«من أجل مواكبة أفضل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في خدمة التنمية الجهوية والاستثمار»، تحت هذا الشعار نظمت المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والصندوق المركزي للضمان والوكالة الوطنية لتعزيز المقاولات الصغرى والمتوسطة لقاء جهويا، شارك فيه عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي البنوك المركزية وبعض أصحاب المقاولات بالمنطقة. وقد ابرز جل المتدخلون أهمية هذه المؤسسات ودورها في تنمية الاقتصاد المغربي عموما والجهوي، من خلال دعم المبادرات الرامية لإنشاء مقاولات الصغيرة والمتوسطة بجهة دكلة عبدة، مؤكدين على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل 95% من النسيج المقاولاتي المغربي، ما يفرض ضرورة تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل. هذا، وقد أوضح مسؤولوا هذه المؤسسات البنكية على أنها تساهم بقدر الإمكان بتشجيع الاستثمار في مجال المقاولات بقروض مجانية أحيانا وفق قوانين منظمة يتم من خلالها تحديد نوعية المقاولة ورأسمالها سواء كانت تستثمر في المجال السياحي أو الفلاحي أو الصناعي وحتى الخدماتي من أجل الرفع من رقم معاملاتها وتحقيق قيمة مضافة وخلق مناصب شغل جديدة.. كما أصبح ممكنا بواسطة «كاب امتياز للمقاولات الصغرى والمتوسطة»، وهو عرض جديد للتمويل، حيث خصصت لأجل ذلك غلافا ماليا يقدر ب1.2 مليار درهم، وذلك من خلال وضع معايير تنقيط جديدة لدى البنوك تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات نمو نسيج مقاولاتي هام في المغرب رغم معوقاته المتعددة، كبرنامج «امتياز» الذي يهدف إلى مواكبة 50 مقاولة ذات مؤهلات قوية خلال السنة، عبر تخويلها منحة للاستثمار المادي وغير المادي تمثل 2% من استثماراتها على أساس عقد للنمو. من خلال تمويل المتبقي من أي مشروع حيث تشكل المنحة المقدمة 20 في المائة من المبلغ الاجمالي للاستثمار والتي قد تصل إلى 5 ملايين درهم كحد أقصى، ويتوجب على المقاولات المستفيدة المساهمة عبر تمويل ذاتي قدره 20 في المائة على الأقل من المبلغ الاجمالي للاستثمار، إلى جانب هذا أوضح المتدخلون أن هناك برامج أخرى من بينها برنامج «مساندة»، الهادف إلى دعم 500 مقاولة في السنة في مسار عصرنتها، وتحسين تنافسيتها من خلال أنظمة للتكوين لمساعدتها على إرساء مبادئ حسن الإدارة والجودة والتسويق ووضع استراتيجياتها. ومن جهته اوضح ممثل صندوق الضمان المركزي الدور الذي يلعبه هذا الاخير في ضمان المقاولة في أي قرض من أي بنك بسعر فائدة تفضيلي وأحياينا قد يصل تمويله إلى 90 بالمائة من مشروع الاستثمار، مشيرا إلى استراتيجيته لسنوات 2009 إلى 2012 بإحداث تمثيليات جهوية من اجل الاقتراب أكثر من المقاولات والبنوك وتحسين الخدمات للاستجابة إلى متطلبات البنوك والمقاولات سيما ان جهة دكالة عبدة لا ينالها من هذذه البرامج إلا القليل وهي التي تحضى اليوم بمكانة اقتصادية تمكنها من أن تكون ثاني قطب اقتصادي على المستوى الوطني. ومن بين الاكراهات التي تواجه المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة فقد أكد ممثل الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى و المتوسطة على عامل هشاشة البنيات مع ضعف الامكانات البشرية والتقنية إلى جانب نقص الإلمام بتطور الأسواق والتكوين والمعلومات والابتكار وأساليب التدبير، ليبقى إكراه تأثير الاسواق وتعقيد المساطر هو الجانب الأكبر، مع الإشارة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعيش منافسة غير متكافئة مع المقاولات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه المقاولات عاشت مجموعة من المشاكل والأزمات، خلال السنوات الأخيرة، مما عجل بالتوقيع على الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي يتضمن 111 إجراء، منها 48 مخصصة لتنافسية المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، والذي حدد التزامات كل من الدولة والقطاع الخاص من أجل تنمية صناعية حقيقية بالمغرب وفق إجراءات محددة وملموسة خصصت لها ميزانية إجمالية تبلغ 12,4 مليار درهم، وبهذا فقد دخلت هذه المؤسسات في دورتها الثانية هذه السنة بعد إنجازها للدورة الأولى التي همتها 16 عملية على أساس أن تكون السنة المقبلة أفضل، علما أن الاستفادة من الإجراءات الجديدة ستكون بناء على التحفيزات الواردة في القانون المالي، ومنها تخفيض الضريبة من 30 إلى 15%، من أجل النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى تصبح منظمة ومهيكلة».
