التأكيد على أن مبدأ تقرير المصير لا يمكن أن يوظف كذريعة لتفكيك الدول ذات السيادة حذرت اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي خلال جلسة عمومية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من توظيف مبدأ حق تقرير المصير من أجل المس بالوحدة الترابية للدول. وسجل ممثل اللجنة الدولية من أجل احترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، حمدي الشريفي، في تدخل له خلال مناقشة النقطة الثامنة الخاصة بتصريح وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة ال 14 لمجلس حقوق الإنسان، أن إعلان فيينا ينص على أن حق تقرير المصير الذي يستغل كمطية لاحتجاز مغاربة صحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر، لا يمكن تأويله باعتباره يسمح أو يشجع أي إجراء من شأنه تفكيك أو المس بالوحدة الترابية أو الوحدة السياسية لدول ذات سيادة ومستقلة. وفي هذا الصدد، أعرب حمدي الشريفي عن ارتياحه لكون المجتمع الدولي قد أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى مقتنعا، بأن مبدأ تقرير المصير يحرف ويستغل حاليا في خدمة مطامع الجزائر في الهيمنة، واعتبارات إيديولوجية موروثة عن مرحلة الحرب الباردة. وأكد تنديد اللجنة بقيام الجزائر، وفي خرق سافر لبنود إعلان فيينا، بتوظف مجموعة انفصاليي «البوليساريو» في إطار حرب بالوكالة ضد المملكة المغربية. ومن جهة أخرى، أكد الشريفي أن السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ينتظرون تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لرفع الحصار المفروض عليهم من قبل الجزائر و»البوليساريو». كما أعرب عن قلق اللجنة من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المحتجزين بمخيمات «البوليساريو» بتندوف. وأعرب عن أسفه لكون هؤلاء السكان، وبالنظر إلى هشاشتهم، يوجدون تحت رحمة مليشيات «البوليساريو»، وليست لديهم أية وسيلة تمكنهم من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في إعلان برنامج فيينا,داعيا المجلس إلى العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل إنهاء هذا الوضع.وفي نفس السياق، كل من أدان المركز الديمقراطي الدولي واتحاد العمل النسائي خلال نفس الجلسة، الخروقات التي تطال مقتضيات إعلان فيينا في مخيمات «البوليساريو» بتندوف. وأعرب المركز الديمقراطي الدولي عن أسفه لكون التعذيب أصبح ممارسة سائدة لقيادة «البوليساريو» في حق الأصوات المنشقة والمحتجة وفي حق المعتقلين الذين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم المغرب. وأوضح ممثل المركز، خلال النقاش العام المخصص لتتبع إعلان وبرنامج عمل فيينا في إطار الدورة ال 14 لمجلس حقوق الإنسان، أن الفصل ال15 من إعلان فيينا يؤكد أن الانتهاكات الصارخة للكرامة الإنسانية تتمثل في التعذيب الذي يؤدي إلى سلب الضحية كرامته والمس بقدرته على العيش ومتابعة أنشطته بشكل طبيعي. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى مضاعفة الجهود من أجل القضاء على هذه الظواهر. من جانبه، وجه اتحاد العمل النسائي نداء يشدد فيه على ضرورة أن لا يظل محتجزو «البوليساريو» بمخيمات تندوف يشكلون استثناء في مجال تطبيق مجموع مقتضيات إعلان فيينا. وأكدت ممثلة اتحاد العمل النسائي عائشة رحال أنه إذا كانت التنمية، حسب إعلان فيينا، تسهل التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن الجزائر، الدولة التي تسلح البوليساريو وتحتضن مخيمات الاحتجاز، لا يمكنها التذرع بضعف التنمية لتبرير التضييق على حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وبعد أن ذكرت بأن برنامج عمل فيينا يؤكد أن الحق في التنمية يعتبر حقا عالميا لا محيد عنه ويشكل جزءا من الحقوق الأساسية للأشخاص، أوضحت عائشة رحال أن الجزائر مطالبة، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالعمل على ضمان الحق في التنمية لمحتجزي مخيمات تندوف فوق ترابها.
