أحمد التوفيق يحاضر أمام جلالته في موضوع الأبعاد التعاقدية للبيعة في تاريخ المغرب انطلاقا من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يشدد على أن الضمانة المؤسساتية لتطبيق مبادئ البيعة كانت هي شخص الملك ويبقى الأمر كذلك بالنسبة للدستور حسب الفهم العام للشعب ترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بسمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسمو الأمير مولاي إسماعيل، أول أمس الخميس، بقصر الرياض بالرباط، افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية. وقد ألقى الدرس الافتتاحي بين يدي أمير المؤمنين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق وتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع: «الأبعاد التعاقدية للبيعة في تاريخ المغرب»، انطلاقا من قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». وأبرز التوفيق، في مستهل هذا الدرس، أن هذه الآية تؤسس لعلاقة الحاكمين بالمحكومين وتؤسس للحكم وتؤسس للاختلاف الذي قد تفضي إليه الممارسة وتؤسس لآلية تجاوز الاختلاف»إنها تؤسس لعلاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف طرفها الأول مصدر التشريع، الله ورسوله وطرفها الثاني المحكومون الذين لهم مصالحهم في إجراء الأحكام والطرف الثالث هم الحكام بمختلف صفاتهم». وبعد أن أشار إلى أن هذا الصنف من التعاقد بدأ بالبيعة لرسول الله واستعرض مختلف أصناف البيعات في عهد النبوة، أبرز أنه يستنبط من البناء النظري لقضية الإمامة عند أهل السنة أن الحكم في الإسلام ليست له طبيعة ثيوقراطية، بل هو أقرب في التصريف العملي إلى الحكم الديمقراطي، حيث إن الجماعة هي التي تبايع الخليفة، وهو نائب عنها وتظل وراءه لنصحه وتذكيره وحمله على أداء الواجب، وتقويمه، بل وعزله إن ارتكب ما يوجب ذلك. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الشورى نزل بها القرآن ومارسها النبي والخلفاء الراشدون، وهي بالنسبة للمؤمنين واجب، وليست مجرد توصية أخلاقية». وتولي الحكم، يقول التوفيق، يتم بإحدى الطريقتين أحدهما البيعة التي يقدمها الخاصة وهم أصحاب الحنكة والنظر في السياسة، وثانيهما ولاية العهد التي بدأت مع الأمويين، على أن المتولي لا يقبل إلا بعد تحصيل البيعة. وتحدث المحاضر عن الحكم في المغرب الإسلامي، فأبرز أنه قام على البيعة منذ الأدارسة، ومنذ اليوم الأول انبنى استحقاق المشروعية على أمرين أولهما البعد الروحي المتمثل في النسب الشريف وغيره من الشروط المقررة، والبعد الثاني المتمثل في الاختيار والرضا كأساس للتولية. وأشار إلى أن إدارة الوثائق الملكية تتوفر على رصيد من نصوص بيعات سلاطين الدولة العلوية يقارب المائة بيعة، موضحا أن الباحث إذا نظر في هذه الوثائق وجدها صنفا مهيكلا كوثيقة تعاقد سياسي، فهي من إنشاء كبار العلماء ولغتها بديعية وصيغتها احتفالية ولكنها مع كل ذلك صارمة في النص على ما يقوم به مثل هذا العقد من الأركان. ومن ثمة، يقول التوفيق، فهي تشتمل على عشر مكونات هي الديباجة ومرجعية تأسيس البيعة والمقاصد الشرعية والسياق الخاص للبيعة وصفات المبايع والوجهة التي تقدم البيعة والتصريح والإقرار بالبيعة والشروط التي تنعقد عليها البيعة والدعاء والإشهاد على البيعة. وبخصوص ضمانات التزام المبايع بشروطه، قال التوفيق إن الجواب يتأتى باستعراض بعض وقائع التاريخ التي لها علاقة بالممارسة الفعلية للحكم في سياق البيعة وان مما يعين على الجواب فحص مؤسسة الحكم المنبثقة عن البيعة وهو المخزن الذي «لو درس بعلم لبرز في سياقه التاريخي وإكراهاته كنظام ذي وجه إنساني في باب المعروف»، مشيرا إلى العديد من ملامحه ومنها صفة التفويض وصفة التفاوض والتحكيم في المنازعات ومراعاة الأعراف الضامنة لأنواع المعروف والأخذ بالعفو وإسدال التوقير والاحترام رعيا للخدمة أو العلم أو النسب الشريف وتعهد العلاقة الروحية مع الأمة وصيانة نظم الدولة وتراتيبها الإدارية والرجوع إلى المشاورين والنصحاء. وأبرز أن مقارنة أكاديمية بين البيعة والدستور تستدعي التمهيد بتوضيحات منها أن العقد الاجتماعي الذي تمخضت عنه الحركة الدستورية في الدول الغربية لها أصول ومقابلات ممكنة في شرائع الأديان، وأن الطاعة في البيعة تتم بخليفة الطاعة لأمر الله. «أما المسألة الأساسية الأخرى الوازنة في هذه المقارنة فتتعلق بفصل السلط» الذي كان «مبدأ مفروغا منه ومطلبا وهاجسا حاضرا في الأذهان». ولدى حديثه عن الدستور، قال إن أهم ما يجمع بين البيعة والدستور هو المضمون المتمثل في تنصيص البيعة على المبادئ الأساسية الخمسة المعروفة بالكليات وهي حفظ الدين، ويشمل حفظ الملة في الجانب المذهبي وفي العلاقة بالأديان الأخرى، وحفظ النفس ويشمل أمن الحياة والأرواح والأبدان للأفراد والجماعات لكل المتساكنين، وحفظ العقل لأنه الوسيلة الطبيعية للعلم والمعرفة، وحفظ المال أي جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ويعني الملكية كمفهوم، ثم حفظ العرض. «إن من يهمه النظر المقارن، يقول التوفيق، يستطيع أن يسبر في فصول دستور 2011 أين تلتقى هذه الفصول في الغايات مع المبادئ التي نصت عليها البيعات، فيجدها تكاد تكون متطابقة».. وشدد على أن الضمانة المؤسساتية لتطبيق مبادئ البيعة كانت هي شخص الملك ويبقى الأمر كذلك بالنسبة للدستور حسب الفهم العام للشعب، موضحا أن ما تيسر من الاجتهاد الكوني الحديث في ابتكار آليات سياسية للمراقبة والتنفيذ يعد من النعم الكبرى على الناس لأنها تسير في الاجتهاد المقاصدي العظيم القدر والفائدة. «ومن رحمة الله للإنسان أيضا، يضيف التوفيق، اكتشاف هذا النمط الدستوري الذي تتميز صياغته باستعمال لغة بعيدة عن النص المقدس. فالدستور المبني على هذه اللغة هو بمثابة الكلمة السواء التي تجتمع حولها جميع الأطياف». «لكن جوهر الملاءمة مع البيعة بالنسبة لبلدنا، يقول التوفيق، يكمن في التزامكم يا مولاي بفتح اجتهاد واسع لا يحلل فيه الحرام ولا يحرم فيه الحلال، كما جاء في خطاب تقديمكم للمدونة إلى البرلمان. فلغة الدستور تحاذي نصوص أحكام الدين، ولكن فرص تأويلها محدودة»، قبل أن يضيف «فأي دستور في بلد علماني لا بد أن يتضمن مقتضيات تحمي الأنفس والعقول والأموال والأعراض، ويبقى الغائب عنه هو حماية الدين لأن الدين هو الغائب المأسوف عنه في الديمقراطية في البلدان العلمانية». ومن تم، يضيف المحاضر، فإن النص على حماية الدين في الدستور المغربي يجعله متضمنا للبيعة دون أن يتجاوزها لأنها بقدر ما تدور على الشروط تدور على الشخص، شخص أمير المؤمنين الذي تلتقي حوله طاعتان، الطاعة المأمور بها شرعا على شروطها، والطاعة للدولة في إطار إكراهات العقد الاجتماعي داخل نظام نابع من تاريخ وطني مشترك. وتطرق التوفيق في الختام إلى أمور ثلاثة أولها أن القاموس الإسلامي يتضمن مصطلحا شعوريا لا ينبغي خلطه بمصطلح التقديس في التاريخ السياسي الغربي وهو مصطلح الحرمة في قوله تعالى «ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه»، وثانيها وجوب الالتفات في التشخيص السياسي إلى إشكالية العلاقة بين الوقائع والحقائق، بين المؤسسة والشخص، فإمارة المؤمنين التي تقوم عليها البيعة مؤسسة بالمعنى الحديث والمبايع هو شخص الملك. وثالث هذه الأمور، يقول التوفيق، أن الدين بشموليته جوهري لأنه يعطي المعنى للحياة « لكن انخراطكم يا مولاي في الإصلاحات الدنيوية بكل أعماقها هيأ للدستور الجديد المجال لخلق دينامية خصيبة بين مقتضياته والحفاظ على أمانة البيعة في غير تفاوت ولا تزاحم ولا تنازع، وهو لعمري النهج الذي سيمكن المملكة من الدخول في مرحلة جديدة من بناء شخصيتها المنسجمة مع إيمانها وضميرها وحياتها، بفضل استثمار المشروعيات التي تراكمت في شخصكم كما يراها المؤمنون، مشروعية النسب، ومشروعية التاريخ، ومشروعية النضال، ومشروعية الانخراط الحصيف في الأسلوب العصري لتحقيق الحقوق والسعي إلى مزيد من المكرمات». وفي ختام هذا الدرس، تقدم للسلام على أمير المؤمنين الشيخ رافع طه الطيف الرفاعي العاني، مفتي الديار العراقية والأمين العام للأمانة العليا للإفتاء، والأستاذ إبراهيم محمود جوب، الأمين العام لرابطة علماء المغرب والسينغال، والأستاذ محمد المأمون فاضل امباكي، داعية ومرب للطريقة المريدية (السنيغال)، والأستاذ محمود ديكو رئيس المجلس الإسلامي لجمهورية مالي، والأستاذ نوزاد صواش، باحث ورئيس تحرير مجلة حراء في اسطنبول، والأستاذ مالك عبد الرحمن رويث، رئيس الجماعة الإسلامية باسبانيا، والأستاذ أحمد برميخو مدير مسجد غرناطة، والأستاذ محمد حنفي الدهاه، أستاذ جامعي (موريتانيا)، والأستاذ محمد أحمد شفيع، النائب الأول لرئيس المجلس الاسلامي ورئيس جمعية الأخوة الإسلامية بالنيجر، والأستاذ إدريس قدوس كوني، رئيس المجلس الوطني الإسلامي المكلف بالشؤون الخارجية في المجلس الأعلى للأئمة بالكوت ديفوار، والأستاذ عبد الواحد وجيه، أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة (السعودية)، والشيخ الصادق العثماني، مدير قسم الشؤون الدينية والإعلامية بمركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية (البرازيل). وقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أمير المؤمنين المصحف المحمدي المقاس الملكي وهو عبارة عن طبعة فاخرة بانجاز يدوي مئة في المئة من قياس 390 x 258 بمنمنمات مبتكرة وتسفير جلدي أصلي. ويقدم هذا المصحف في حلة تمزج بين الطابع المغربي الأصيل والطابع العصري مع إبداع وتجديد في الزخرفة من حيث اللون والتصميم . وخطط هذا المصحف محمد لمعلمين وأنجز منمنماته الفنان المغربي عبد الله الوزاني. وطبع هذا المصحف بمطابع خاصة بمدينة بالاو بألمانيا تحت إشراف مؤسسة فابكو النمساوية وتقوم بنشره مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.
