قيادة «البيجيدي» ترفض استوزار لشكر    بالناظور : اعلان عن حملة للتبرع بالدم الثلاثاء القادم بدار الأم    العماري يراسل يتيم في قضية اتهامه ب"اغتصاب الأطفال"    طنجة: توقيف شخص بشارع أطلس وحجز 18 كلغ من الشيرا بمنزله    الكوكب المراكشي يواجه مازيمبي الكونغولي ودياً    نجم الريال يعود وينقذ زيدان من فيروس "الفيفا"    إلياس ليتيم: أساندك في متابعة متهمك بالاستغلال الجنسي للتلاميذ قضائيا    أسعار المحروقات تنخفض ابتداء من فاتح أبريل    هكذا علق فينجر على اخبار رحيل سانشيز    تفاصيل مصرع ثلاثة دركيين نواحي كلميم    سامباولي يعترف: "حلمي هو تدريب هذا اللاعب"    شركة "كازا إفنت" تشرف على عملية بيع تذاكر مباراة إفتتاح "دونور"    مع الناس: قمم قمم قمم...    حزب العدالة والتنمية .. ونظرية الانقسامية    منتدى حقوقي يُحمّل الدولة مسؤولية أحداث إمزورن ويدعوها للاستجابة لمطالب حراك "الريف"    "إيجل هيلز" تشرع في تسويق إقامات بالمغرب    جلالة الملك يعطي انطلاقة مشروع إعادة تأهيل وتثمين ملعب الفيلودروم أنفا بالدارالبيضاء    شركة مغربية – بريطانية تطلق وقودا جديدا دون الزيادة في السعر    محاكمة "اكديم ازيك"..دفاع أحد المتهمين قدم معلومات مغلوطة لمؤسسة أممية    أسلحة الدمار الشامل : المغرب ملتزم في إطار متعدد الأطراف من أجل "نزع سلاح عام و كامل"    ساوند إنيرجي : أشغال الحفر في البئر TE-8 بمنطقة تندرارة انتهت و النتائج جد مشجعة    برنامج المباريات المؤجلة في البطولة الاحترافية + الحكام    تعليقات ساخرة على تم­ثال رونالدو    رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع سفيرة الهند بالرباط    "البام" يطالب حصاد بفتح تحقيق في وفاة مواطنة بسبتة بعد "تعنيفها"    "كلنا حسناء أبو زيد".. هاشتاغ يكتسح حسابات الاتحاديين ولشكر يدعو إلى التهدئة    "الكاف" يستعِدّ لتعيين فوزي لقجع نائبا أول لأحمد.. ورئيسا للجنة المالية‎    الحقاوي تحمل "الباطرونا" مسؤولية عطالة المعاقين    الفلسطينيون يحيون الذكرى 41 ليوم الأرض.. ويستمر الإستيطان    سابقة من نوعها .. مصحات المغرب تغلق أبوابها أمام المرضى    ايطاليا: توقف ثلاث أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لاعتداءات بالبندقية    آسفي.. رسالة تكشف سبب وفاة الملياردير الركني    تقلبات الطقس ترفع اهتمام المغاربة بالنشرة الجوية    العسري والحطاب يحضران عرض "ضربة في الرأس" في تطوان    الأسطورة "نايل رودجرز" يحضر في "موازين"‎    مندوبية التخطيط: استقرار أسعار الماء والكهرباء وانخفاض في الصناعات الغذائية والسيارات    ورزازات.. تأجيل المهرجان الوطني لفنون أحواش    تكريم رشيد الوالي في افتتاح مهرجان أنديفيلم حول السينما والإعاقة    المعنوني يعرض "فاضمة" في افتتاح مهرجان "نظرات من إفريقيا" بكندا    وفاة مراهقة بسبب "جرعة زائدة" من مزيل العرق    دراسة: ملصقات عبوات الأطعمة "تضلل المستهلكين"    فنان فرنسي يحاكي الدجاج ويحضن عشر بيضات    لشكر يروي ل"اليوم 24″ قصة الأزرار المقلوبة لبذلته    تقرير: كُتّاب مغاربة في عاصمة الأنوار.. حضورٌ مكثّف وغياب للكتاب المغربي المُزعج    "شرعة الإمام" لمحاربة التطرف في فرنسا    +فيديو فدك الشيعية: وزارة الداخلية تتهم المخابرات الإيرانية بدعم احتجاجات الحسيمة!!؟؟    أضرار طفيفة باصطدام طائرة إماراتية بأخرى في سنغافورة    الإستيراد يقلق مصنعي أجزاء السيارات    قرارات القمة العربية بالأردن    افتتاح المعرض الجهوي الأول لمنتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة فاس مكناس    الفوتوغرافي المغربي أشرف بزناني يتوج بأرفع جائزة في إيطاليا    رجل مشلول أطعم نفسه مستخدماً أفكاره    جهة الرباط سلا القنيطرة توقع اتفاقية شراكة مع العصبة المغربية لمحاربة داء السل    رسائل تكشف لأول مرة لصلاح عبد السلام موجهة لوالدته وأخته    التعثر الديموقراطي وإنتاج التطرف    نداء من أجل مساعدة مريض بحاجة ماسة إلى عملية جراحية    العماري : العدالة والتنمية يتاجر بالدين في السياسة ونحن لسنا بكفار    بناجح للعمراني: حلف الفضول التأم لإنصاف مظلوم لا لإسناد الظالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قضاء وقانون - الخيانة الزوجية: أركانها.. عقوبتها وأسبابها
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 06 - 2011

تعتبر ظاهرة الخيانة الزوجية من بين المشاكل التي تواجه أي مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية. والخيانة الزوجية تتأرجح، حسب الدراسات، بين الشرع والقانون، إن على مستوى الأركان أو بالنسبة لثبوتها وعقوبتها. وتعرف الجناية، عموما، كجريمة تعني كل اتصال جنسي أو معاشرة جنسية بين شخص متزوج وشخص آخر. والقانون يشترط لاكتمال أركان جريمة الجريمة أن يتم ضبطها في حالة تلبس أو اعتراف، أو ثبوت عن طريق شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حالة عدم التلبس. وإذا لم يحدث ضبط تلبس بالجريمة ولم يعترف المتهم أو المتهمة، يسقط أحد أركان دعوى الخيانة وحينها لن تكون هناك جريمة يحاسب عليها الجاني أو الجانية قانوناً.
يستطيع الزوج أو الزوجة المجني عليه أو عليها، أن يتنازل عن حقه في مقاضاة الطرف الجاني حفاظاً على الأولاد والسمعة والشرف ودرءاً للفضائح، بشرط أن تستأنف الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى، سواء أتم هذا التنازل في بداية إجراءات التقاضي أم أثناء السير في إجراءات دعوى الخيانة، كما يستطيع الطرف المجني عليه أن يرفع العقوبة على الطرف الجاني حتى ولو صدر حكم نهائي في الدعوى إذا قدم ما يثبت قيامهما بالمصالحة بالشرط السابق ذكره، وهو استئناف الحياة الزوجية فيما بينهما..
كمفهوم، تعني الخيانة الإخلال بوعد الوفاء والإخلاص كقيم رئيسية للعلاقة ما بين شخصين، وفي الزواج تعني بمعناها المتداول ممارسة الجنس مع شخص آخر غير الزوج أو الزوج. وهناك من يعتبرها نزوات عابرة ومتنفسا يضمن للعلاقة الزوجية إمكانية الاستمرار وكسر الروتين. حيث يعود الزوج الخائن بحماس جديد للحياة الزوجية وقد يدفعه الشعور بالذنب إلى تحسين معاملته مع الطرف الآخر... وهناك من يرى أن العلاقة الجنسية ليست شرطا للحديث عن الخيانة الزوجية، فهي قد تتم بالنظر أو الشهوة أو الأحاديث الحميمية.
حسب بحث نشرته مدونة طلبة علم الإجتماع بالمغرب، هناك تمييز بين خيانة كل من الجنسين وذلك من منطلق القيم الذكورية السائدة التي تعترف بأحقية الرجل في ممارسة مختلف رغباته، بل قد تعتبر ذلك تعبيرا عن مستوى الفحولة. ومن هذا المنطلق قد يتباهى الكثير من الرجال بعدد العشيقات سواء كن حقيقيات أومفترضات. وتجد هذه الفكرة مرتكزها الشرعي في الإقرار بأحقية الرجل المسلم في تعدد الزوجات المشروط بضرورة العدالة. علما أن تحقيق هذا الشرط هو شبه مستحيل، وبالتالي فذلك يجعل بعض الرجال يسعون للقيام بغزواتهم العاطفية والجنسية متحدين مختلف القيود سواء منها الدينية أوالاجتماعية، فأضحت الظاهرة منتشرة جدا لدرجة ظهورها للعلن نظرا لاتساع مساحة التساهل معها من طرف المجتمع وبعض الزوجات.
أما بالنسبة للمرأة، فالعقاب الإجتماعي ضد الخيانة فغالبا ما يكون قاسيا. والمرأة الخائنة تتعرض للتطليق بشكل تلقائي، وحكم المجتمع تجاهها يكون قاسيا ويتم احتقار الزوج الذي يستمر في الزواج مع خائنة بل يتم الطعن في رجولته.
جوابا على سؤال لماذا يحمّل المجتمع المرأة المسؤولية في خيانة الرجل لها،يرى المصدر المذكور
أنه لعدم تكافؤ العلاقة ما بين الزوجين فإن المطلوب من المرأة التفانى في خدمة الزوج من كل الجوانب، سيما الجانب الجنسي حيث لا يتم الاعتراف اجتماعيا برغباتها الخاصة. فهي مجرد مفعول به حسب الاعتقاد السائد، وليس لها الحق في الحب والعاطفة. فالمرأة الوقورة هي التي لا تعترف أبدا بمشاعرها ولو تجاه الزوج. وتقبل وضعية القهر الجنسي والعاطفي. ولا زالت هذه الحقوق النفسية للمرأة تدخل ضمن الطابوهات رغم أهميتها في تحقيق التوازن النفسي، ذلك أن الحق في الحب والحنان هو أحد مقومات إنتاج شخصية متوازنة.
يرى البحث، أيضا، أنه كثيرا ما يتردد في مجتمعاتنا سرا أو علنا أحداث مرتبطة بالخيانة الزوجية، وهذا الفعل أو الجرم لا يمكن واقعيا حدوثه إلا بتوافق إرادتين: رجل وامرأة، وغالبا ما يتم إلقاء اللوم على المرأة وحتى لو تم لوم الرجل فهو لا يوصم بالعار، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبة هدا الجرم للرجل أو المرأة باعتبار أحد الطرفين أكثر خيانة من الآخر، وإذا كانت خيانة الرجل ترتبط عادة لدى البعض بالنزوة أو الطبيعة الذكورية الضعيفة أمام الإغواء، أو غيرها من العوامل، فإن خيانة المرأة يمكن ربطها أساسا بثمانية عوامل:
- الشعور بالإهمال.
- الجدية فوق اللازم.
- البخل وعدم تقديم الهدايا
- الاستسلام للممل وللروتين.
- انعدام التواصل.
- الرغبة في الإنتقام.
- ظروف مادية واجتماعية.
- تمرد أو تعبير عن قوة الشخصية.
وإضافة إلى هذه العوامل، قد تشترك المرأة مع الرجل في عوامل أخرى تدفع إلى الخيانة، منها:
- البحث عن الإشباع العاطفي.
- البحث عن السلام الداخلي للحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية.
- البحث عن الحب و تأكيد الذات، سيما بعد تقدم السن.
- تجنب التورط العاطفي مع شخص واحد.
- أسباب نفسية كحالات الإكتئاب والإضطراب النفسي.
واستطرد البحث، اعتمادا على مراج أشار إليها الموقع، أنه بالرجوع إلى الفصول 491، 492 و493 الواردة في هذا الشأن، والتي تدخل في إطار الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من القانون الجنائي المغربي، فإن الخيانة الزوجية هي العلاقة الجنسية غير المشروعة المرتكبة من أحد طرفي عقد الزواج سواء ارتكبها الزوج أو الزوجة، فكل منهما يعد خائنا للزوجية، وبالتالي مرتكبا لجريمة الخيانة الزوجية. ولا تتم متابعة أحدهما قضائيا إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.غير انه في حالة غياب احد الزوجين خارج تراب المملكة المغربية، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة. ووفقا للفصل 491 والفصل 493 من القانون الجنائي المغربي فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين احد الزوجين في حال ثبوت ارتكابه لجريمة الخيانة الزوجية. والإثبات إما يكون بوجود محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أو اعتراف تضمنته أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي. وإجمالا، يمكن القول بأن الخيانة الزوجية تكون نتيجة تراكم عدة أسباب وليس لسبب واحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.