تم مساء الثلاثاء الماضي بالرباط، تقديم المعجم التقني (المصطلح العربي) بأربع لغات هي العربية والألمانية والإنجليزية والفرنسية، الذي أعدته وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية ومكتب تنسيق التعريب بالرباط والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو). وقد قدم هذا القاموس في ختام أشغال ندوة حول موضوع «الدرس اللغوي العربي: التحديات المعاصرة وضرورة التطوير» (دورة العلامة عبد الله كنون)، نظمت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية احتفاء باليوم العالمي للغة العربية (فاتح مارس). وفي تقديمه للقاموس وهو مشروع عربي ألماني، قال سفير ألمانيا بالمغرب أولف دييتر كليم، إن إنجازه يندرج في إطار توحيد المصطلحات التقنية العربية، مشيرا إلى أن الجزء الأول من هذا المشروع، مختص في تكنولوجيا السيارات أما الجزء الثاني فهو قيد الإنجاز ومتخصص في الماء. وأضاف أن القاموس متوفر على الشبكة العنكبوتية بشكل مجاني، وهو ما يتيح إمكانية تحيينه باستمرار. كما يساهم في ردم الهوة المعرفية في المجال التكنولوجي. من جهته أكد ميلود حبيبي مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط على أهمية التعليم التقني الضروري لحصول أية نهضة، ومن هنا تكمن أهمية التعاون مع ألمانيا. وأشار إلى أن المكتب أصدر 35 معجما موحدا و65 عددا من مجلة اللسان العربي كما أنه يتوفر على مكتبة مهمة، مبرزا أنه بصدد إنجاز معاجم ذات موضوعات موحدة من مثل المعجم الموسوعي للتربية والتعليم الذي ستقدم عشرة أجزاء منه العام المقبل في مؤتمر التعريب الذي سينعقد بالخرطوم». أما منسق قاموس «أرابتيرم» فرانك رينكن، فقال إن المشروع الحالي هو عبارة عن تحيين لموسوعة من 19 مجلدا كانت قد وضعت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، مضيفا أن القاموس يتضمن خمسة آلاف مدخل مترجم للغات الأربع، ويخضع الجزء الأول منه بشكل مستمر لعملية تطوير واستكمال. كما أن بإمكان المستخدم أن يشارك مشاركة فعالة في هذا القاموس، ليس فقط عبر الأسئلة، ولكن أيضا عبر تقديم اقتراحات والدخول في نقاش حول مجالات جديدة لم تترجم مصطلحاتها بعد.» يشار إلى أن ندوة «الدرس اللغوي العربي: التحديات المعاصرة وضرورة التطوير»، قد انكبت على تشخيص تدني مستويات تعليم وتعلم اللغة العربية، ويتعلق الأمر على الخصوص، بالتحديات المعاصرة وضرورة تطوير الدرس اللغوي وتشخيص تدني المستوى والمنهاج التعليمي وتكوين المدرسين، ثم الإجراءات العملية للنهوض بالدرس اللغوي العربي. كما تناولت الندوة محورين أساسين، يتعلق الأول ب»اللغة العربية ومجتمع المعرفة»، يهم مجموعة من المواضيع، منهاعلى الخصوص، (حول تاريخ العربية في المغرب)، و(المنحى اللساني الوظيفي واللغة العربية)، ثم (الازدواجية وإمكانات إفادة الدرس اللغوي العربي). أما المحور الثاني «الدرس اللغوي: ضرورة تطوير المناهج»، فينكب على دراسة مواضيع من قبيل (محطات أساسية في تطوير مناهج اللغة العربية) و(تدريس العربية: من نموذج وحيد للغة العربية إلى أنموذج التعدد اللغوي)، ثم (الدرس اللغوي العربي في التعليم الثانوي: تشخيص واستراتيجيات التطوير). وقد قارب عدد من المختصين والباحثين في الجلسة الختامية مسؤولية النخبة في تدني مستوى اللغة العربية، وبصورة خاصة الأساتذة الطلبة.كما عزا آخرون هذا التدني إلى لجوء الأساتذة لتدريس اختصاصاتهم للدارجة المغربية. وفي معرض حديثهم عن واقع اللغة العربية في المغرب، أشاروا إلى وجود ثنائية وازدواجية لغوية، موضحين أن الثنائية تكون بين لغتين ينتميان إلى نفس النسق اللغوي كالفصحى والعامية، والازدواجية تخص لغتان تنتميان إلى نسقين مختلفين كالعربية والفرنسية. وأشاروا في السياق ذاته إلى أهمية التعدد اللغوي على أن تستند الخطة المعتمدة في ذلك على اختيار واقعي قابل للاعتماد في جميع المجالات. وأبرزوا أن مشكل اللغة العربية هو أيضا التركيز على الإعراب دون الانتباه إلى النطق السليم، مشيرين إلى أن التواصل بين الفصحى والعامية أمر ممكن ومرغوب فيه، والحل يكمن في تقريب الهوة بينهما.
