حذر أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، من احتمال أن يواجه الاقتصاد المغربي أسوأ معدل نمو له منذ عقدين من الزمن. وعزا الحليمي، في تصريح صحفي لوكالة “بلومبيرغ الأمريكية”، ذلك إلى الجفاف الذي سيتسبب في خسائر فادحة، ثم وباء فيروس كورونا العالمي الذي يضرب قطاع السياحة الحيوي في المغرب. واعتبر الحليمي أن السماء لم تكن رحيمة هذه السنة، مشيرا إلى أن المندوبية تخطط لخفض توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المغربي لعام 2020 بنسبة الثلث، أي إلى 2.2 بالمائة أو 2.3 بالمائة في الوقت الذي تحاول المملكة إحياء اقتصادها وتعزيز فرص العمل لتفادي المشاكل التي ابتليت بها الجارتين الجزائر.. وقال الحليمي إن الظروف الحالية “تشير إلى أننا نسير نحو أبطأ نمو منذ عقدين”، مرجعا ذلك إلى انتشار وباء الفيروس التاجي “كورونا”، الذي تسبب في خراب الأسواق العالمية، علما أن المغرب يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة الأوروبية، حسب المتحدث نفسه. وفي الوقت نفسه، يقول الحليمي، إن الجفاف هزم المحاصيل وساعد على دفع النمو إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى تراجع تفاقم الدعم المتناقص من دول الخليج العربية وضعف الطلب في سوق التصدير الأوروبية. وعلى صعيد آخر أدلى الحليمي بوجهة نظره كخبير، حول قرار الحكومة المتعلق بتوسيع نطاق تحرير صرف الدرهم، مؤكدا على “أن ذلك سيساهم في امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة، لكن “المشكلة الهيكلية هي أن المغرب لا يزال يتعين عليه استيراد الكثير، سواء بالنسبة للمواد الاستهلاكية أو للإنتاج وإعادة التصدير”، يضيف الحليمي. هذا وكانت الوكالة الأمريكية بلومبيرغ قد توقعت من قبل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمائة هذا العام، بينما قدر صندوق النقد الدولي، الذي حث المغرب على مواصلة الإصلاح النقدي، نسبة نمو3.7 بالمائة. هذا ولتخفيف الآثار، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستضاعف نطاق تبادل العملات، وهي خطوة تشكل جزءا مما قاله المسؤولون بخصوص برنامج إصلاح سعر الصرف. إلى ذلك كان البنك الدولي قد توقع في تقريره المعنون “الآفاق الاقتصادية العالمية” أن يسجل الاقتصاد الوطني المغربي نموا بنسبة 3.5 بالمائة سنة 2020 بزيادة 0.8 نقطة عن تقديرات السنة الماضية الماضي. كما توقعت هذه المؤسسة الدولية في تقريرها الصادر الأربعاء الماضي، أن ينتعش النمو قليلا سنة 2021 ليصل إلى 3.6 بالمائة و3.8 بالمائة سنة 2022. وأكد التقرير أن “النشاط السياحي يدعم المغرب المصنف ضمن الدول المستوردة للنفط مضيفا أن النشاط الفلاحي أصبح غير ملائم ويشكل عبئا على الاقتصاد المغربي”. ولاحظ البنك الدولي أن المغرب يواصل بدل مجهوداته من أجل تخفيض الأعباء الضريبية على المنتجات البترولية “مع تجنب العواقب السلبية الخطيرة للفقر وعدم المساواة”.
