قرر الاتحاد المغربي للشغل عدم تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأحد فاتح ماي المقبل، مكتفيا بتنظيم برامج وأنشطة داخل قواعده ومقراته خلال عيد العمال. في هذا السياق، توصلت بيان اليوم بنسخة من بلاغ للاتحاد المغربي للشغل يدعو مناضليه إلى عدم تنظيم التظاهرات الحاشدة والاستعراضات الضخمة مركزيا، محليا أو جهويا، والإبقاء على جميع الأشكال ومظاهر الاحتفال والاحتجاج والتضامن العمالي داخل مقرات الاتحاد المغربي للشغل على الصعيد الوطني، من تجمعات وندوات وأنشطة مختلفة مع إمكانية تنظيمها في الفترة ما بين 29 أبريل و2 ماي 2022، مع ترك الصلاحية لكل اتحاد جهوي أو محلي أو نقابة وطنية أو جامعة مهنية في ابتكار مبادرات وأشكال تراعي خصوصية الجهة أو القطاع. وبرر الاتحاد المغربي للشغل الأكثر تمثيلية قراره هذا، بتزامن فاتح ماي مع ما أسماه بمجريات طقوس عيد الفطر وبالتخوف من تفشي فيروس كورونا بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم، حسب البلاغ، الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية، معبرا بذلك عن أسف الأمانة الوطنية التي قالت وفق بلاغها" مضطرون للسنة الثالثة على التوالي وعن مضض بعدم تخليد عيدنا الأممي كما دأبنا واعتدنا بتنظيم استعراضات حاشدة ومسيرات لأزيد من ستين سنة منذ فاتح ماي 1956، فإن ذلك لا يثنينا على تخليده بأشكال مبتكرة، وبإحيائه بصيغة الاحتجاج والتضامن ورفع صوت الطبقة العاملة". ويبقى التساؤل عما إذا كانت باقي المركزيات النقابية ستحذو حذو الاتحاد المغربي للشغل وتتخذ قرارات مماثلة؟.. لتغيب التظاهرات العمالية بمناسبة عيد الشغل للسنة الثالثة على التوالي عن الشوارع والساحات بمختلف المدن المغربية، بدعوى طقوس عيد الفطر وحالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة بغية الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد. أم أن السلطات ستستغل الوضع الوبائي من أجل اتخاذ إجراءات لمنع التظاهر والاحتجاج السلمي المؤطر بالقانون والدستور، خلال فاتح ماي القادم، بهدف "إخراس" صوت الطبقة العمالية التي تضررت بشكل كبير من جراء الغلاء الفاحش والتهالك المستمر للقدرة الشرائية؟. وكانت العديد من المركزيات النقابية السنة الماضية، قد استعدت لتنظيم أشكال احتجاجية تأخذ بعين الاعتبار الضوابط الصحية المعمول بها، قبل أن تتفاجأ بإعلان السلطات "منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لحالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنين."
