بيان اليوم تحاور لحسن كرام رئيس الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي

المنشطات انتحار بطيء وجنوح خطير نحو الموت
نعم لتعبئة كل الطاقات الوطنية للوصول إلى رياضة نظيفة، لكن حذار من خطورة النبش في الماضي يجمع كل المتبعين والمهمتين على حد سواء، على أن إصدار المغرب لقانون خاص لمحاربة المنشطات، وإنشاء لجنة وطنية، يشكل تحولا استراتيجيا هاما في محاربة المنشطات بالمغرب، مما يتيح الشروع في تنفيذ برنامج واسع يشمل التكوين والتحسيس والتنسيق، التصدي بفعالية لهذه الآفة الضارة بالرياضة والرياضيين.
كما أن انخراط سفراء في ميدان مكافحة المنشطات من أبطال سابقين متطوعين، لم يسبق أن تبث في حقهم تعاطي لمواد محظورة دوليا، لإبلاغ رسالة واضحة ومحددة المحتوى إلى الرياضيين الشباب، لكي يتجنبوا تعاطي المنشطات والاعتماد على جدهم واجتهادهم لتحقيق أفضل النتائج، يساهم في هذه الحملة الوطنية التي تسعى إلى رياضة وطنية نظيفة.
وفي هذا الإطار، شرع المغرب في تكوين المكلفين بأخذ العينات، والتدبير المعلومياتي لمكافحة المنشطات، عن طريق تكوين 45 إطارا ذكورا وإناثا، منهم 12 خضعوا لتكوين عالي المستوى، كما تم اعتماد منظومة تدبيرية لإدارة الحملة من خلال نظام « أدامس»، وإدماج موضوع محاربة المنشطات ضمن جميع أنشطة الجمعيات المغربية للطب الرياضي الوطنية والجهوية، وتنظيم ندوات حول الظاهرة بحضور رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد من الخبراء الوطنيين والدوليين.
ويعد انخراط المجتمع المدني في هذه الحملة، مساهمة فعالة في الوصول إلى إعطاء هذا الملف الأهمية القصوى التي يستحقها، لما له من تبعات صحية وقانونية ودولية، لا تخفى على أحد، وفي هذا الإطار أجرينا حوارا مطولا مع السيد لحسن كرام رئيس الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي، التي تتطلع بدور مهم من حيث التحسيس والتنبيه والتوعية بخطورة هذه الآفة على صحة الرياضيين والمجتمع بصفة عامة.
تطرق الحوار بإسهاب للعديد من الجوانب المرتبطة بالموضوع، كما تناول الحيثيات المتعلقة بالحملة الوطنية، والإنزلاقات التي يمكن أن تحويل الحملة عن أهدافها الحقيقية والمستعجلة...
المختبر بين الأمنية والإمكانيات
* هل بإمكان المغرب في نظرك، تحمل التكلفة الباهظة لإنشاء مختبر خاص؟
- حقيقة لم أعد أفهم قصد بعض جيوب مقاومة إنشاء مختبر معتمد لمكافحة المنشطات فكلما أدحضت علة إلا واختلقوا علل أخرى، فبالنسبة لعلة كلفة الإنجاز الباهظة، أولا ينبغي أن ندقق في الأمر بعض الشيء، فعندما يتعلل البعض بكلفة الإنشاء الباهظة الخاصة بالمختبر، فنقول لهم أرجوكم أنشروا دراسة المشروع إن أنتم أنجزتموه فإلى حدوث الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي من أولئك المتعللون بصعوبة إنشاء المختبر بحجية الكلفة الباهظة، وكذلك الأمر عن مراحل الإنجاز، وكلنا يعلم أن إنشاء المختبر يخضع لضوابط ومعايير وآليات وغيره كثير، فنسألهم كم تكلف كل مرحلة، لكن هذا لا يمنع أن نستأنس بأحد الأرقام التي سمعتها من أحد شخص والرقم يتحدث عن 123 مليون درهم.
أما مسألة قدرة المغرب من عدمها على تحليل العينات الدنيا (الحد الأدنى 3000 عينة في السنة) من أجل الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر، نقول إن شقيقتنا تونس التي تتوفر على مختبر دولي لمكافحة المنشطات وضعت خطة عمل طموحة في أفق 2011 حيث ستحلل 2500 عينة خلال 2010 و3000 عينة خلال 2011، فبالمعادلة الثلاثية يمكن استنتاج أن المغرب قادر على تحليل 15000 عينة سنويا، حيث يفوق عدد سكان المغرب خمس مرات عدد سكان تونس...»؛ كما أن التوافق بين الخليج عموما وبين الإمارات العربية و قطر خصوصا على احتضان هذه الأخيرة للمختبر المعتمد لمكافحة المنشطات في الخليج ناتج عن تميز دول مجلس الخليج أولا بضعف عدد سكانها، ثانيا بضعف نسبة ممارسة رياضة الكم و الجمهور وهو تحصيل حاصل عدم تناسبية عدد ممارسي رياضة النخبة والمنتوج مع العدد المطلوب للعيينات الواجب تحليلها سنويا وهو 3000 عينة لنيل الاعتماد والاعتماد المتجدد مما يجعل من سابع المستحيلات أن تنال دولة منفردة من دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد لمختبرها.
ما يؤكد صدقية هذا التحليل أن الدولة التي تتوفر على قاعدة واسعة من رياضيي رياضة النخبة والمنتوج والتي سيمكنها من تحليل 3000 عينة سنويا هي اليوم في لمساتها الأخيرة لبناء مختبر معتمد ونقصد بها جمهورية مصر العربية.
إن خلق مختبر معتمد مكافح للمنشطات بالمغرب نعتبر الحجر الزاوية والركن الأساس لأي مجهود لحماية الرياضة الوطنية وبسط السيادة المغربية عليها على اعتبار أن المختبر المغربي سيمكن من حرية البرمجة وسرعة التطبيق والتحكم الذاتي في عملية المراقبة داخل منظومتنا الرياضية من خلال خطة عمل للمراقبة أثناء وخارج المنافسات الرياضية، عوض الارتباط بالمختبرات الخارجية وانتظار المؤسسات الخارجية لمراقبة رياضيينا في عقر مقراتهم؛ لأترك قراء جريدتكم يجيبون على سؤال هل تكلفة 123 مليون درهم باهظة الثمن مقابل ما سيجنيه بلدنا من إيجابيات المختبر المذكور.
المؤسسة بين الوكالة واللجنة
* في البداية، لابد أن نعرف القارئ عامة والمتتبع الرياضي خاصة، عن الفرق بين اللجنة والوكالة، خصوصا من الجانب القانوني والصلاحيات؟ وخلال الحصيلة التي أصدرتها جمعيتكم، طرحت هذه المسألة من خلال زاوية الوصاية بين وزارة الشبيبة والرياضة، والقضاء؟
- أود قبل الإجابة عن السؤال أن أشير إلى مسألة بالغة الأهمية وهي أن المغرب اليوم والحمد لله في طريقه لإنتاج مقاربته الخاصة به لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة الوطنية ولاشك أن الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي تساهم في بلورة هذه المقاربة بنفس علمي وحديث يراعي مصلحة المغرب أولا وأخيرا، فيما يتعلق بمسألة طبيعة المؤسسة التي ستسهر على مكافحة المنشطات بالمغرب لقد تحدثنا عنها في مناسبات عديدة ومواطن كثير لنكرر ما جاء في بلاغ جمعيتنا بهذا الصدد حيث أشرنا إلى أنه بعد الدراسة والدراسة المقارنة للتجربة الفرنكوفونية والأنكلوفونية والألمانية والبحث والنقاش العميق مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي، ترى جمعيتنا أن المغرب يحتاج إلى وكالة قائمة الذات وليس لجنة كما ورد في المادة 23 من مشروع قانون 08/51 حيث إن الدول التي لها باع طويل في مجال مكافحة المنشطات أسست لجنا لمكافحة المنشطات لكنها فشلت بدون استثناء في جميع الدول، لتؤسس بعد ذلك وكالات عوض اللجن كما هو الحال في فرنسا، ألمانيا، تونس، انجلترا...؛ وعليه لابد من الاعتبار بتجارب الآخرين.
الأمر الآخر أن معظم هذه الدول المشار إليها التي حولت لجنها إلى وكالات ارتكبت خطأ كبيرا أثر على مسارها وفاعليتها من خلال خلق وكالات مستقلة تتمتع بحرية مطلقة مما أربك المسارات الوظيفية، وأدخل في تصادمات السلط وتضارب المصالح والتنافس على الإنجازات بين المؤسسات، مما أضعف الذات المكافحة للمنشطات سواء على مستوى التنظير أو المراقبة والتتبع الشيء الذي وسع فرص التملص للمتعاطين للمنشطات.
وتتحوط الجمعية من لجنة لمكافحة المنشطات وتحث على خلق وكالة لمكافحة المنشطات لوجود فرق كبير على مستوى القوانين الأساسية والداخلية، مما يؤهل الوكالة إلى امتلاك صلاحيات أوسع وفاعلية أكبر إلى جانب امتيازات أخرى كالتمويل ونحوه مما يمكن من الأريحية لأداء الرسالة والمهمة المطلوبة بكفاءة عالية في إطار زمني معقول.
وعليه نطالب بخلق وكالة وطنية لمكافحة المنشطات بالمغرب شبه مستقلة لكن تحت وصاية غير مطلقة، ولضمان مصداقية نتائجها وفاعلية أدائها لابد من ضمان الحيادية التامة عن المشهد الرياضي، إذ لا يمكن أن تعمل تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة، لأن الوزارة المذكورة بشكل مباشر أو غير مباشر مستفيدة من النتائج الرياضية ومتحكمة في خيوط المشهد الرياضي، وعليه لا يمكن أن تنصب الوزارة السالف ذكرها للفصل في مسألة المنشطات وبالتالي ترى جمعيتنا أن رئاسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بالمغرب ينبغي أن تسند إلى قاضي ينتسب لسلك القضاء وهو سلطة مستقلة وبذلك نضمن استقلالية الوكالة، ولأن رقابة البرلمان ضرورية لمأسسة التتبع، والبرلمان دستوريا يراقب الأداء الحكومي، وبالتالي لابد للقاضي رئيس الوكالة أن تعيينه وزارة العدل وبالتالي تصبح هذه الأخيرة الوصي المباشر على أداء الوكالة وللبرلمان حق مسائلتها.
كما لا يمكن عزل الوكالة عن وزارة الشبيبة والرياضة، والعزل بثر وظيفي وخطأ في التصور وبالتالي التأسيس لهيكلة مجانبة للصواب، وعليه نشدد على ضرورية ربط الوكالة بوزارة الشبيبة والرياضة، مع ضمان الحياد وذلك عبر إحالة تدبير الوكالة على مدير تعيينه وزارة الشبيبة والرياضة، على أن يشرف المجلس الأعلى للحسابات على المراقبة المرحلية والتقييم الدوري لتدبير وتسيير حسابات الوكالة وما يرتبط بها.
* ألا يمكن مثلا إنشاء مندوبية على غرار المندوبية التي تهتم مثلا بالمياه والغابات؟
- سيدي الكريم، ينبغي أن نتعامل مع ملف المنشطات بنوع من الذكاء حتى نتمكن من اللحاق بالركب فنحن متخلفون ب 50 سنة عن فرنسا و18 سنة عن تونس، أي ينبغي ألا نضيع الوقت في التفكير في كيفية اختراع العجلة بل في أي أفق ووفق أية خطة سنستعمل العجلة، وماذا ستحمل هذه العجلة، مسألة اللجنة حسمت فيها دول أكثر تقدما منا كفرنسا ودول مثلنا كتونس وحولت اللجن أو مؤسساتها الوطنية لمكافحة المنشطات إلى وكالات، فكيف يأتي اليوم شخص ما ويقول على المغرب خلق لجنة لمكافحة المنشطات، هل ينبغي أن نقطع 50 سنة أخرى لنقول لابد من تحويل لجتنا إلى وكالة...
أية آفاق لمكافحة المنشطات بالمغرب؟
* هل المراقبة والتشدد كافيان في نظرك للحد من الآفة؟
- إطلاقا غير كافيان بل جل الدول في العالم اليوم تستثمر في التحسيس والتوعية والإخبار والتربية ضد المنشطات وتدمج كافة شرائح المجتمع وتوزع الأدوار حسب التخصصات وهو نوع من التوزيع الذكي في أفق توحيد المجهود، الأمر الذي انتبهت إليه الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات حيث حاولت من خلال صلاحياتها المدنية إدراج العديد من المؤسسات التي يبدوا للمشاهد بالعين المجرد دون التعمق والنفاذ إلى كنه المسألة أنه نوع من الحشو أو الخبط العشواء، لكن إدماج المجلس العلمي الأعلى مشكورا بتحريمه للتعاطي للمنشطات والتي صنفت فتواه أقوى من القانون، على اعتبار أن القانون له سلطة على السلوك لكن الفتوى لها سلطة على النفوس المتحكمة في السلوك وبالتالي هي خطوة استباقية وكذلك محاولتنا إدماج المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي اعتبر مشكورا أن ملف المنشطات في المجال الرياضي يدخل في اختصاصاته و هي كذلك فهي أي المنشطات تمس كافة حقوق الإنسان من حقه في الصحة إلى حقه في الحياة إلى... وبالتالي القول بأن التشدد والضبط كافيا للحد من نزيف المنشطات كالقابض بكفيه الماء ليبلغه فإلى فيه.
* هناك حديث عن تورط عدائين سابقين في الترويج للمنشطات والتشجيع على استعمالها؟
- شخصيا أتحوط عن المعلومات التي لا تحتكم على دليل وبرهان وذلك لعدة اعتبارات، كلنا يعرف واقع الرياضة الوطنية وما يتخللها من تصفية الحسابات وفي كثير من الدول استعمل ملف المنشطات لتصفية الحسابات بعدة أوجه، ترد إلينا معطيات كثيرة وأسماء متعددة، لكن نتعامل معها بنوع من الروية والحكمة وفي كثير من الأحيان عندما نفتح تحقيق خاص بالجمعية حول تلك الأسماء نجد أن لها سابق عداء مع مصادرنا وفي كثير من الأحيان حاول البعض إقحامنا في صراعات ليس من اختصاصنا، فنحن جمعية مدنية له دور واضح ألا وهو التحسيس والتوعية والمساهمة في وقاية بلادنا من أخطار المنشطات.
أعتقد أن هذه مهمة تخص الأجهزة الأمنية، أي الكشف عن مروج المنشطات وأقصد بالترويج ما جاء به القانون الدولي في مادته الثانية.
* التركيز على جامعة العاب القوى هل يعني أن باقي الأنواع نظيفة؟
- سبق وأن تحدثت عن 10 رياضات الأكثر معاناة من آفة المنشطات بالمغرب من خلال الدراسة التحليلة التي قامت بها جمعيتنا وبالتالي موسم 2008 ركز على بناء الجسم موسم 2009 على ألعاب القوى وهكذا دواليك حتى إتمام المخطط الاستراتيجي لجمعيتنا 2012-2007.
* كيف تتعامل حتى الآن جامعة العاب القوى، مع الجهات المتدخلة في هذا الموضوع؟
- لا يمكننا الإجابة إلا على الشق المتعلق بالجهة التي أشرف برئاستها ألا وهي الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي ويمكن أن أقول أننا لازلنا لم نفقد الأمل بعد في قوة تواصل السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى، لينظر في طلبنا الملتمس فتح الباب أمام أطر جمعيتنا للقيام بمهامهم التحسيسية والتوعوية بمخاطر المنشطات في المجال الرياضي داخل أوساط ألعاب القوى الوطنية سواء على مستوى النخبة أو على المستوى القاعدي و بهذه المناسبة نذكر بمايلي:
1- الرسالة المؤرخة ب 20/4/2009 المتعلقة بطلب جمعيتنا التنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى قصد تحسيس العدائين المغاربة وتوعيتهم بمخاطر المنشطات وإخبارهم بالعقوبات المترتبة عن فعل التعاطي للمنشطات.
2- الرسالة المؤرخة بتاريخ 8ماي 2009 وهي عبارة عن دراسة علمية أنجزتها جمعيتنا حول الإحصاءات التي أصدرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى 2008-2003 والتي وضعت المغرب رابعا في العالم من حيث التعاطي للمنشطات حيث ضمناها ملاحظات مهمة، و نداء للانتباه إلى أن ألعاب القوى الوطنية مستهدفة بسلاح المنشطات عن طريق إغراقها بالمواد المنشطة ونشر ثقافة استعمالها وثانيا بالتضييق عليها بالمراقبة المشددة خارج المنافسات لأكثر من أربع مرات.
3- اتصلنا بالسيد عبد النبي سلكان عضو المكتب المسير للجامعة الموقرة هاتفيا ثم قمنا بزيارته بمقر الجامعة عشية الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى دورة 2009 وأبلغناه رسالة شفوية إلى السيد الرئيس وأعربنا له عن استعداد الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي لمساندة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى للوقوف في وجه آفة المنشطات.
4- اتصلنا بالسيد الكاتب العام السيد محمد النوري هاتفيا عقب نهاية بطولة العالم لألعاب القوى برلين 2009 حيث ضبطت حالتين من الثالثة المضبوطة لعدائين مغربين وجددنا نفس الاستعداد.
5- كما جددنا نفس الطلب للسيد الكاتب العام مؤخرا سواء بشكل مباشر بتاريخ 21 مارس 2010 أو عبر الهاتف. بتاريخ 5 ابريل 2010.
6- النداء الموجه على صفحات العديد من الجرائد المغربية للسيد رئيس الجامعة المعنية من أجل فتح الباب لجمعيتنا للقيام بواجبها الوطني ألا وهو تحسيس العدائين بمخاطر المنشطات وتوعيتهم و...؛
حذار من خطورة النبش في الماضي
* كيف تفسر تزايد حالات المنشطات في المغرب، في حين يلاحظ تراجعا من حيث النتائج؟
- لن أتحدث عن تراجع النتائج لأننا لسنا بمؤسسة تتابع النتائج وليس من صلاحياتنا تقييم الآخر من حيث الأداء والعطاء والتحصيل، لكن يمكن شرح ارتفاع حالة التعاطي للمنشطات لأسباب كثيرة من جملتها إغراق مجال الرياضة الوطنية بالعديد من مواد ثارة يقال على أنها مكملات غذائية وثارة على أنها استشفائية وثارة على أنها مقويات، وفي كل وقت وحين تسوق بأسماء وعلب وتحت شعارات مختلفة، الأمر الثاني أننا لازلنا في بداية الطريق لمكافحة المنشطات، الأمر الثالث قوة المؤسسات الدولية لمكافحة المنشطات وفاعليتها في مكافحة المنشطات ضيقت الخناق على أبطال الوهم ولصوص البطولات وكذلك على تجار الأوهام للشباب الذين يتاجرون بأحلام الشباب الرياضي العاب القوى الوطنية وأخطار النبش في الماضي
* ما الفائدة في النبش في الماضي؟
- لقد أعجبني تقرير الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في هذه النقطة بالذات وأجد نفسي مقتبسا منه ما يلي: «وتنبه الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات بخطورة فتح بعض الملفات الخاصة بالمنشطات في وسط ألعاب القوى الوطنية المنتمية لحقبة الماضي الذي لاح في أفق شهر مارس 2010 بشكل غير مدروس من جميع المناحي، ذلك أن مثل هكذا ملفات سينسف تاريخا ويحطم أسماء بطيف الشك
والتشكيك أو على الأقل الإشارة ببنان التهمة، خصوصا والمغرب صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، مما يجعله تحت طائلة مسائلة مؤسسات دولية لها قوة القانون الدولي والتي قد تدخلنا في ملفات لن تخدم مجتمعنا بل ستكلفنا الشيء الكثير مقابل ما سنجنيه؛
لكن في المقابل ينبغي أخذ ملف الماضي بمأخذ الجد المؤطر بالحكمة وروح المسؤولية المسلحة بالخبرة والمعرفة العميقة بملف المنشطات، حيث إن السكوت عن بعض الممارسات أو بعض من تلوثت أيديهم بسموم المنشطات يجعلهم الشبح الذي يضرب استثمار الرياضة الوطنية في مقتل؛
وعليه لا نجد أصح مقاربة لمعالجة ملف الماضي في المنشطات من الاستعارة بالجراحة الطبية خصوصا الجراحة الموضعية، التي ستمكن من استئصال الورم دون إحداث شلل عام في الذات الرياضية.
مرة ثانية نحدر كل الفاعلين في المجال الرياضي من التعامل مع ملف ماضي المنشطات بألعاب القوى بنوع من السطحية أو الشخصنة أو الحسايات الضيقة، أو الجهل المعرفي بآفة المنشطات وترابطاتها داخل المجتمع الإنساني.
* لكن السيد عبد السلام أحيزون رئيس جامعة العاب القوى أعلن عن تحريك دعوى قضائية ضد مجهول، على خلفية تصريحات الرومانية كارمين أودوس، وورود اسم مواطن مغربي ضمن التحقيق الذي تجريه السلطات الفرنسية، هل يهني أن هناك شبكة دولية ذات امتدادات بالمغرب؟
- هذا ما سيؤكده التحقيق أو ينفيه وإلى ذلك الحين أرجو ألا نلعب بالنار في مثل هذه الملفات ذات الترابطات المتداخلة، رجاء عدم اللعب بالنار.
* ما هى في نظرك التبعات التي يمكن أن يفجرها مثل هذه الدعوى؟
- الملف له تفرعات متعددة منها ما هو أمني محض ومنها ما هو تاريخي ومنها ما هو أخلاقي ومنها ما هو قانوني ومنها ما هو سياسي، والعديد من الأوجه أعتقد بهذا الشكل أن الرسالة وصلت، إذن أي خطإ في الحسابات أو في الترتيبات أو محاولت ممارسة الشعبوية المبطنة بالشخصنة ينؤدي ثمنها جميعا.
أنا مع التعامل مع هذه الملف من الناحية الأمنية لضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه تحطيم أبطالنا ومشاريع أبطالنا ومحاولة إخصاء رياضتنا وتقزيمها لدرجة السحق، كما حدث في الخمس السنوات الأخيرة وذلك عبر سلاح المنشطات، لصالح من هذا التغلل للمدمرات أي المنشطات ومن المستفيذ من ترويج مواد منشطة باهضة الثمن باثمنة أقل ب 50 في المئة؟
* مستجدات المنشطات عبر العالم؟
- أمرين اثنين الأول المنشطات عبر تعديل الجينات البشرية وقد تظمت جمعيتنا ملتقا علميا بكلية الطب سهر ماي 2009 لتدارسه والأمر الثاني المنشطات المططبة وهي أحد الترهات التي يحاول البعض شرعنة التعاطي للمنشطات من خلالها أي أن نؤطر عملية التنشيك عبر الخبراء والاطباء لنحمي الرياضي من أضرارها وهي أكبر كذبة يحاول البعض ترويجها اليوم في المغرب حيث رصدنا مجموعة من التصريحات الصحفية لبعض الأسماء في عالم تأطير ألعاب القوى وقد ردت الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي عبر تنظيمها لملتقى لجنتها الطبية الثاني 2010 تحت عنوان «المنشطات المطببة، ملائمة الرياضي أم ملائمة الرياضة؟» وذلك يوم السبت 24 أبريل على الساعة 14و30 دقيقة بفندف بمدينة أسفي.
* ما هي أكثر الأنواع استعمالا في المغرب؟
- على مستوى ألعاب القوى هناك المواد الاتية:
Norandrosterone- Stanozol ? Ephédrine- EPO- Furosémide- Evasion- Nandrolone
على مستوى بناء الجسم:
Read evail ? DK250 ? STANAZOL - ......
إضافة إلى مواد مهربة منتهية الصلاحية وأخرى مزورة والعديد من لأشياء المضحكة والمؤلمة كذلك، كما نشير إلى استعمال الشمة والكالة وغريبة والحشيش ز غير ذلك كثير...
* أين وصل التطور الذي يعرفه هذا المجال على الصعيد الدولي؟
- 4 مليون موقع لبيع المواد المنشطة، مع وجود مليون و900 ألف نوع من الستيرودات المطروحة على هذه المواقع كافي لأخذ فكرة على سوق وتطور عالم المنشطات
* هل وصل إلى حدود التدخل في الجينات للوصول إلى تحقيق الانجازات خارقة؟
- هناك من يرى بأن المنشطات عبر تعديل الجينات يسري مفعوله اليوم على الرقعات التنافس الرياضي لكن التطور العلمي لم يتوصل لالية للكشف عنه بعض.
* كلمة ختامية
- أنصح الأجهزة الوصية على الرياضة ببلادنا مشكورة على مجهوداتها، ببناء مقاربة شاملة لمكافحة المنشطات وأن تمتلك فلسفة ورؤية واضحة لمكافحة المنشطات لأنها أي مكافحة المنشطات، تعتبر التأمين الحقيقي على الاستثمارات التي خصصت للإقلاع الرياضي، وضرورة تأمين الدعم الكافي من حيث الموارد المالية والكفاءات البشرية الحقيقية، شكرا لكم على هذه الفرصة.