توقع تحقيق معدل نمو بحوالي 4 في المائة العام الحال و4.6 العام المقبل تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب يوجد في حالة اقتصادية جيدة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم منذ ثلاث سنوات تقريبا. ويتوقع أن يصل معدل النمو في المغرب، حسب المؤسسة المالية الدولية حوالي 4 في المائة خلال العام الجاري، وحوالي 4.6 في العام المقبل. واعتبر أوليفييه بلانشار، الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي أن وضعية المغرب، في ظل الأزمة الاقتصادية «جيدة» أمام التغيرات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثيرها على اقتصاديات بلدان المنطقة. وأكد بلانشار في ندوة نظمها بنك المغرب أول أمس الاثنين بالرباط حول موضوع «التطورات الأخيرة للاقتصاد العالمي والتحديات المستقبلية»، أن صندوق النقد الدولي قدم دعما لبلدان الشرق الأوسط والمغرب العربي وكل الدول الراغبة في مساعدته ودعمه، بعد التطورات التي تعرفها دول هذه المنطقة، والتي كانت لها تأثيرات سلبية على السوق العالمية، وخصوصا أسعار النفط، سواء بالنسبة للبلدان المستوردة أو حتى المصدرة لها. وشدد كبير خبراء صندوق النقد الدولي على أن الاقتصاد العالمي يسير نحو الانتعاش في المدة الأخيرة، غير أن هذا الانتعاش، بحسب رأيه يظل غير متوازن بين الدول المستقدمة والسائرة في طريق النمو. مشيرا إلى أن البلدان المتقدمة التي عانت بشكل كبير من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، تعاني في الوقت الراهن صعوبات من أجل إعادة التوازن إلى اقتصادياتها. وأبرز بلانشار أن الدول المتقدمة تعرف نموا بطيئا ومعدلات بطالة جد مرتفعة، قياسا مع البلدان الصاعدة أو السائرة في طريق النمو، التي تعرف اقتصادياتها وتيرة نمو سريعة جدا. واعتبر الخبير الاقتصادي الدولي، الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، والذي يشغل منذ شتنبر 2008 منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن توقعات النمو في العالم خلال العام الجاري جيدة جدا رغم أجواء الارتباك التي لا زالت تطبع الأسواق العالمية. وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل النمو الذي يتوقع أن يحققه الاقتصاد المغربي يصل إلى حوالي 4 في المائة في سنة 2011 على أن يصل إلى 4.6 في المائة العام المقبل. ويعزا هذا النمو إلى الانتعاش الذي يعرفه قطاع الخدمات خلال السنة الجارية، فضلا عن بوادر موسم فلاحي جيد والذي ستكون له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي الوطني، وهو ما سينعكس إيجابا على الناتج الداخلي الخام وعلى سوق الشغل، خصوصا بالعالم القروي. ويتوقع الصندوق، حسب كبير خبرائه الاقتصاديين، أن يعرف الاقتصاد المغربي نموا قويا خلال هذه السنة، نتيجة الآثار الإيجابية للقطاع الفلاحي على الصادرات المغربية، نتيجة انتعاش التجارة العالمية، وتراجع ضغط التضخم، وعودة الهدوء إلى الأسواق المالية العالمية.
