المجلس الجماعي يعبر عن استيائه من خدمات شركة العمران نالت مؤسسة العمران بأكادير نصيبا وافرا من تدخلات أعضاء المجلس الجماعي في الدورة العادية لشهر يوليوز، المنعقدة يوم الخميس الماضي. وعبر هؤلاء عن استيائهم العميق مما وصفوه، بمنحى تنتهجه هذه المؤسسة شبه العمومية من تأخير للمشاريع الاجتماعية، وعدم وفائها بالتزاماتها خاصة في ملف ما يعرف ب»الكويرة»، وكذا عدم احترامها لدفتر التحملات في العديد من التجزيئات والمشاريع. وقد ناقش المجلس الجماعي خلال هذه الدورة، 32 نقطة مدرجة في جدول أشغاله. وتجلت أبرزها في دراسة آفاق الدخول المدرسي لسنة 2011/2012 بتراب الجماعة، إضافة إلى إنجاز الطريق الرابطة بين تدارت والغزوة من أجل رفع العزلة عن هذه المنطقة الحديثة التشييد. وقد وافق المجلس خلال هذه الدورة، على تسوية الوضعية القانونية لتجزئة الحسنية بأنزا واقتناء وعائها العقاري، والموافقة كذلك على تسوية الوضعية القانونية للدور الصحية بحي أنزا والخيام، هذا فضلا عن مباشرة الإجراءات والمصادقة على كنانيش التحملات المتعلقة بالإشهار فوق أملاك الخواص سواء تعلق ذلك بمنقولات، ملصقات أو لوائح الإشهار فوق الملك العمومي، هذا زيادة على الكناش المتعلق باستغلال سيارات الأجرة من الصنف الثاني لغايات الإشهار. وتأتي هذه المبادرة من أجل تقنين وتنظيم هذا القطاع الذي بات يعرف حالة من فوضى والاحتكار. وصادق المجلس الجماعي على عدة نقاط تأسيسية لما يعرف بشركة التنمية المحلية المتعلقة بتدبير المرابد الجماعية (الباركينغ) في خطوة مماثلة لتجربة كل من الرباط ومراكش، وبتأسيس هذه الشركة المكون 51 بالمائة من رأسمالها من أموال عمومية جماعية والباقي شبه عمومي تابع لصندوق الإيداع و التدبير- يكون المجلس قد بدأ في الحد من حالة التسيب والفوضى التي عاشها هذا المجال منذ عقود. ورفض المجلس في هذه الدورة المصادقة على نقاط اقترحتها الولاية من قبيل الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بمحطات وقوف الحافلات التي أبرمتها شركة النقل»ألزا» مع شركة الإشهار «افس كوم»، كما رفض المصادقة أيضا وللمرة الثانية على التوالي على مقترح مقدم من طرف سلطات الوصاية يرمي إلى خوصصة قطاع النظافة عن طريق التدبير المفوض بالمنطقة الشاطئية. واستغرب المستشارون لهذا لإلحاح سلطات الوصاية من أجل تفويت هذا القطاع الحيوي في وقت أبانت فيه تجارب مدن أخرى عن محدوديتها وكلفتها. ويعتبر شاطئ أكادير من أكثر الخلجان نظافة وعناية بفضل المجهودات الذاتية للجماعة وشركائها. وقد ارتأى المجلس تأجيل بعض النقاط التي قدر أنها لم تستوف الشروط الكافية من اجل تقديمها في هذه الدورة.
