أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، ملف "رجلي أعمال مغربيين" إلى جلسة 30 شتنبر المقبل، من أجل إنجاز خبرة تقنية وفنية على مشروع القرية الطبية التي أوكلت مهمة القيام بها لمبارك زعكون، خبير في ميدان تدقيق الحسابات من أجل إجراء محاسبة بخصوص المشروع المذكور. ويتابع كل من "ع – خ" و"ف – م"على خلفية تورطهما في عملتي النصب والاحتيال على طبيب فرنسي ومستثمر إماراتي، وذلك بتحويل قرية طبية عالمية إلى مشروع سياحي وسكني. وكان مشروع القرية الطبية، تم إقباره من طرف رجلي أعمال مغربيين يتابعان في حالة سراح في هذه القضية، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقهما عبر سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني. ويتابعان طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك من أجل "النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها". وكان وكيل الملك بالمحكمة نفسها، قد أحال المتهمين على قاضي التحقيق، لإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق في هذه القضية، حيت أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهما التهم المنسوبة إليهما. وسبق لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن استمعت إلى كل من الإماراتي مسعود محمد العور، المدير المركزي بشركة التسويق الإماراتي، والطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل مؤسس شركة "شمال جنوب للاستثمار"، بعد الشكاية التي تقدما بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهمان من خلالها كل من المسمى " ف- م" و"ع- خ " وزوجة الأخير ب "تكوين عصابة إجرامية والنصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله"، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة وثائق تبين كيف بدأ الطبيب مشروعه بشكل قانوني. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية، أن الطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل، مؤسس شركة "شمال جنوب للاستثمار"، تمكن من الحصول على مشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، والذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي والمقدر بحوالي 350 مليون سنتيم، أي 200 درهم للمتر المربع، وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهما، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية، مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، وطالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض، فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال مخطط لها بإحكام من طرف المتهمين السالف ذكرهما.
