هددت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بخوض إضراب وطني مباشرة بعد عيد الأضحى، احتجاجا على الأسعار الصاروخية للمحروقات، وعدم تفاعل الحكومة مع مطالب التسقيف. وكشفت التنسيقية، في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن الزيادات المتكررة في أثمنة الغازوال أصبحت تهدد المقاولات النقلية المغربية، في ظل صمت الحكومة حول هذا الملف. وإذا كانت الحكومة قد اهتدت إلى إجراء دعم المهنيين لامتصاص غضبهم من جنون الأسعار، فإن التنسيق النقابي اعتبر أن هذا الإجراء لم يساهم في التخفيف الإيجابي من أثر سعر المحروقات الذي وصفته ب»المهول وغير المسبوق». وقال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء ال CDT إن الحكومة لم تتفاعل مع مطالب المهنيين منذ توليها لمسؤولية تدبير شؤون المغاربة، خصوصا في ملف أسعار المحروقات الذي أصبح الشغل الشاغل للمهنيين. وأكد منير بنعزوز، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن المهنيين أصبحوا على حافة الإفلاس أمام الزيادات المتكررة للشركات المحتكرة لقطاع المحروقات بالمغرب، بل إن البعض دفع نحو توقيف عجلات شاحناته إلى حين إيجاد حل للأزمة من قبل الحكومة. وشدد بنعزوز على أن مطالب المهنيين واضحة في الظرفية الحالية، وتهم أساسا تسقيف أسعار المحروقات في السوق الوطنية، بيد أن الحكومة لحد الآن لم تحرك ساكنا على حد تعبيره. وسجلت الهيئات النقابية وجود مشاكل في توزيع النقل التي تضاف إلى فوضى الأسعار التي تتحكم فيها لوبيات المحروقات بالمغرب، والتي لا تنفك عن الزيادة خلال كل 15 يوما بعدا تخفيض الأرقام المتصاعدة التي وصلت إلى ما يقارب 17 درهم بالنسبة للغازوال، وحوالي 19 درهم بالنسبة للبنزين. ويطالب المصدر ذاته الحكومة بضرورة تسقيف الأسعار «في مستوى معقول لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي»، مشددا أيضا، على «فتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بذات القطاع». ودعت تنسيقية النقابات المهنية لقطاع النقل الطرقي إلى فتح حوار تفاوضي جاد ومسؤول، يفضي إلى نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي، ونبهت إلى «تحيين معطيات المهنيين بشكل دوري لمواكبة تغير تلك المعطيات (تحويل ملكية المركبات، إعادة تشغيل المركبات..)». جدير بالذكر أن التنسيق النقابي لمهنيي النقل الطرقي يضم الكونفدرالية الديقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. يوسف الخيدر
