محمد ذهبي لبيان اليوم: ندعو الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق في الموضوع أغرقت مافيا قطع الغيار المستعمل للسيارات والشاحنات، السوق الوطنية، بالسلع المغشوشة والمزورة، وهو ما يهدد السلامة الطرقية للمغاربة، لاسيما وأن القطع التي يتم تدويرها من جديد بالمغرب أو تستورد من الخارج لا تحترم المعايير الموضوعة من قبل وزارة التجارة والصناعة والخدمات. ودعت الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الجهات المسؤولة على القطاع إلى التدخل لقطع الطريق أمام السماسرة والغرباء الذين يسوقون قطع الغيار الفاسدة لرواد سوق السالمية. وكشف بلاغ الاتحاد، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، "وجود بعض الدخلاء الذين يستغلون مجموعة من المحلات بسوق السالمية بالدار البيضاء،أو بعض جنباته، لترويج هذا النوع من البضائع، وذلك بتواطؤ مع بعض أرباب المحلات التابعة لأشخاص غير المهنيين". وسجل المصدر ذاته، عدم تحرك السلطات المعنية لفتح تحقيق عاجل بخصوص الموضوع، وهو ما يشجع بعض الأشخاص على مواصلة فرض ترويج هذه البضائع المجهولة المصدر والتمويل بالسوق المذكور. وفي هذا الإطار، ينظم مكتب الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، يوم غد الخميس، وقفة احتجاجية أمام أحد المحلات بالسالمية الذي يوضع رهن إشارة مافيا ترويج قطع الغيار الفاسدة، للاحتجاج على الاستمرار في بيع المتلاشيات غير الصالحة لفائدة زبناء سوق قطع الغيار. وقال محمد ذهبي الكاتب العام للمقاولات والمهن، إن سوق السالمية يعرف عديد خروقات من قبل ثلة من الدخلاء الذين لا يحترمون المعايير الموضوعة بشأن استيراد وتدوير قطع الغيار، مشيرا إلى أن عملية الاستيراد يجب أن تخضع لعملية مراقبة دقيقة بالمكاتب المحددة من طرف الوزارة في الخارج. ومن جهة أخرى، أكد محمد ذهبي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن قطع الغيار بداخل المغرب محددة في سنوات معينة، ومن ثم لايمكن إعادة بيع المتهالكة منها بعد الإصلاح، وهو ما يشكل تهديدا صريحا لحياة مستعملي الطرق الوطنية على حد تعبيره. وفي الوقت الذي تم الالتزام أخلاقيا بين المهنيين في السوق، من أجل بيع وترويج قطع غيار صالحة لفائدة المغاربة، خصوصا وأن سوق السالمية الأكبر بالمغرب، ويعتبر المزود الرئيسي لباقي المدن، لم يلتزم البعض بالميثاق الأخلاقي، وهو ما دفع بالمهنيين إلى فضح هذه الممارسات غير الأخلاقية، بحسب ذهبي. ودعا الكاتب العام للمقاولات والمهن الأطراف المتدخلة في القطاع إلى التدخل بفتح تحقيق في الظاهرة ومتابعة المتورطين الذين يقارب عددهم 40، مطالبا أيضا مجلس المدينة بهيكلة السوق أو بناء آخر جديد خارج العاصمة الاقتصادية للمغرب، لاسيما وأن مداخيله الضريبية تتجاوز 350 مليون درهم سنويا.
