض المضمونة خلال هذا الفصل زيادة قدرها 33% مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2018، بحجم يناهز 5.46 مليار درهم، وبلغ حجم الضمانات الممنوحة أكثر من 3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 40 ٪ مقارنة بحجم الضمانات المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية. ويرجع هذا النمو، وفق ما عممه صندوق الضمان المركزي، إلى فعاليات مجموعة من منتوجات الصندوق، من ضمنها منتوج ضمان اكسبريس الموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة. سجل نشاط هذا المنتوج تقدماً قوياً بنسبة 351 ٪ مقارنة بالثلاث أشهر الأولى من سنة 2018، حيث بلغ مجموع عمليات الضمان أزيد من 4750 فيما بلغ حجم الضمانات الممنوحة 533 مليون درهم محققا بذلك استثمارا إجماليا يقدر بأزيد من 650 مليون درهم، وكذا منتوج ضمان استثمار المخصص لتمويل خلق وتطوير وإعادة هيكلة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وقد غطت الضمانات الممنوحة، بموجب هذه الآلية، قروضا بغلاف مالي يقدر ب 740 مليون درهم، مما مكن من تحقيق استثمارات بحجم 1.15 مليار درهم. هذا وقد بلغ حجم الالتزامات 400 مليون درهم، أي بزيادة تعادل 21٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. ومن بين المنتوجات التي أبانت أيضا ، عن فعالياتها، منتوج ضمان التسيير وهو موجه لتمويل اعتمادات التسيير الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء كانت بالدفع أو بالتوقيع. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 3.96 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 2.14 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30% مقارنة مع الفصل الأول من السنة الفارطة. وبالموازاة مع ذلك، يورد البلاغ حقق نشاط التمويل المشترك لفائدة المقاولات حجم التزامات بلغ أزيد من 148 مليون درهم خلال الفصل الأول من السنة الحالية، فيما مكن النشاط لفائدة الأفراد، خلال الفصل الأول من سنة 2019، من رصد غلاف مالي بقيمة 1.24 مليار درهم. حيث بلغ حجم الضمانات الممنوحة أزيد من 883 مليون درهم، وذلك لفائدة 6.200 فردا.
