الداخلية والمالية تحولان أكثر من 11 مليار سنتيم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علمت بيان اليوم، من مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن وزارة الداخلية قامت، في الثاني والعشرين من شهر يوليوز المنصرم، بتحويل مبلغ 5 ملايير و914 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما علمت بيان اليوم، من المصدر ذاته، أن وزارة الاقتصاد والمالية وضعت في حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نهاية الأسبوع المنصرم، مبلغا مماثلا، بعد أسبوع كامل من الاتصالات والإجراءات التي أشرف عليها طاقم من الجانبين. بذلك، تكون وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية قد التزمتا بتعهداتهما المتضمنة في بروتوكول الاتفاق الذي وقعه، شهر أبريل الماضي، سعيد حميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع كل من الطيب الشرقاوي زير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ومحمد ساجد رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء. وينص بروتوكول الاتفاق، الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، على أداء الميزانية العامة للدولة ووزارة الداخلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء، بحصص متساوية، مبلغ مالي يصل إلى 17 مليار و742 مليون سنتيم، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل قيام هذا الأخير بتسوية وضعية أجراء الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء (شركة نقل المدينة حاليا)، وتمكينهم من الاستفادة من المعاش المستحق لهم، في إطار نظام التأمين الاختياري الجماعي. وقال مصدر مسؤول بالمجلس الجماعي لجهة الدارالبيضاء، أن عمدة المدينة محمد ساجد سبق له أن أكد للمعتصمين من متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري ولممثليهم، أن «الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها الاتفاقية كان سيتم التداول فيه خلال دورة أبريل التي لم يكتب لها الانعقاد. وكان الأمل معقودا على دورة يوليوز. إلا أن المعارضة حالت دون انعقادها مرة أخرى». وبالتالي، يضيف المصدر ذاته، بات من الضروري، لدفع المستحقات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، «انتظار دورة أكتوبر، أو توقع خيار آخر سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عنه، والمتمثل في الحجز على حساب المجلس لإرغامه على أداء القسط المتفق عليه، اعتبارا لسلطة الوصاية التي تمثلها الداخلية». واعتبر عبد الرحيم بنصر مدير الموارد البشرية لشركة نقل المدينة عرقلة دورات مجلس المدينة «سببا رئيسيا في تعليق التسوية النهائية لمشكل متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء»، مشددا على البعد الاجتماعي لالتزامات وزارتي الداخلية والمالية اللتين سددتا المستحقات المتفق عليها للصندوق. وقال عبد الرحيم بنصر لبيان اليوم إن كل أطراف النزاع على وشك تحمل مسؤوليتها كاملة وبكل نزاهة وموضوعية، مما سيسمح قريبا للمتقاعدين وذوي الحقوق من تحسين أوضاعهم نسبيا، معتبرا حالة الانحباس التي عانت منها شغيلة الوكالة طويلا «لا دخل لشركة نقل المدينة فيها» على اعتبار أنها كشخص معنوي لم تكن موجودة قبل سنة 2004 . وهو ما ترفضه فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب التي تعتبر الأوضاع المزرية التي تئن تحت وطئتها مئات عائلات المعنيين بالأمر، ناتجة عن جور ارتكب في حقهم ليس فقط من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري، ومن قبل شركة نقل المدينة التي لم تكن تؤدي واجبات الانخراط رغم أن الاقتطاعات كانت تخصم في وقتها من أجورهم، بل أيضا من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وأوضح العربي العزاوي، رئيس فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، في حديث لبيان اليوم، أن المصالح المختصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تعمل، ولو مرة واحدة في السنة، على اطلاع المستفيدين على وضعيتهم، الشيء الذي جعلهم يفاجئون ويصدمون عند ولوجهم إلى التقاعد. بل كانت خيبة أملهم كبيرة حين تم إخبارهم بأنهم لا يتوفرون على السقف الأدنى (أي 3240 يوما) الذي يعطيهم الحق في الاستفادة من المعاش التكميلي. ويعيش المتقاعدون وأسرهم، يقول العزاوي، أوضاعا مزرية. فهناك عمال وجدوا أنفسهم بعد ثلاثين سنة من العمل «مضطرين لامتهان التسول وبيع السجائر بالتقسيط. وآخرون يكابدون أمراض الشيخوخة دون القدرة على مواجهة المصاريف الباهضة للأدوية. أما من قضوا نحبهم، فقد تركوا أرامل وأطفال لا يجدون ما يضمنون به الحد الأدنى للعيش الكريم بعد حرمانهم من المعاشات ورواتب التقاعد منذ سنوات طويلة». من جانبها، أكدت جمعية الأمل لمتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري المنضوية تحت لواء فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، أن بروتوكول الاتفاق الموقع يوم 18 أبريل الماضي كان ثمرة نضال مرير للمتقاعدين والأرامل سانده الاتحاد المغربي للشغل وجعل منه هاجسا خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، التي كان من بين خلاصاتها تأدية متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يجب تفعيلها آنيا بالنظر لتمكين المستفيدين من دخل يواجهون به مصاريف شهر رمضان، والاستجابة أيضا لملفات المتقاعدين للفترة ما بعد 2004، ومنح امتيازات أخرى تعتبر حدا أدنى لمقابل الخدمات التي قدمتها هذه الشريحة. وبهذا الخصوص، تطالب جمعية الأمل، حسب ما جاء في تصريح رئيسها عبد الوهاب بناني للجريدة، بمنح بطائق الركوب للمتقاعدين الذين أحيلوا على المعاش قبل سنة 2004، وكذا أسرهم والأرامل وأبنائهم، واستفادة كل محال على التقاعد من منحة 2000 درهم شهريا، وهي من بين المكتسبات التي التزمت شركة نقل المدينة على ضمانها وصرفها ضمن باقي المكتسبات، وذلك عند تاريخ إمضائها لعقد التفويض (البند 35)، والتصريح بالمتقاعدين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من سنة 2004 إلى حدود تاريخ إحالة كل متقاعد على المعاش، وهو ما تعهد به الرئيس المدير العام سابقا. كما تطالب الجمعية، حسب عبد الوهاب بناني، بتشغيل أبناء المتقاعدين والأرامل حسب المستوى الدراسي والكفاءة لكل شخص وحسب الأماكن الشاغرة والمطلوبة، الاستفادة من التخييم لكل 3 أفراد (متقاعدين أو أرامل) وأبنائهم ضمن اللائحة المخصصة لكل مرحلة وخاصة في فصل الصيف، وتمكين 3 أفراد من المتقاعدين أو من الأرامل من أداء مناسك الحج ضمن المرشحين له من طرف الشركة لكل سنة، بالإضافة إلى منح الجمعية صفة التمثيلية داخل المكتب المسير للشؤون الاجتماعية، باعتبارها مؤسسة بصفة قانونية في إطار قانون الحريات العامة، وتخصيص مقر دائم ورسمي لها أسوة بباقي الوكالات والمؤسسات والشركات.
