خاص. والله هذ التبحليس ديال النواب والحكومة للملك ما نعرف فين غادي يخرجنا وها علاش    "مامدا" المغربية تضع تجربتها رهن دولتي فلسطين و تونس‎    ماكدونالدز المغرب تعلن عن حملة توظيف    داود أوغلو يتخلى عن رئاسة الحكومة التركية بعد مؤتمر استثنائي    فضيحة جديدة داخل الجامعة .. تغريم مدرب يتوفر على شهادة طبية !!    كلاوديو رانييري: الرابح    جهود مكثفة لطي ملف تصريحات محمد بودريقة    الحافيظي يتعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام الجديدة    تعليق الدراسة بغالبية المؤسسات التعليمية بعد الفيضانات التي عرفها إقليم تارودانت (+ صور)    في ضيافة الأمن !    قراءة في المادة 32 من قانون مهنة المحاماة على ضوء قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان    الفيفا تعلن عن التصنيف الجديد للمنتخبات .. وهذا ترتيب المنتخب الوطني    واش وقت بنكيران سالا وما بقاوش حاملينو يرجع لرئاسة الحكومة لولاية ثانية؟ ها السيناريوهات المحتملة وبزاف فيها خطر على لبلاد    مشاهد من المهرجان    الحليمي: المغرب فقد 13 الف منصب شغل خلال سنة واحدة    الجامعة تكشف مكان إجراء مباراة الديربي و تعين حكما دوليا لقيادته    برلمانيون مصريون يرفعون القبعة احتراما وتقديرا للمغرب    صبي في العاشرة من عمره يخترق تطبيق «انستغرام»    ليستر سيتي يكمل معجزته    الجامعة تختار لحرش لقيادة ديربي البيضاء    قانون جديد يسمح للمواطنين بمحاسبة الإذاعات والقناتين العموميتين    أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ينبهون بنكيران: المجلس لم يعقد منذ 2014    خلال 3 أشهر فقط .. الحكومة اقتطعت 9.8 ملايير درهم من أجور الموظفين كضريبة على الدخل    قتيلا و1468 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أستاذ يقارع "الويسكي" ويتحرش بتلميذات    "الديستي" يفكك شبكة دولية للاتجار في المخدرات    الخزينة تصدر سندات ب 500 مليون درهم    سميرة بالحاج تدخل "سوق الحب"    الأصدقاء أفضل من المورفين في تسكين الآلام    حريق كندا يدفع أسعار النفط للصعود    عبد الكريم بنعتيق في برنامج «ضيف الأولى»: المغرب في حاجة إلى مبادرات قوية وموازية لتسويق أوسع لعدالة قضية الصحراء المغربية    تقرير صادم.. المغاربة يقرون بارتفاع نسبة الفساد والرشوة    معرض الكتاب والفنون يحتفي برمزية طنجة من الخيال إلى الواقع    ندوة صحافية لتقديم برنامج الدورة السابعة من المهرجان الوطني للمسرح بالمركب الثقافي الحي المحمدي    نقابة التعليم العالي ترفض تماطل رئيس الحكومة في لقائها، والمركزيات النقابية تتشبث بمطالبها    ماسك درتو لوجهي ماندمتش عليه غزال    يوميات صلاح ع السلام في زنزانته بين الصلاة وقراءة القران    أرفود تجعل من الملحون أداة لمحاربة التطرف والدفاع عن وحدة الوطن    ''ميشيل قيسي'': الملك قدم الكثير لطنجة .. وهذه رسائلي للشباب    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    المؤبد لمدمن "هيروين" قتل أمه بطنجة    قناع لافوكا لترطيب الوجه جميع انواع البشرة    تبيض الاماكن الداكنة فالجسم بعشبة توتية    عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم    إصابة 31 راكبا إثر تعرض طائرة لمطب جوي    اللاجئون المغاربة بألمانيا .. بين تحديات البقاء وهاجس الترحيل    الوزير مبديع يمنع عرض مسرحية لشباب طموح بالمركب الثقافي للفقيه بن صالح    محمد عابد الجابري: العقل العربي والحاجة إلى عصر تدوين جديد    مصطلحات مجنونة ينصح بعدم البحث عنها في غوغل!!!    كندا تجلي عشرات الآلاف من السكان بسبب "حرائق ألبيرتا"    قرار للحكومة الفرنسية سيؤثر على مراكز الاتصالات في المغرب وعلى سوق الشغل المغربية    "مايكروسوفت" تشتري الايطالية "سولير" لتعزيز موقعها في مجال الاجهزة الموصولة    ابتكار جديد يغني عن حبوب منع الحمل    المفكر المصري العوا "يرسم" خارطة الفكر الإسلامي    لقطة "سيلفي" تتسبب في مصرع هندي    المجلس القروي لأيت اسحاق يستجيب لمذكرة جمعية تضامن أيت اسحاق    مغربي يرتد عن الإسلام ويعتنق المسيحية (شاهد الفيديو)    أسلمة الضعف فلسفة الجبناء..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قضاء وقانون - الخيانة الزوجية: أركانها.. عقوبتها وأسبابها
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 06 - 2011

تعتبر ظاهرة الخيانة الزوجية من بين المشاكل التي تواجه أي مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية. والخيانة الزوجية تتأرجح، حسب الدراسات، بين الشرع والقانون، إن على مستوى الأركان أو بالنسبة لثبوتها وعقوبتها. وتعرف الجناية، عموما، كجريمة تعني كل اتصال جنسي أو معاشرة جنسية بين شخص متزوج وشخص آخر. والقانون يشترط لاكتمال أركان جريمة الجريمة أن يتم ضبطها في حالة تلبس أو اعتراف، أو ثبوت عن طريق شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حالة عدم التلبس. وإذا لم يحدث ضبط تلبس بالجريمة ولم يعترف المتهم أو المتهمة، يسقط أحد أركان دعوى الخيانة وحينها لن تكون هناك جريمة يحاسب عليها الجاني أو الجانية قانوناً.
يستطيع الزوج أو الزوجة المجني عليه أو عليها، أن يتنازل عن حقه في مقاضاة الطرف الجاني حفاظاً على الأولاد والسمعة والشرف ودرءاً للفضائح، بشرط أن تستأنف الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى، سواء أتم هذا التنازل في بداية إجراءات التقاضي أم أثناء السير في إجراءات دعوى الخيانة، كما يستطيع الطرف المجني عليه أن يرفع العقوبة على الطرف الجاني حتى ولو صدر حكم نهائي في الدعوى إذا قدم ما يثبت قيامهما بالمصالحة بالشرط السابق ذكره، وهو استئناف الحياة الزوجية فيما بينهما..
كمفهوم، تعني الخيانة الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيم رئيسية للعلاقة ما بين شخصين، وفي الزواج تعني بمعناها المتداول ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الزوج أو الزوج. وهناك من يعتبرها نزوات عابرة ومتنفسا يضمن للعلاقة الزوجية إمكانية الاستمرار وكسر الروتين. حيث يعود الزوج الخائن بحماس جديد للحياة الزوجية وقد يدفعه الشعور بالذنب إلى تحسين معاملته مع الطرف الآخر... وهناك من يرى أن العلاقة الجنسية ليست شرطا للحديث عن الخيانة الزوجية، فهي قد تتم بالنظر أو الشهوة أو الأحاديث الحميمية.
حسب بحث نشرته مدونة طلبة علم الإجتماع بالمغرب، هناك تمييز بين خيانة كل من الجنسين وذلك من منطلق القيم الذكورية السائدة التي تعترف بأحقية الرجل في ممارسة مختلف رغباته، بل قد تعتبر ذلك تعبيرا عن مستوى الفحولة. ومن هذا المنطلق قد يتباهى الكثير من الرجال بعدد العشيقات سواء كن حقيقيات أومفترضات. وتجد هذه الفكرة مرتكزها الشرعي في الإقرار بأحقية الرجل المسلم في تعدد الزوجات المشروط بضرورة العدالة. علما أن تحقيق هذا الشرط هو شبه مستحيل، وبالتالي فذلك يجعل بعض الرجال يسعون للقيام بغزواتهم العاطفية والجنسية متحدين مختلف القيود سواء منها الدينية أوالاجتماعية، فأضحت الظاهرة منتشرة جدا لدرجة ظهورها للعلن نظرا لاتساع مساحة التساهل معها من طرف المجتمع وبعض الزوجات.
أما بالنسبة للمرأة، فالعقاب الإجتماعي ضد الخيانة فغالبا ما يكون قاسيا. والمرأة الخائنة تتعرض للتطليق بشكل تلقائي، وحكم المجتمع تجاهها يكون قاسيا ويتم احتقار الزوج الذي يستمر في الزواج مع خائنة بل يتم الطعن في رجولته.
جوابا على سؤال لماذا يحمّل المجتمع المرأة المسؤولية في خيانة الرجل لها،يرى المصدر المذكور
أنه لعدم تكافؤ العلاقة ما بين الزوجين فإن المطلوب من المرأة التفانى في خدمة الزوج من كل الجوانب، سيما الجانب الجنسي حيث لا يتم الاعتراف اجتماعيا برغباتها الخاصة. فهي مجرد مفعول به حسب الاعتقاد السائد، وليس لها الحق في الحب والعاطفة. فالمرأة الوقورة هي التي لا تعترف أبدا بمشاعرها ولو تجاه الزوج. وتقبل وضعية القهر الجنسي والعاطفي. ولا زالت هذه الحقوق النفسية للمرأة تدخل ضمن الطابوهات رغم أهميتها في تحقيق التوازن النفسي، ذلك أن الحق في الحب والحنان هو أحد مقومات إنتاج شخصية متوازنة.
يرى البحث، أيضا، أنه كثيرا ما يتردد في مجتمعاتنا سرا أو علنا أحداث مرتبطة بالخيانة الزوجية، وهذا الفعل أو الجرم لا يمكن واقعيا حدوثه إلا بتوافق إرادتين: رجل وامرأة، وغالبا ما يتم إلقاء اللوم على المرأة وحتى لو تم لوم الرجل فهو لا يوصم بالعار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبة هدا الجرم للرجل أو المرأة باعتبار أحد الطرفين أكثر خيانة من الآخر، وإذا كانت خيانة الرجل ترتبط عادة لدى البعض بالنزوة أو الطبيعة الذكورية الضعيفة أمام الإغواء، أو غيرها من العوامل، فإن خيانة المرأة يمكن ربطها أساسا بثمانية عوامل:
- الشعور بالإهمال.
- الجدية فوق اللازم.
- البخل وعدم تقديم الهدايا
- الاستسلام للممل وللروتين.
- انعدام التواصل.
- الرغبة في الإنتقام.
- ظروف مادية واجتماعية.
- تمرد أو تعبير عن قوة الشخصية.
وإضافة إلى هذه العوامل، قد تشترك المرأة مع الرجل في عوامل أخرى تدفع إلى الخيانة، منها:
- البحث عن الإشباع العاطفي.
- البحث عن السلام الداخلي للحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية.
- البحث عن الحب و تأكيد الذات، سيما بعد تقدم السن.
- تجنب التورط العاطفي مع شخص واحد.
- أسباب نفسية كحالات الإكتئاب والإضطراب النفسي.
واستطرد البحث، اعتمادا على مراج أشار إليها الموقع، أنه بالرجوع إلى الفصول 491، 492 و493 الواردة في هذا الشأن، والتي تدخل في إطار الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من القانون الجنائي المغربي، فإن الخيانة الزوجية هي العلاقة الجنسية غير المشروعة المرتكبة من أحد طرفي عقد الزواج سواء ارتكبها الزوج أو الزوجة، فكل منهما يعد خائنا للزوجية، وبالتالي مرتكبا لجريمة الخيانة الزوجية. ولا تتم متابعة أحدهما قضائيا إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.غير انه في حالة غياب احد الزوجين خارج تراب المملكة المغربية، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة. ووفقا للفصل 491 والفصل 493 من القانون الجنائي المغربي فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين احد الزوجين في حال ثبوت ارتكابه لجريمة الخيانة الزوجية. والإثبات إما يكون بوجود محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أو اعتراف تضمنته أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. وإجمالا، يمكن القول بأن الخيانة الزوجية تكون نتيجة تراكم عدة أسباب وليس لسبب واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.