من المقرر أن تنتهي الأشغال بميناء طنجة المتوسط، الذي يندرج ضمن المنجزات الرائدة في المغرب حاليا، سنة 2014، ليكون بالفعل مشروعا متكاملا، سيضطلع بدور تجاري حيوي واقتصادي واجتماعي، من خلال الدفع بالأنشطة الإنتاجية، والخدماتية، وفرص الشغل في المنطقة. ويتجلى الدوره الاقتصادي الاستراتيجي لميناء طنجة الكتوسط في حجم الاستثمارات المنتظر أن يجلبها، كما يتبين من استثمارات شركات عملاقة، من قبيل «رونو»، التي قررت بناء أحد أكبر المصانع في العالم سيبلغ حجم الإنتاج بها 400 ألف سيارة سنويا. ويشكل ميناء طنجة - المتوسط أداة استراتيجية، تساهم في تثبيت موقع المغرب في الفضاء الأورو متوسطي، وفي نقله ليكون فاعلا في المبادلات الاقتصادية الدولية. ويعد أول مشروع ضخم في عهد جلالة الملك محمد السادس. ويوجد هذا الميناء، الذي يتوفر على مميزات مهمة من حيث الحجم، إذ يبلغ عمق المياه 16 مترا، وطول رصيف الحاويات 1160 مترا، في موقع متميز، يجعل منه قاعدة جيدة ومناسبة لأنشطة المنافسة، التي تشهد نموا قويا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. إضافة إلى الميناء، هناك ثلاث مناطق حرة، لوجيستية، وصناعية، وتجارية، إضافة إلى منطقة سياحية، وبنيات تحتية للربط، تتكون من طريق سيار، يربط المنطقة التجارية الحرة بالميناء، وطريق سيار آخر، يربط المناطق الحرة بالطريق السيار الشمالي، فضلا عن ربط مركب الميناء والمناطق الحرة بمدينة طنجة بشبكة السكك الحديدية. بفضل هذا المركب المينائي، يضاف إلى القرب الجغرافي بين المغرب وأوروبا، قرب آخر يتمثل في القرب الاقتصادي، إذ يمكن هذا المشروع من المساهمة في تأهيل الاقتصاد الوطني، والرفع من مردودية المقاولات الوطنية، فضلا عن إنعاش الصادرات، ومواكبة حركة النقل البحري في المنطقة المتوسطية. وقد اجتذبت المنطقة الحرة للتصدير بطنجة، منذ إحداثها سنة 2000، استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 600 مليار سنتيم، كما ساهمت في إحداث أزيد من 45 ألف منصب شغل. هذه الأرضية الاقتصادية، التابعة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، تشكل نموذجا بارزا من بين 3 آلاف منطقة حرة موجودة بالعالم. فالمنطقة الحرة لطنجة، التي تدبر وفق طريقة الشباك الوحيد لتسهيل المساطر بالنسبة للمستثمرين، تعتبر مثالا ناجحا يستشهد به عدد من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، كما هذه الأرضية تعرف نموا متزايدا لعدد الوحدات الإنتاجية الجديدة الراغبة في الاستقرار بالمنطقة الحرة. فهي توفر للمستثمرين بنيات تحتية بمعايير عالية الجودة كما هو الشأن بالنسبة للطرق وبنيات الاتصالات، فضلا عن الإطار القانوني والضريبي الكثير الحوافز. ومن المنتظر أن تصل مساحة المنطقة الحرة التي تمتد حاليا على مساحة 340 هكتارا، إلى 500 هكتار خلال بضع سنوات، ليبلغ عدد مناصب الشغل بمجموع الوحدات المستقرة بالمنطقة مستقبلا 80 ألف منصب. كما أن آفاق تطور هذه الأرضية الصناعية واضحة والمناطق الحرة التابعة للمركب المينائي المهيكل طنجة المتوسط مؤكدة، حيث تمت تعبئة وعاء عقاري تبلغ مساحته 5 آلاف هكتار، لتطوير مختلف الأرضيات الجاري تهيئتها حاليا (المنطقة الحرة اللوجستيكية، مدينة طنجة لصناعة السيارات، والمنطقة الحرة ملوسة، والمنطقة التجارية)، والتي ترمي على المدى البعيد إلى إحداث أزيد من 200 ألف منصب شغل بجهة طنجة تطوان. ويدخل إحداث المناطق الحرة في إطار سياسة المغرب الرامية إلى جعل الاستثمارات رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز عرض المنطقة الحرة لطنجة من بين الأفضل بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. فالشركات التي تستقر بالمنطقة الحرة لطنجة تستفيد من مجموعة من الحوافز، من بينها النظام الضريبي الجذاب من خلال الإعفاء لمدة خمس نوات من ضريبة البتانتا، والإعفاء من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى، وفرض ضرائب بمعدلات تفضيلية (8.75 في المائة) خلال 20 سنة من العمل. كما تستفيد المنطقة الحرة لطنجة من نظام جمركي خاص يضمن حرية تنقل البضائع والممتلكات، والحرية الكاملة للتعامل بالعملات الأجنبية داخل المنطقة الحرة، حيث تتمتع الوحدات الصناعية بمهلة 20 سنة إذا ما قررت الدولة تغيير الوضع القانوني للمنطقة الحرة.
