تشن السلطات الأمنية، بداية من يوم أمس الاثتيت، حملة واسعة على الدراجات ثلاثية العجلات التي لا يتوفر سائقوها على رخصة السياقة من صنف "ب B"، إلى جانب التحقق من وثائق التأمين التي أصبحت وكالات التأمين ترفض تسلميها لصاحب الدراجة إذا لم يدلي برخصة السياقة. ووقفت بيان اليوم على العديد من السدود الأمنية، توقف السائقين وتطلب منهم الإدلاء بالوثائق الخاصة بالدراجة إلى جانب رخصة السياقة، وتقوم، في حال غياب أي من هذه الوثائق، بإيداع التريبورتور في المحجز. ويثير الموضوع نقاشا حادا في أوساط أصحاب هذا النوع من الدراجات التي أصبحت من الوسائل المستعلمة كثيرا لنقل البضائع داخل المدن. فالبعض يقول إن المصالح الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لم تمنح أصحاب "التربورتور" الوقت الكافي لاجتياز امتحان السياقة للحصول على الرخصة المطلوبة. فيما يطالب البعض الآخر وزارة النقل بالعدول عن قرار مطالبة السائقين بالتوفر على رخصة السياقة لقيادة هذه الدراجات، موضحين عدم إمكانيتهم لاجتياز الامتحان في الظرفية الراهنة، لاسيما وأن مصاريف الحصول على الرخصة تصل إلى 3500 درهما. وفي الوقت الذي يشتكي فيه السائقون من قرار الحصول على رخصة السياقة لقيادة "التريبورتور"، تجد السلطات الأمنية نفسها ملزمة بتطبيق بنود قانون مدونة السير على الطرق التي تلزم السائقين بالحصول على رخصة السياقة قبل قيادة الدراجات الثلاثية العجلات.
