خمس نقابات تدعو إلى إضراب إنذاري لمدة يومين الأسبوع المقبل دعت خمس نقابات تعليمية إلى خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 16 و17 مارس الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بباب الرواح بالرباط يوم الأربعاء 16 مارس ابتداء من الساعة 10 صباحا. ويأتي هذا الإضراب حسب بيان مشترك للنقابات الخمس، من أجل التأكيد على المطالب المستعجلة للأسرة التعليمية والمتمثلة في الترقية الاستثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية 2011، مع مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة15/6)، وتحديد ساعات العمل مع التراجع عن الساعات التضامنية. كما دعا البيان، إلى دمقرطة الأجور بين جميع الموظفين، وتحقيق العدالة الجبائية، وإقرار خارج السلم لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة خارج السلم، وصرف التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق الصعبة وكذا مستحقات التعويض عن سنوات التكوين، وترقية حملة الإجازة والشهادات العليا مع تغيير الإطار بدون قيد وشرط، وإرجاع جميع الاقتطاعات بسبب الإضراب كحق دستوري. وطالب البيان أيضا بإيقاف العمل عن طريق التعاقد، وتسوية وضعية هذه الفئة، وبناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية، والتعجيل بمعالجة القضايا العالقة سواء لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، أو المبرزين أو أطر الإدارة التربوية وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التربية والتعليم. وكانت هذه النقابات، قد عقدت لقاءً تنسيقيا يوم الأحد 6 مارس الجاري بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط. وقفت فيه على آخر المستجدات التي يشهدها الحراك الشبابي المغربي، كما تدارست آخر التطورات التي يعرفها نظامنا التعليمي ومآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية، حيث نبهت في ذات البيان، إلى خطورة الوضع التعليمي الذي يعاني من تراجع وانتكاسة خطيرين نتجت عن السياسات التعليمية المتعاقبة وفشل ما سمي بمشاريع الإصلاح التي كان آخر فصولها المخطط الاستعجالي الفوقي والارتجالي. وحملت النقابات في نفس البيان، مسؤولية الأزمة في القطاع إلى الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية على القطاع، مطالبة بمحاسبة المسؤولين وإعفاء القائمين على مشاريع الإصلاح التي تبين فشلها الذريع والخطير والمتمثل في إيصال القطاع إلى السكتة القلبية، مع القيام بافتحاص التدبير المالي للبرنامج الاستعجالي ومحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الفساد أو إهدار المال العام وتبذيره. كما دعت إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار، من خلال إشراك حقيقي للأسرة التعليمية في إصلاح حقيقي يقطع مع الشعارات البراقة والزائفة، ويتجاوب إيجابيا وفعليا مع الحقوق والمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم. وأكدت على أن المدخل الحقيقي للمصالحة مع الشغيلة التعليمية يكمن في إنصاف كل المتضررين على مدى سنوات العمل وجبر الضرر عنهم من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، ورفعا للمعاناة الناتجة عن الظلم.
