حكم الاثنين الماضي على مدون جزائري من مؤيدي الحراك بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الإنترنت تسخر من الرئيس عبد المجيد تبون والدين، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية ومحام. وقال قاسي تانساوت منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر "حكم على وليد كشيدة للأسف بالسجن 3 سنوات مع النفاذ فضلا عن غرامة. الوضع خطر جدا في وقت كنا نتوقع أن يفرج عنه اليوم". وأضاف "علينا الآن أن نرص الصفوف إلى جانب المحامين خلال الاستئناف". وأكد المحامي مؤمن شادي لوكالة فرانس برس أن هذا الحكم الشديد المقرون بغرامة مقدارها 500 ألف دينار (3000 يورو). وكانت النيابة العامة في سطيف (شمال شرق) طلبت السجن خمس سنوات في حق وليد كشيدة (25 عاما) بتهمة "إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين". والناشط المعروف لدى شباب سطيف موقوف منذ نحو ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين. ونشر رسومه على صفحة مجموعة "حراك مي مز" التي يديرها على فيسبوك. وكتب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "السلطة تتمسك بخريطة الطريق الاستبدادية وتقرر خطوة متشدد أخرى استعدادا للانتخابات التشريعية، وتشديد العقوبات هو الدليل". ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في الجزائر في العام 2021، وقد جعل الرئيس تبون الذي تعافى من فيروس كورونا بعدما عولج لمدة شهرين في ألمانيا، من صوغ قانون الانتخاب الجديد احدى أولوياته. وكتب أحمد بن شمسي وهو مسؤول إقليمي في منظمة "هيومن رايتس ووتش" على تويتر "تواصل الحكومة الجزائرية انتقامها من ناشطي الحراك". وثمة أكثر من 90 شخصا في السجن في الجزائر حاليا على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات، في ما لا يقل عن 90 في المئة من الحالات، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تضييق الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءا بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية. وقد أصبحت قضية وليد كشيدة رمزا لتقييد حرية التعبير وقمعها على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر. ويطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه مع تناقل صورة له يضع فيه نظارتين شمسيتين مرفقة بشعارات منها "الحرية لكشيدة!" و"الرسوم الهزلية ليست جريمة!"، على فيسبوك وتويتر. وتضاعفت القضايا القانونية المشابهة لقضية كشيدة في العام 2020. ويحاكم حاليا مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة يومية في عنابة (شمال شرق)، في أربع قضايا كلها على صلة بمنشوراته على فيسبوك. ومن بين التهم الموجهة إليه "المساس بالمصلحة الوطنية". وقال بن جامع لوكالة فرانس برس إن السلطات "تضاعف عدد الدعاوى لزيادة احتمال الإدانة". وبحسب وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر "لا سجناء رأي في الجزائر". والاثنين أصدرت محكمة جزائرية ح كما بحق الشرطي السابق توفيق حساني، أحد وجوه الحراك والمسجون حاليا، قضى بسجنه لمدة ستة أشهر بعدما دانته بتهم عدة من بينها "المساس بسلامة الوطن ووحدته من خلال نشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وفي الجزائر العاصمة، بدأ ثلاثة موقوفين إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع للتنديد بتمديد فترة احتجازهم. ومحمد تجاديت ونورالدين خيمود وعبد الحق بن رحماني الذين يلاحقون في القضية نفسها، موقوفون في سجن الحراش منذ أكثر من أربعة أشهر. وهم يلاحقون بعشر تهم من بينها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على تجمع غير مسلح وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. وقد أصبحت منشوراتهم ومقاطع الفيديو التي يتم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من الدعاوى.
