ارتفعت قيمة القروض مستعصية الأداء (القروض التي يجد الأفراد صعوبة في ردها إلى الأبناك) إلى أزيد من 30 مليار درهم خلال فبراير 2011، بعدما سجلت 29 مليار درهم خلال شهر يناير 2011. وحسب بيانات وأرقام بنك المغرب الصادرة نهاية مارس الماضي، فإن قروض الاستهلاك ناهزت 32 مليار درهم خلال فبراير والقروض المختلفة على الزبائن أزيد من 91 مليار درهم وقروض العقار أزيد من 192 مليار درهم. وفي سياق متصل، أكدت بيانات بنك المغرب أن جميع هذه القروض سجلت ارتفاعا مقارنة مع شهر يناير الماضي. ومن جانب آخر، أبرزت دراسة حول النظام البنكي في المغرب أن هوامش الفوائد البنكية تشكل 76 بالمائة من موارد القطاع البنكي الوطني. وأوضحت الدراسة التي أنجزتها خلية التفكير الاستراتيجي بأحد البنوك الوطنية، أن ثلاثة أبناك فقط تستحوذ على أزيد من 60 بالمائة من أنشطة القطاع البنكي في المغرب (القروض، الاستثمار، الادخار، عدد الوكالات البنكية والشبابيك...). كما بينت الدراسة، التي تناولت تطور القطاع البنكي في المغرب خلال الخمس سنوات الأخيرة، أن نسبة هوامش المغامرة لدى القطاع البنكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة انخفض إلى نسبة 6,0 في المائة. ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن مردودية القطاع البنكي الوطني بلغ كمتوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة، 17 في المائة، وهو ماساهم في أن يصل مجموع مدخرات البنوك المغربية خلال سنة 2009 إلى 69 مليار درهم. كما أن الناتج الداخلي الخام لمجموع البنوك ارتفع مابين 2006 و2009. هذا وينتقد العديد من الاقتصاديين هذا التوجه الكبير نحو قروض الاستهلاك، والذي يسهم في بروز ''المديونية المفرطة'' للمقترض، والتي تؤدي من الناحية القانونية إلى العجز عن التسديد ''حالة إعسار''، موضحين خطورة هذا التوجه على الأسر من الناحية القانونية والاقتصادية الاجتماعية. ويبرز التقرير السنوي حول مراقبة ونشاط نتائج مؤسسات القروض خلال السنة الماضية، أن شريحة الأجراء الأكثر معاناة من القروض مستعصية الأداء إذ وصلت النسبة إلى 19 في المائة، مقارنة مع 8 في المائة لدى الموظفين، و12 في المائة لدى المهنيين. وفي سياق آخر، ارتفع إجمالي قيمة القروض التي منحتها البنوك المغربية حتى نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية إلى أزيد من 621 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 7,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2009، والتي بلغت خلالها قروض البنوك الموجهة للاقتصاد حدود 577 مليار درهم. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا خلال الفترة ذاتها، بسبب التقلص الحاصل في السيولة داخل السوق النقدي المغربي منذ بداية السنة الماضية. من جهة أخرى، وصل جاري قروض العقار عند متم دجنبر الماضي، حسب تقرير لبنك المغرب صدر مؤخرا، إلى 188 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 7,8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام قبل الماضي، ونفس الشيء بالنسبة إلى القروض الموجهة للتجهيز، والتي شهدت بدورها ارتفاعا في متم شهر دجنبر الماضي بنسبة 16,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2009، لتستقر بذلك قيمتها في حدود 135.27 مليار درهم عند نهاية دجنبر الماضي، بدل 115.67 مليار درهم سنة قبل ذلك. وفي السياق نفسه، تطور حجم القروض الموجهة للاستهلاك، حيث ارتفع، بحسب مذكرة بنك المغرب، إلى حدود 32.42 مليار درهم في متم دجنبر الماضي، عوض 29.99 مليار درهم متم الشهر نفسه من سنة 2009، وشكل هذا التطور زيادة بلغت نسبتها 8,1 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام ما قبل الماضي. هذا ويبرز تحليل توزيع القروض حسب القطاعات الاقتصادية، غلبة تلك الموجهة للقطاع الخاص، حيث استفاد من 504.7 مليار درهم، بزيادة بنسبة 11.5 في المائة، هذا في الوقت الذي آلت للقطاع العمومي قروض بقيمة 28.3 مليار درهم، وحصلت شركات مالية أخرى على 103.9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 28.9 في المائة.
