بلورة برنامج نضالي مشترك مع أهم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه طيلة يوم الجمعة 27 ماي 2011، خصصه بالأساس لتدارس الوضع التنظيمي الداخلي ومختلف أوجه حياة الحزب، وكذا الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في ضوء التقارير المفصلة والغنية التي تقدم بها أعضاء الديوان السياسي المكلفون بقضايا التنظيم الحزبي والانتخابات. وكان الديوان السياسي قد استمع في بداية أشغاله إلى تقرير للأمين العام للحزب حول اللقاءات والاتصالات التي أجراها مع بعض القيادات الحزبية الوطنية، وفق ما أقره الديوان السياسي في اجتماعه الأخير، حيث انصبت المشاورات التي شملت أحزابا سياسية في الأغلبية والمعارضة، حول الجدولة الزمنية المقترحة لتدبير مرحلة الاستفتاء على الدستور وما سيتلوها من استحقاقات انتخابية، وضرورة بلورة مقاربة مشتركة لأهم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بخصوص المرحلة الراهنة وما تشهده من حراك اجتماعي وسياسي. وحركات مطلبية واحتجاجية للشباب ومختلف الفئات الاجتماعية، وذلك في اتجاه التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة والتعبيرات الاحتجاجية السلمية المسؤولة، وما يقتضيه ذلك من إعمال للحوار والاتصالات، وتجنب اللجوء إلى أساليب العنف، ومواجهة كل التيارات اليمينية واليسارية المتطرفة، التي تسعى إلى الهيمنة على الحركات الاحتجاجية وتحريفها عن مطالبها الحقيقية خدمة لأجندات سياسية معروفة. كما قدم الأمين العام للحزب، الخطوط العريضة للبرنامج النضالي المشترك الذي يجري العمل على بلورته وتنفيذه من طرف أهم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، سواء في الشق المتعلق بالتحضير للاستفتاء الشعبي حول الإصلاحات الدستورية، أو الجوانب المتصلة بالإصلاح السياسي والانتخابي، وكذا، ما يتعين على الدولة اتخاذه من مبادرات في اتجاه تنقية الأجواء وإرجاع الثقة وإحداث التعبئة الضرورية للمرحلة قصد ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمواطنات والمواطنين في ما ينتظر بلادنا من استحقاقات، وخاصة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تفتح آفاقا إيجابية لعملية الإصلاح والتحديث التي تخوضها بلادنا. وتدارس الديوان السياسي برنامج العمل للفترة المقبلة، حيث كلف بعض أعضائه بتأطير التجمعات العمومية بكل من أقاليم تاونات وأزيلال والفنيدق، إضافة إلى التظاهرات الحزبية المقرر تنظيمها بالريصاني والراشيدية وقلعة مكونة وورزازات. كما اتخذ الديوان السياسي التدابير الضرورية لإنجاح الملتقى الوطني حول «الأمازيغية في الوثيقة الدستورية، أي رهان وأية أجرأة» والذي سينظم بتنسيق مع فعاليات أمازيغية يوم الأربعاء فاتح يونيو 2011 بمدينة الرباط.
