المحامون الشباب يدعون بأكادير إلى القطع مع الفساد في مهنتي القضاء والمحاماة اختتمت أول أمس السبت بأكادير أشغال المؤتمر ال 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وسط احتجاجات حركة 25 التي يمثلها المحامون الشباب، والتي نظمت وقفتين احتجاجيتين خلال الجلستين الافتتاحية والختامية للمؤتمر. ووسط دعوات إلى القطع مع الفساد في مهنتي القضاء والمحاماة، انتقد المحامون الشباب الفصل الذي رفع من مدة انتظار المحامي ليصبح مقبولا لدى المجلس الأعلى إلى 15 سنة من الممارسة المهنية، الأمر الذي اعتبره الشباب إقصاء لكفاءتهم. وفي الوقت الذي عبر فيه مؤتمرون في تصريحات متفرقة لبيان اليوم عن تخوفهم من أن تبقى التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر حبيسة البيانات والرفوف، خرج المؤتمر بعدد من التوصيات تهم أشغال لجن المؤتمر. ففي لجنة الشؤون المهنية، طالب المؤتمرون بضرورة توفر المرشح لمهنة المحاماة على شهادة الماستر، وخضوعه لبحث معمق قبل ولوج أحد مراكز التكوين المقرر إحداثها، مؤكدين على ضرورة إيلاء التكوين والتكوين المستمر أهمية بالغة باستعمال المناهج الحديثة. كما طالبوا بتعزيز حصانة الدفاع عبر آليات تضمن استقلالية المحاماة وإلغاء المادة 39 من قانون مهنة المحاماة، مع توسيع مجالات عمل المحامين وتعزيز دور الشباب في تحمل المسؤولية، وإعادة النظر في «الفئوية» ومراجعة معايير الترافع أمام المجلس الأعلى. وفي موضوع التخليق، طالب المؤتمرون بتفعيل المقتضيات القانونية لمحاربة كل أشكال الفساد المهني، كما أكدوا على ضرورة وضع ضوابط للتسيير المالي والتي تكرس الشفافية والمردودية، مع إعادة النظر في سلطة النيابة العامة وتدخلها في الشؤون المهنية للمحامين، هذا وتم التأكيد على ضرورة إلغاء الضريبة على الرسم المهني، وتبني نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، مع مراعاة الجانب الاجتماعي بالشكل الذي يحفظ كرامة المحامي واستقلاليته في تعامله مع صندوق الودائع والأداءات وغيرها. وبخصوص ورشة لجنة الشؤون الوطنية والقومية والدولية، فقد طالب المؤتمرون بمراجعة شاملة وعميقة للدستور وإقرار ملكية برلمانية مع التأكيد على سمو المواثيق الدولية والتعدد اللغوي وترسيم اللغة الأمازيغية ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن الدعوة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمحاربة المفسدين وعدم الإفلات من العقاب، وإطلاق سراح معتقلي الرأي وتحرير الإعلام السمعي البصري وتوفير الشروط اللازمة لانبثاق مؤسسات جديدة وغيرها. أما في يتعلق بالوحدة الوطنية، دعا المؤتمرون إلى الحل النهائي لقضية الصحراء وفق مبادرة الحكم الذاتي ورفع الحصار عن المعتقلين بمخيمات تندوف، كما ثمن المؤتمرون المصالحة الفلسطينية. وفي ورشة الحقوق والحريات، أوصى المؤتمرون بضرورة مصادقة المغرب على باقي المواثيق الدولية والمتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والبرتوكولات الملحقة بها، مع رفع التحفظات المرتبطة بالمرأة والطفل، وطالبوا في هذه الورشة بالتصدي لكل محاولات ضرب حقوق المهاجرين، وتعديل قانون الحريات العامة، ورفع القيود التي تحد من تأسيس الأحزاب. كما طالبوا برفع وصاية وزارة الاتصال وإلغائها، مع إحداث مجلس أعلى مستقل للإعلام وسن قانون جديد للصحافة مع تكوين قضاة متخصصين في مجال الإعلام وإعداد قانون يمكن من الوصول إلى المعلومة ورفع السرية عن جمع القضايا كالاختفاء القسري والمختطفين وكذا التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، وإدانة كل أشكال القمع التي طالت احتجاجاتها. ودعا المؤتمرون في ذات السياق إلى المعالجة الفورية لمطالب كتاب الضبط ومعالجة الأضرار اللاحقة بالمحامين والتعجيل بإخراج القرار المحدد لأجور المفوضين القضائيين، واحترام قرارات الطعن بخصوص الأحكام الصادرة عن غرف المشورة. وفي ما يخص ورشة لجنة إصلاح القضاء، أكد المؤتمرون على ضرورة اعتماد آليات التنسيق والتواصل مع كافة الفاعلين في الحقل القضائي مع إحداث لجنة لرصد وتتبع اختلالات الجسم القضائي، والحذر والحيطة من أن يمس الفساد الأجهزة المهنية للقضاء، وكذا مطالبة الدولة بالاهتمام بالأسرة وتحيين البرامج التعليمية والإعلامية والتربية على قيم المواطنة. وفي نفس الإطار، شدد المؤتمرون على ضرورة تغيير معايير ولوج سلك القضاء، مع احترام تخصصات القضاة في مواد معينة، وتطوير الهيكلة القضائية باتخاذ إجراءات تنظيمية وتشريعية، وكذا فتح العضوية في المجلس الأعلى للقضاء لفعاليات غير قضائية معروفة بالنزاهة والاستقامة والكفاءة، مطالبين في نفس الوقت، بدسترة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع وظائفه وفك ارتباطه بوزارة العدل، مع جعل رقابة المجلس تسري على كل قوانين الحريات العامة. لجنة الشؤون القضائية والقانونية بدورها خرجت بعدد من التوصيات أهمها اعتبار الدولة طرفا عاديا في مسطرة التحكيم، مع ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات القضائية وتكريس استقلال حقيقي للقضاء، واعتبار الإعفاء الضريبي شاملا لمهنة المحاماة، مع الدعوة إلى إلغاء قانون الإرهاب وإحداث صندوق التضامن مع ضحايا الجرائم ومنكوبي الحوادث، فضلا عن تحصين المحامين من التعسفات أثناء ممارسة مهامهم. أما لجنة الشؤون الاجتماعية فدعا المشاركون في ورشتها إلى ضرورة التعريف بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والعمل على تعزيز صفوف التعاضدية بمنخرطين جدد، كما أوصى المؤتمرون في ورشة هذه اللجنة بضرورة إحداث لجنة دائمة للتتبع والسهر على ملف التقاعد، مع عقد ندوة وطنية في الموضوع.
