ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة ومضاعفة عدد المؤسسات الصحية الأساسية يشكل تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن ضرورة ملحة للنهوض بقطاع الصحة بإقليم الحسيمة، وذلك عبر توفير مراكز صحية مجهزة قادرة على الاستجابة لحاجيات الساكنة، ووضع الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بإصلاح المنظومة الصحية والارتقاء بها وتحفيز العاملين بهذا القطاع من أجل الاستقرار بالمنطقة. ومن أجل تحقيق الأمن الصحي لكافة المواطنين بالإقليم، يجمع المتدخلون في هذا المجال على ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة ومضاعفة عدد المؤسسات الصحية الأساسية وتأمين الولوج للعلاج بالنسبة للسكان في وضعية الهشاشة، وضمان توزيع متكافئ لعرض العلاجات بين الوسطين الحضري والقروي وتخفيض كلفة العلاج والأدوية، وتحسين ظروف الاستقبال، وكذا التكفل الشامل بالأمراض المزمنة. وفي سياق متصل، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالحسيمة الدكتور أحمد أوديش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من أهداف القطاع الصحي بالإقليم الرفع من جودة الخدمات الصحية في إطار سياسة للقرب، مشيرا في هذا السياق إلى قرب وضع الحجر الأساس لبناء مستشفى محلي بمدينة إمزورن (على بعد 20 كلم من الحسيمة) تخفيفا للضغط المتزايد على المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس. وأضاف أن من أهداف استراتيجية (2012-2008) لوزارة الصحة تعزيز مكتسبات برامج مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها، وتقليص نسبة وفيات الأمهات إلى حدود 50 حالة في كل مائة ألف ولادة، وتقليص نسبة وفيات الأطفال في حدود 15 حالة في كل ألف ولادة. وأشار الدكتور أوديش إلى الأهمية التي يحظى بها قطاع الصحة ضمن أجندة الدولة، وسعي القطاعين العام والخاص في هذا المجال إلى وضع استراتيجيات واضحة المعالم لتوسيع التغطية الصحية وتعميمها على مستوى الإقليم مع تحديث التجهيزات الأساسية، مؤكدا حصول تطور كبير على هذا المستوى نتيجة الإصلاحات التي تم اعتمادها. وتفيد إحصائيات المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة لسنة 2010 بأن الشبكة الاستشفائية بإقليم الحسيمة تضم المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس البالغة طاقته الاستيعابية 300 سريرا، ومركزا لتصفية الدم بسعة 28 سريرا، والمركز الجهوي للأنكولوجيا (37 سريرا)، والمستشفى المحلي بمدينة تارجيست (45 سريرا)، فضلا عن مركز التأهيل الصحي (بطاقم من 45 ممرضا وممرضة، منهم 15 مولدة في اختصاصات متعددة). أما في ما يتعلق بالمؤسسات الصحية الأساسية، فيتوفر الإقليم على 56 مؤسسة; بمعدل مؤسسة صحية لكل 9149 نسمة، بينما كانت لا تتعدى مؤسسة واحدة لكل 9749 نسمة خلال سنة 2000. ويبلغ عدد الأطر الطبية وشبه الطبية نحو 659؛ موزعة ما بين الأطباء الأخصائيين 51 طبيبا; ثلاثة في جراحة الأسنان و59 في الطب العام وسبعة صيادلة و440 ممرضا وممرضة و99 إداريا وتقنيا، (بمعدل طبيب لكل 8670 نسمة بدل طبيب لكل 14 ألفا و214 نسمة خلال سنة 2000، وممرض لكل 2392 نسمة بدل ممرض لكل 3129 نسمة خلال سنة 2000، ومولدة لكل 264 امرأة حامل بدل مولدة لكل 837 امرأة سنة 2000). وتفيد نفس الإحصاءات بأن نسبة النساء الحوامل اللواتي خضعن للمراقبة الطبية والصحية خلال 2010 بلغت نحو 70ر70 في المائة، فيما ارتفعت هذه النسبة بعد الولادة إلى 88 في المائة، وارتقت نسبة الولادة بالمؤسسات الصحية خلال 2010 إلى 72 في المائة بدل 57 في المائة سنة 2008. وتؤكد نفس البيانات أنه تم خلال 2010 إجراء نحو2921 عملية جراحية، وخضع 20 ألف شخص للفحوصات الطبية. ومن جانبه، أشار الدكتور حفيظي بور رئيس قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، في تصريح مماثل، إلى استقبال المركز خلال السنة المنصرمة لحوالي 36 ألفا و500 حالة (ضحايا حوادث السير والمصابون بحروق أو جروح أو كسور وغيرها...)، موضحا أن قسم المستعجلات يستقبل يوميا حوالي 12 حالة، ويعرف ضغطا متواصلا، ما يتطلب رفع عدد العاملين به من أطر طبية وشبه طبية وإدارية وتقنية. ومن جهته، أبرز مدير المستشفى المحلي بتارجيست الدكتور عبد العالي الناجي بعضا مما تسعى إليه إدارة المستشفى والأطر الطبية والشبه الطبية من أهداف، ممثلة على الخصوص في الاستجابة لحاجيات ساكنة العالم القروي الموزعين على 14 جماعة قروية وفك العزلة عنهم وضمان حقهم في العلاج، والرفع من مستوى الخدمات الطبية الأساسية مع السهر على التكوين في المجال الصحي. واعتمادا على إحصائيات لعمل هذا المستشفى خلال 2010، أشار إلى استقبال هذه الوحدة الصحية لنحو 14 ألفا و550 حالة، واحتضانها ل260 عملية قيصرية، و956 ولادة عادية، ما فاق، برأيه، الهدف المرسوم لبرنامج عملها ل 2010 المنبثق من استراتيجية وزارة الصحة (2012-2008).
