قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أول أمس الأربعاء، إن "قطاع الألبسة والنسيج عريق بالمغرب. ويمكن اعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية"، مبرزا أن القطاع الذي يضم 1628 مقاولة تشغل 189.000 شخص، أي ما يمثل 22 في المائة من مناصب الشغل على المستوى الوطني، يحقق رقم معاملات تبلغ قيمته 50,48 مليار درهم و36,5 مليار درهم خاصة بالتصدير، فضلا عن قيمة مضافة تبلغ 15,88 مليار درهم. واعتبر الوزير في كلمة له، خلال الدورة الثالثة من مواعيد الصناعة، التي شكل قطاع النسيج محورا لها، (اعتبر) أن النسيج قطاع عريق ذو مرونة وقدرة على التأقلم، مؤكدا على أهمية هذا القطاع الذي نسج على مر الزمن "علامة تجارية مغربية معروفة ومعترف بها على الصعيد العالمي". من جهة أخرى، قال العلمي إنه على غرار البلدان الأخرى، فقد تضررت صناعة النسيج الوطنية بشدة من الجائحة العالمية بسبب تبعات تقلص الاستهلاك وعمليات الإغلاق، مؤكدا على أن القطاع يستعيد دينامية نموه في الوقت الراهن،"وبالتالي، فمنذ مستهل سنة 2021، سجل المغرب فعلا أقوى نمو للصادرات نحو أوربا بنسبة تزيد عن 23 في المائة". مخطط التسريع الصناعي: نفس جديد بالنسبة لقطاع النسيج لقد وجدت مقاولات النسيج قوة الاستماتة في مرونتها وقدرتها على التأقلم، وكذا المسار لاستعادة ديناميتها في مخطط التسريع الصناعي. وهكذا، فقد حقق القطاع أداء جيدا، منذ انطلاق المخطط المذكور. ومن حيث فرص الشغل، فقد تم إحداث أزيد من 116.500 منصب شغل خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2020، متجاوزاً بذلك الهدف الأولي المحدد في 100.000 منصب شغل. وبالرغم من الجائحة، فقد شهِدت سنة 2020 إحداث 10.684 منصب شغل. وفيما يتعلق بالصادرات، فقد عرفت أيضا نُموّاً ملحوظا حيث حققت رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 5,5 مليار درهم، فيما بين سنتي 2014 و 2019، متجاوزة بذلك أيضا الهدف الأولي المحدد في 5 مليار درهم على مستوى المنظومات الصناعية. وإبّانَ سنة الجائحة، تمكن القطاع أيضا من تحقيق رقم معاملات جيد تبلغ قيمته 28,6 مليار درهم. وعلاوة على ذلك، فقد كانت هذه الدينامية التي حفّزها مخطط التسريع الصناعي ، قوة جذب حقيقية للاستثمار في القطاع. وقد واكبت الوزارة 203 مشروع، بقيمة إجمالية تبلغ 5,4 مليار درهم. وعلى المدى البعيد، فمِن شأن هذه المشاريع، الموزَّعة على ثماني جهات، توفير 31.130 منصب شغل ورقم معاملات تزيد قيمته عن 12 مليار درهم، منها 8 مليار درهم خاصة بالصادرات. أما على مستوى توزيع هذه الاستثمارات بحسب الفروع، فقد استأثر فرع الموضة السريعة (fastfashion) والألبسة بأزيد من نصف الاستثمارات (52 في المائة). وفي المرتبة الثانية، نجد بنسبة 17 في المائة منظومة صناعية في طور الانبثاق وتخص النسيج ذي الاستعمال التقني. وتتوزع باقي الاستثمارات على المنظومات الصناعية الأخرى: الدنيم "Denim" والحياكة والتوزيع والمنسوجات المنزلية. وأكد الوزير أن "مخطط التسريع الصناعي قد أحدث دينامية جديدة، ووعياً بقدراتنا الذاتية، وربما تغييرا للنمودج لأننا لم نَعُد مجرد مناولين، ولكن أصبحنا مصنعين للعلامات التجارية التي نعرضها في كل مكان". وهذه الاستراتيجية التي سهر على إعدادها القطاعان العام والخاص جعلت من هيكلة المنظومات الصناعية نواتها المركزية. وبفضل المواءمة بين الرهانات والتعهدات، نشهد الأن انطلاق فضاء للإنتاج عالي الأداء. وهكذا، تم في إطار مخطط التسريع الصناعي تفعيل ست منظومات صناعية، ويتعلق الأمر بما يلي: الموضة السريعة والحياكة والمنظومة الصناعية للتوزيع والمنظومة الصناعية للدنيم والمنظومة الصناعية للنسيج ذي الاستعمال التقني والمنسوجات المنزلية.
