في انتظار صدور قانون المستهلك، الذي لازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 1988، ستكتفي الحكومة بحملات تحسيسية تهم التجار والباعة ومصالح المراقبة والجمعيات، من أجل تنظيم علاقات سليمة بين الأسواق والمستهلكين. وينطلق البرنامج الوطني للتحسيس في غضون شهر يوليوز القادم بلقاءات تمهيدية مع ممثلي التجار والحرفيين وجمعيات حماية المستهلك، ستركز على شرح المقتضيات القانونية الجديدة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها؛ حسب توضيحات أدلى بها لبيان اليوم مسؤول بالوزرة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة. وكان نزار بركة قد أوضح، منتصف الأسبوع الجاري، أمام مجلس المستشارين، أن الحملة ستتمحور، بشكل أساسي، حول السلوكات غير القانونية كالغش في الجودة والوزن، اللذين يعتبران بمثابة زيادة غير مشروعة في الأسعار، كما ستركز الحملة على ضرورة إشهار الأسعار وتسليم الفاتورة، مع التوفر على الفواتير التي تثبت اقتناء المواد من أسواق الجملة من أجل محاربة الوسطاء والمضاربين. وشدد بركة على أن الهدف الرئيسي والنهائي من تدابير الحكومة، سواء التنظيمية منها أو القانونية، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك عبر بوابة تنظيم السوق وتقوية المنافسة الشريفة. وقد تم، قبل إعلان بركة عن حملة الحكومة التحسيسية، إعداد الأرضية الملائمة لها، عبر تعديل قانون الأسعار والمنافسة، وإصدار دورية وزارية مشتركة بين قطاعات الداخلية والتجارة والشؤون الاقتصادية والعامة حول إلزامية إشعار الأسعار، والرفع من مبالغ الغرامات المطبقة في حق مرتكبي المخالفات بالنسبة للتجار الكبار من 10 آلاف درهم إلى 300 ألف درهم، والعمل بالعقوبات الإدارية الصادرة عن الولاة والعمال لضمان السرعة والفعالية في مجال المراقبة وردع المضاربين. وستكون غرف التجارة أول المستفيدين من الحملة التحسيسية، إلى جانب المراقبين، الذين ستنظم لفائدتهم دورات تكوينية في تقنيات الكشف عن التجاوزات ومبالغ العقوبات التي سيحتفظ التجار بإمكانية الطعن فيها أمام لجنة تابعة للمصالح المركزية بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة لضمان الدفاع عن حقوقهم. ولن يكون التركيز على التجار وهيئاتهم كافيا لبلوغ مرامي الحملة التحسيسية. وهو ما دفع نزار بركة إلى التشديد على الدور المنتظر أن تلعبه جمعيات حماية المستهلك البالغ عددها 25 جمعية على امتداد التراب الوطني . هاته الأخيرة أعلنت استعدادها لمواكبة الحملة، مع الإقرار بمحدودية نتائجها، في ظل غياب قانون المستهلك، وافتقادها للتنظيم القانوني والدعم المالي. وحسب تصريح أدلى به لبيان اليوم محمد بنقدور، رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك، فالمغرب يتوفر على بعض النصوص القانونية القليلة غير المحينة مع عدد من المستجدات، وبالتالي غير مفعّلة من طرف من يفترض فيهم السهر على ذلك، كما أنها مجهولة من طرف المواطنين، ولا يتم تداولها والإشارة إليها ليطلع عليها المستهلك ويطالب باحترامها. وفيما وصف محمد بنقدور الحملة التحسيسية بالخطوة الإيجابية التي تهم أكثر من 30 مليون مغربي، دعا إلى إصدار قانون لحماية المستهلك يحدد للمواطن ما له وما عليه، على غرار ما يجري في الدول المتقدمة، مع منح الجمعيات حق الترافع لدى المحاكم، لتنصيب نفسها طرفا مدنيا في المشاكل التي تهم الاستهلاك والمستهلكين. كما شدد بنقدور على محدودية التوعية والتحسيس في ظل ارتفاع معدل الأمية وتعدد مصالح المراقبة التي تتسم بتداخل الصلاحيات، بالإضافة إلى كونها تشكو من قلة الإمكانيات المادية والبشرية، داعيا في هذا الإطار إلى خلق مصلحة مستقلة ووكالة مستقلة للمراقبة، ينظمهما قانون خاص وتوفر لهما الإمكانيات المادية والبشرية الكافية للقيام بدورهما على الوجه الأكمل. استقرار مؤشر الأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي جاء في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر ماي 2010، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا، حسب المصدر ذاته عن استقرار كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. فقد سجلت المواد الغذائية، ما بين شهري أبريل وماي 2010، ارتفاعات همت على الخصوص «الفواكه» ب 14.4 في المائة، و»السمك وفواكه البحر» ب 3.3 في المائة، فيما انخفضت أثمان «الخضر» ب 6.3 في المائة، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط. وتضيف أن الرقم الاستدلالي سجل، على مستوى المدن، انخفاضات في الداخلة ب1.3 في المائة، وفي بني ملال ب1 في المائة، وفي وجدة ب 0.6 في المائة، وفي العيون ب 0.5 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في آسفي ب0.8 في المائة، وفي مكناس والحسيمة ب0.5 في المائة، وفي فاس والرباط ب0.4 في المائة . بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب ذات المصدر، ارتفاعا ب 1.7 في المائة خلال شهر ماي 2010 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2.7 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0.9 في المائة. بالنسبة لهذه الأخيرة، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 0.6 في المائة بالنسبة ل»الترفيه والثقافة» وارتفاع قدره3.8 في المائة بالنسبة ل «التعليم». وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات الأثمان عالية التقلبات، قد عرف خلال شهر ماي 2010 انخفاضا طفيفا ب 0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2010 ، وارتفاعا ب 0.4 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2009، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
