توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ خطوة كبرى لمحاربة الفساد يتجه المشرع المغربي الى توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية، وذلك في إطار الجهود الرامية الى محاربة الفساد الذي أضحى مطلبا مجتمعيا مستعجلا وفي صلب النقاش العمومي الدائر اليوم. ويعتير اعتماد نص تشريعي يوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، خطوة كبرى في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة، واستجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي الذي مافتئ يدعو بالحاح الى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن هذه الجرائم، وعلى رأسهم جمعية (ترانسبرانسي المغرب)، اضافة الى وسائل الاعلام التي اهتمت على نطاق واسع بكشف قضايا الفساد في مختلف أبعادها. كما أن حماية الشهود شكلت إحدى أهم التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، يوم الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب. ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزير، الى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والادلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم من كل التهديدات التي يمكن ان تدفعهم الى العزوف عن القيام بهذا الواجب. وسيسهم هذا الامر في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، كما سيؤدي الى تعزيز مشاركة الافراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الاجرام بشتى صوره وتقديم العون للسلطات العمومية في القيام بواجباتها على هذا الصعيد. وفي هذا السياق، أبرز السيد الناصري في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة العدل، أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، بخصوص تحديث المنظومة القانونية للمملكة في اتجاه ضمان شروط المحاكمة العادلة ونهج سياسة جنائية تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية للاتفاقيات الدولية، ومواكبتها للتطورات التي تعرفها النظم القانونية. وأوضح أنه في هذا الاطار أعدت الوزارة هذا المشروع لمراجعة المسطرة الجنائية، شكلت فيه الملاءمة مع اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد حيزا أساسيا وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية. وأشار الى أن هذا المشروع سيشكل لبنة أساسية ستنضاف الى المجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز ترسانته التشريعية ومكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة جرائم الفساد بشكل خاص. ويتضمن مشروع القانون عدة تدابير للحماية يمكن أن يستفيد منها خلال كافة مراحل المسطرة القضائية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغون وأفراد أسرهم وأقاربهم كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الاساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي حال أو محتمل. ومن أبرز التدابير التي جاء بها المشروع وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته تتيح له إشعارها بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وتوفير حماية جسدية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضهم الشخصي أو أفراد أسرهم للخطر. كما يتضمن النص تدابير أكثر احترازية وفعالية كإخفاء الهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف عليهم، وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة لهم في المحاضر والوثائق التي تقدم للمحكمة، والاشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير أو المبلغ الى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه بشكل يحول دون التعرف على عنوانه. وينص مشروع القانون ايضا على أنه «اذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للادلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الاساسية أو حياة أفراد أسرته أو اقربائه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الاساسية للخطر، جاز للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف عليه. كما يمكنها الاذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع اليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد». وبالمقابل، أحاط المشروع بالابلاغ الكاذب وأفرد له جزاءات، حيث أشار إلى أن المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لاحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.
