عبد الأحد الفاسي: محاربة الفساد أضحت مطلبا أساسيا عند جميع المغاربة أجمع متدخلون خلال لقاء نظمه حزب التقدم والاشتراكية بجهة الدارالبيضاء، الجمعة الماضية، على ضرورة محاربة الفساد. وقال عبد الرحيم بنصر الكاتب الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية بجهة الدارالبيضاء الكبرى، إن تصفية الفساد رهين باستئصال جذوره الكامنة في طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة، أي في تربة التوجه الرأسمالي الحالي. وأضاف الكاتب الجهوي أن تطويق الفساد وزجر المفسدين تعترضهما عدة عوائق تتعلق على الخصوص باتساع دوائر الفساد، واتخاذها أشكالا وصورا مستحدثة ومستجدة تطبعها السرية والخفاء والتعقيد. كما وقف بنصر على الاختلالات المالية الكبيرة التي تعرفها مدينة الدارالبيضاء، مستحضرا بعض المشاريع التي صرفت فيها ميزانيات ضخمة دون نتيجة. وقال عبد الأحد الفاسي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، «إن محاربة الفساد أضحى مطلبا أساسيا عند جميع المغاربة»، مضيفا خلال اللقاء أن 20 فبراير أعطت نفسا جديدا للنضال في المغرب. وأكد عضو الديوان السياسي، أن محاربة الفساد تلزمه معركة طويلة، ونفس طويل، معزيا ذلك إلى تجذر هذه الآفة في المغرب. وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحزبي، إلى غياب التنسيق بين أجهزة المراقبة والمحاسبة، (المجلس الأعلى للحسابات، المجالس الجهوية للحسابات، المفتشية العامة للإدارة الترابية)، مضيفا أن التنسيق ضروري ومهم من أجل محاربة الفساد. وأبرز أن المغرب في حاجة إلى تأسيس هيئات وطنية مستقلة تستفيد من مجموعة من الوسائل التي تخول لها محاربة مختلف أشكال الفساد. هذا واستعرض الفاسي مختلف مظاهر الفساد وتجلياته، مشيرا إلى دور القضاء في الحفاظ على التماسك الاجتماعي. وسجل الفاسي بعض الملاحظات حول طريقة اشتغال المجلس الأعلى للحسابات، مبينا بعض المقترحات الكفيلة بإعطاء هذا المجلس دورا أكبر في محاربة الفساد. من جانبه، تطرق عبد الصمد صدوق، عضو بجمعية ترانسبرنسي، إلى وضعية الرشوة بالمغرب، مستعرضا انعكاساتها وتكلفتها المالية، بالإضافة إلى السياسات التي انتهجتها الدولة في محاربتها لها. وأفاد عضو ترانسبرنسي، أن الرشوة في المغرب تخترق جميع المجالات، وبدون استثناء، مضيفا أن الرشوة تساهم في تعميق الفقر وإضعاف الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تغذية الزبونية والمحسوبية. وكشف صدوق، عن بعض الأرقام التي تبين موقع المغرب في مؤشرات الشفافية، مشيرا إلى أن الرشوة تكلف المغرب من نقطة إلى نقطتين، من ناتجه الوطني الخام، حسب دراسة لصندوق النقد الدولي. كما كشف عن مجموعة من الخروقات بالمؤسسات العمومية، حيث يتم خلق صفقات وهمية من أجل الاستفادة من العمولات في الطريق. وشدد المتحدث نفسه، على ضرورة الحق في الولوج إلى المعلومة العمومية، مضيفا أن السياسات التي نهجتها الدولة في محاربتها للرشوة، كانت مجرد حملات مرتبطة بجو سياسي معين. إلى ذلك، استعرض أحد شباب 20 فبراير، رؤية شباب الحركة لواقع الفساد في المغرب، مشيرا إلى غياب الالتزام الأخلاقي في تدبير موارد الدولة. ومحملا النخب السياسية والأحزاب، مسؤولية ما يقع. وفيما أجمع المتدخلون على حقيقة تفشي الفساد في المغرب، لم تخرج تدخلات الحاضرين عن هذا الاتجاه، حيث عبروا عن تذمرهم من انتشار جميع أشكال الفساد، في المؤسسات العمومية.
