تسبَّبت جائحة فيروس كورونا في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي. فعلى الرغم من تدابير التحفيز الاقتصادي منقطعة النظير التي تتخذها الحكومات في البلدان المتقدمة وكثير من البلدان النامية، من المتوقع أن يكون الكساد الذي أذكته الجائحة التي ضربت العالم في 2020 الأشد حدة منذ الحرب العالمية الثانية. وفي أحدث تنبؤاتنا الاقتصادية التي صدرت اليوم في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% هذا العام. وستشهد الاقتصادات المتقدمة انكماش نشاطها الاقتصادي بنسبة 7% هذا العام من جراء الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل. وتشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5% في 2020، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام. وإذا أمكن احتواء هذه الجائحة بصورة كافية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة، وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، فإننا نتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2% في 2021، وذلك بواقع 3.9% في الاقتصادات المتقدمة و4.6% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. بيد أن آفاق المستقبل لا تزال تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، إذ يميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع، بما في ذلك احتمال أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية، وانحسار التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد. وفي ظل هذه الأزمة الحادة في الصحة العامة، يبدو أن الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أقل استعدادا للتغلُّب على ركود عالمي مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية. وبين اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، تشمل الفئة الأشد ضعفا تلك البلدان التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية، وتعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات السلع الأولية، وتشهد مستويات مرتفعة من الديون السيادية وديون الشركات. وفي الأمد القصير، تبرز الحاجة الملحة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات الصحية والاقتصادية للتخفيف من آثار الجائحة، وحماية السكان الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وتحسين قدرات البلدان على الوقاية من أحداث مماثلة في المستقبل والتصدي لها. ونظرا لأن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تتسم بالضعف الشديد، فإنه من الضروري أن تعمل هذه البلدان على تقوية أنظمتها للصحة العامة، والتصدي للتحديات التي يخلقها انتشار الأنشطة غير الرسمية، ومحدودية شبكات الأمان، وأن تطبق إصلاحات هدفها تحقيق نمو قوي ومستدام حينما تنحسر الأزمة الصحية. بيد أن تدابير السياسات على الأمد القصير يجب أن تُكمِّلها تدابير طويلة الأجل. وتشكل زيادة إنتاجية الأيدي العاملة والناتج المحتمل الأسس الجوهرية لتحقيق رخاء مستدام والحد من الفقر. وبوسع واضعي السياسات التشجيع على الاستثمار في التقنيات التي تُعزِّز معدلات الإنتاجية وذلك بتهيئة مناخ موات للأعمال، وإطار حوكمة قوي، وترشيد اللوائح التنظيمية وإنفاذها. وكذلك، بتعزيز رأس المال البشري عن طريق تحسين مستويات التعليم والتركيز على نواتج التعلُّم. سيناريو تدهور الأوضاع إذا استمر تفشِّي جائحة كورونا وقتا أطول مما كان متوقعا، فإن القيود على الحركة والانتقال وأشكال المخالطة قد يتعين إبقاؤها أو إعادة فرضها. وفي ظل سيناريو يتوجَّب فيه فرض ثلاثة أشهر إضافية من تدابير الإغلاق الصارمة، سينكمش الإنتاج العالمي بنسبة 8% على الأقل في عام 2020. وعلى الرغم من الدعم الإضافي من خلال تدابير سياسة المالية العامة، ستخرج الشركات الأكثر تأثرا من السوق، وستقلص الأسر الضعيفة استهلاكها تقليصا حادا، وستظل حركة السفر مُقيَّدة بشدة. وستؤدي هذه الاضطرابات أيضا إلى تفاقم الآثار والتداعيات غير المباشرة العابرة للحدود، وإلى اضطرابات واسعة النطاق للإنتاج. وإذا شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة ومتواصلة، فإنها ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في حالات الإفلاس على مستوى العالم، وإطلاق موجات شديدة من المصاعب المالية في الكثير من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. سيناريو تحسُّن الأوضاع على الرغم من اشتداد مخاطر الركود في التنبؤات الخاصة بالنمو العالمي، وتفاقم حدة الانكماش العالمي الذي بات واضحا بصورة متزايدة، فإنه لا يزال من الممكن تحقيق نتائج أقوى. وقد يؤدي الرفع المتوقع لتدابير احتواء الجائحة واقترانه بالاستجابة السريعة التي لم يسبقها مثيل على صعيد السياسات العالمية إلى انتعاش سريع للثقة ومستويات التوظيف، وإطلاق الطلب المكبوت. بيد أنه حتى مع هذه التطورات الإيجابية، فإن انكماش الناتج العالمي بنسبة 3.7% في 2020 سيعادل تقريبا ضعفي ما كان عليه خلال الكساد العالمي في 2009، وستسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا سلبيا.
