تماشيا مع خطة العمل التي اعتمدتها فيدرالية رابطة حقوق النساء بشكل استعجالي مند تاريخ 16 مارس 2020 والمتعلقة بالمواطنة المسؤولة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا. وتزامنا مع اعتماد مراكزها للعمل عن بعد وتعميم هواتف الاستماع والاستشارة القانونية والدعم النفسي؛ أطلقت الفيدرالية حملات تحسيس وتضامن وطنية وجهوية عبر مختلف آليات وشبكات التواصل حيث عممت وسائل وفيديوهات استهدفت التوعية الصحية والطبية والوقاية من فيروس كوفيد 19؛ بالموازاة مع نشر ثقافة حقوق النساء وقيم التعايش والسلم المنزلي والمساواة وتشجيع اقتسام اعباء ومسؤوليات البيت بين كل مكونات الاسرة من الرجال والنساء وبعض ممارسات الذكورية الإيجابية التي تعززت خلال هذه الفترة. وفي مجال التضامن انخرطت مراكز الفيدرالية وعضواتها وطنيا جهويا ومحليا وبمعية شبكتي انجاد ونساء متضامنات في عملية تقديم مساعدات مادية وعينية استفادت منها مباشرة 908 امرأة عبر التراب الوطني؛ كلهن من فئة النساء المعيلات للأسر اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل واللواتي يعشن في ظروف الهشاشة والفقر والعنف والتمييز؛ والتي بالنظر الى كل المؤشرات عرفت تفاقما حادا خلال مدة الحجر الصحي. ودائما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي واكبت الفيدرالية عبر المساعدات الاجتماعيات والمستمعات 415 امرأة من أجل مساعدتهن في الإجراءات المرتبطة بتقديم طلبات للاستفادة من الإعانات التي خصصتها السلطات العمومية للفئات التي تشتغل في القطاع غير المهيكل من المواطنين والمواطنات؛ سواء عبر التوعية والتحسيس وشرح وتبسيط المساطر للنساء او عبر المساعدة المباشرة في التسجيل في المنصات التي وضعتها السلطات العمومية لهذا الغرض. وانخرط فضاء المستقبل على مستوى جهة مراكش في انشطة موجهة للشباب في مجال التوعية والتحسيس وفي استمرار تقديم دروس الدعم عن بعد للتلاميذ خلال فترة الحجر. وفي مجال رصد ظاهرة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي فإن فيدرالية رابطة حقوق النساء تعلن للرأي العام أنها خلال فترة الممتدة بين 16 مارس و24 أبريل 2020 استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن اشارة النساء 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 230 امرأة عبر مختلف التراب الوطني. كما سجلت ما مجموعه 541 فعل عنف مورس على هؤلاء النساء بمختلف انواعه وتجلياته حيث شكل العنف النفسي أعلى بنسبة 48,2% يليه العنف الاقتصادي بنسبة 33% يليهما العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة12 % ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي؛ تم حالات الطرد من بيت الزوجية كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء. هاته الخدمة التي تعترضها اشكالات كبيرة تتمثل في نقص حاد في المراكز المتخصصة وفي صعوبة التنقل بين المدن وداخل نفس المدن بسبب الحجر الصحي اضافة الى إشكالية التعقيم والتحاليل والتخوف من نقل الوباء. كما يتبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها أن العنف الزوجي بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي حيث شكل نسبة % 91.7 يليه العنف الأسري بنسبة 4,4% ويتضمن افعال العنف الممارس على النساء من قبل افراد الأسرة. وقدمت الفيدرالية عبر شبكة الرابطة انجاد ضد عنف النوع خلال هذه الفترة ما مجموعه 492 خدمة توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة والدعم النفسي، بالإضافة إلى التوجيه والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسستين وغيرهم من أجل تمكين النساء من عدد من الخدمات ضمنها الإيواء لما يقرب من عشرة ضحية. وانطلاقا من روح المسؤولية واليقظة التي تفرضها دقة وحساسية المرحلة بسبب الأزمة الصحية والوبائية التي يمر منها المغرب والعالم برمته؛ وما تتطلبه من وعي وتعبئة وكذلك من موضوعية ومصداقية في عملنا كمجتمع مدني ومكون للحركة النسائية؛ وفي انتظار نشر تقرير مفصل وبمعطيات موثوقة ودقيقة وتحليل اوسع للمعلومات والمميزات والمؤشرات فإن فيدرالية رابطة حقوق النساء تعتبر جازمة ان هذه الارقام لا تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي تعيشه النساء بسبب ظروف الحجر الصحي وصعوبة توفرهن على المعلومة وعلى الوسائل والشروط من اجل التواصل والتبليغ. وتفاديا لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء وتعزيزا لبعض الإجراءات الرسمية وغيرها التي اتخذت للحماية منه فإن الفيدرالية تدعو القطاعات المختصة لاتخاذ التدابير التالية بشكل استعجالي: –وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات او في اماكن آمنة ومتاحة في الأحياء أو عبر أرقام مجانية؛ –اعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية؛ – ضمان استمرارية عمل وتفعيل أكبر لأدوار الخلايا المحلية والجهوية وللجان المكلفة بموجب القانون 103/13 بمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة لهن خلال هده الفترة الصعبة؛ – توفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي للنساء مع تسهيل تنقلهن الى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء؛ كما تدعو الفيدرالية وفي إطار استمرار التشاور حول مشروع النموذج التنموي ان يتم التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي واثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة والتمييز والعنف ضد النساء واعطاء الاولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية ….
