قررت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تعليق الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها أمام وزارة الصحة يومه الخميس 9 يونيو الجاري وذلك «للاحتجاج على رفض وزارة الصحة وضع حد للأزمة التي تعيشها مهنة الصيدلاني, وكذا للاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة». وقال محمد بلحاج السولامي، رئيس الفدرالية، في تصريح لبيان اليوم، إن «هذا التعليق جاء بناء على دعوة من وزيرة الصحة للكتابة الوطنية للنقابة إلى إجراء حوار يوم الإثنين المقبل حول مطالب النقابة». وأضاف السولامي أن «الفدرالية قررت انتظار ما سيسفر عنه لقاء الإثنين للنظر في موضوع الوقفة الاحتجاجية والإضراب». واعتبر المتحدث أن «الموضوع يهم مستقبل مهنة الصيدلاني ووضعية الدواء والصناعة الدوائية وصحة المواطنين بالمغرب، وأن ما ينتظر من الحكومة هو التعاطي الإيجابي مع هذه المشاكل بدل العمل السياسوي الذي يتم القيام به عبر الدعاية الزائفة في وسائل الإعلام». وحسب الكاتب العام للفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب فالموضوع المحوري والأساسي يتمثل في التغطية الصحية، حيث وصف نظام التأمين الإجباري على المرض بالشكل المعمول به حاليا ب «غير مفيد». وقال إن «هناك 100 ألف من أصحاب المهن الحرة لا يشملهم هذا النظام»، معتبرا أنه في «حال شملهم نظام التغطية الصحية كانوا سيضخون في هذا النظام مبالغ مالية مهمة كاشتراكات». من جهة أخرى عبر السولامي عن استغرابه لمواصلة إخضاع الأدوية بالمغرب للضريبة على القيمة المضافة والمتمثلة في 7 في المائة و20 في المائة، وهو ما يجعل المغرب، على حد تعبيره، «البلد الوحيد عربيا الذي مازال يخضع الدواء لهذه الضريبة التي تساهم في ارتفاع أسعاره». كما حدد عدد الصيدليات التي توجد في حالة إفلاس أو ما شابهها في 80 في المائة، ويعود سبب ذلك، حسب المسؤول النقابي، إلى «غياب التسهيلات من جانب الأبناك، وعدم مرونة موزعي الأدوية مع الصيادلة الذين لهم وضعية مالية صعبة إضافة إلى مجموعة من التجاوزات التي تعيق السير العادي لصرف الدواء، والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، في بيع الأدوية خارج مسارها الطبيعي، واستمرار فتح صيدلية التعاضدية دون سند قانوني». وأضاف السولامي أن «وزارة الصحة مطالبة أيضا بمعالجة جدية لإشكالية الولوج إلى الأدوية من خلال إشراك جميع الفاعلين في التشاور، مع وضع قوانين بطريقة مستعجلة»، قائلا إن «على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في حال فشلها في إيجاد حل لهذه الإشكالية». ويشكو العديد من الصيادلة من “غياب التدابير المساعدة على تحقيق التوازن المالي للصيدلية، وانتشار جملة من المعاملات غير القانونية، كبيع الأدوية في السوق السوداء، وظاهرة التهريب ، أو تسويق مواد ومستحضرات طبية تجميلية في الأسواق والمحلات العمومية». ويرى الصيادلة أن هناك ضرورة مستعجلة لتدخل الوزارة وكل الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات الضرورية حماية للصيدلي وللمريض أيضا». كما يطالبون ب «منح الصيدلي حق تغيير دواء موصوف من قبل الطبيب بدواء جنيس، أخذا في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمريض وضرورة إنجاح نظام التغطية الصحية المعتمد تدريجيا على الأدوية الجنيسة منخفضة الثمن».
