فتح تدعو لانتفاضة سلمية... وقوات الاحتلال تنشر دباباتها على تخوم التجمعات الفلسطينية شمال الضفة الغربية فيما تستعد القيادة الفلسطينية للتوجه الأسبوع القادم للأمم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين على الأراضي المحتلة عام 1967، طالبت حركة فتح الشعب الفلسطيني بانتفاضة سلمية، في حين بدأت الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من التوتر حيث اشتعلت حرب ليلية بين المستوطنين والفلسطينيين الذين شرعوا في تشكيل لجان مقاومة شعبية للتصدى لهجمات المستوطنين. وفي هذا الإطار أوضحت مصادر فلسطينية شمال الضفة بأن الأهالي شرعوا في تشكيل لجان لحماية ممتلكاتهم وقراهم من هجمات المستوطنين التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، في حين حذر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب المستوطنين من مغبة تنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين. وقال اللواء الرجوب للإذاعة الفلسطينية الرسمية أمس الأربعاء إنه «في حال تنفيذ مثل هذه الاعتداءات فإنهم لن يخرجوا آمنين من مناطقنا». وأضاف أنه «من حق شعبنا وشرطتنا حماية مزارعينا وقرانا ومدننا وأراضينا». وأكد الرجوب أن الفلسطينيين ليسوا شركة تأمين للمستوطنين الذين سيدفعون ثمن سلوكهم ضدنا، معلنا أنه سيتم تشكيل لجان حماية للتصدي للمستوطنين من أية اعتداءات قد ينفذوها «في مناطقنا وأنهم سيعرضون حياتهم للخطر». وأوضحت المصادر الفلسطينية بأن اللجان الشعبية التي تم تشكيلها بدأت بالتصدي لهجمات المستوطنين، مشيرة إلى أنها استطاعت صد هجوم شنه المستوطنون فجر أول أمس الثلاثاء على قرية قصرة جنوب نابلس، وذلك بعد حوالي أسبوع من تعرضها لهجوم من قبل المستوطنين تسبب بإحراق مسجد القرية. وأشارت المصادر إلى إقدام عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح فجر الثلاثاء على اقتحام القرية للاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، إلا أن اللجان الشعبية التي تمت إعادة تفعيلها في الأراضي الفلسطينية من جديد قامت بالتصدي لهم مع استدعاء المواطنين عبر مكبرات الصوت للخروج من منازلهم للتصدي إلى المستوطنين وطردهم من قريتهم. وأكد هاني إسماعيل رئيس المجلس القروي لقرية قصرة قيام اللجان الشعبية التي تضم عشرات الشبان من القرية بالتصدي لهجوم المستوطنين على القرية، مشيرا إلى أن المستوطنين المسلحين دخلوا إلى أطراف القرية من الجهة الجنوبية، وهي ذات الطريق التي استخدمها هؤلاء المستوطنون حينما قاموا بإحراق مسجد «النورين» الأسبوع الماضي. وعبر أهالي قصرة عن ارتياحهم بعد تشكيل هذه اللجان بتعليمات من محافظ نابلس جبرين البكري، وانطلق العشرات من الشبان للانضمام لهذه اللجان، التي تهدف وفق القائمين عليها إلى صد اعتداءات المستوطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين. ومن ناحيته قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية «إن موضوع اللجان الشعبية كان له الأثر الإيجابي في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وإنه تم تفعيل هذه اللجان في جميع مناطق الضفة الغربية ولكن بترتيب جديد وبقيادات جديدة»، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تدعم هذه اللجان. وأشار دغلس إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. وفي هذا الإطار كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المستوطنين في الضفة المحتلة يقيمون خلايا إرهابية خطيرة ويعملون بشكل سري وينفذون أعمالا انتقامية ضد الفلسطينيين وانتقلوا أيضا إلى تهديد نشطاء السلام اليهود. وكشفت الصحيفة عن تقرير للمخابرات العامة (الشاباك) يتبين منه أن اليمين المتطرف انتقل من العمل المكشوف والاعتداء على الفلسطينيين ضمن سياسة «دفع الثمن» إلى العمل بشكل سري من خلال جمع المعلومات عن الأماكن التي يقومون بمهاجمتها والاعتداء عليها، مثل حرق المساجد والسيارات وأشجار الزيتون. وجاء في التقرير أن متطرفي اليمين الإسرائيلي يراقبون القرى التي يهاجمونها ويجمعون المعلومات حول طرق الهرب من القرى الفلسطينية، وقال «الحديث يدور عن خلايا إرهابية منظمة بشكل جدي» بحسب ما جاء في التقرير. ومن جهتها ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية أن المستوطنين يخشون من تعرضهم للملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية في حال الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن أحد أهم التبعات الدراماتيكية للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأممالمتحدة أن قضية الاستيطان ستصبح مرتبطة بالقانون الدولي الجنائي، وسيتم فتح ملفات جنائية ضد إسرائيليين مسؤولين عن إقامة أو توسيع المستوطنات. ولفتت الصحيفة إلى أن جمعية «حقوق المواطنة» الإسرائيلية بعثت برسالة مؤخرا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أكدت خلالها أن انضمام الدولة الفلسطينية لمعاهدة جنيف وللقضاء الدولي سيؤدي إلى مناقشة قضايا انتهاك حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع القادم للأمم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وذلك وسط استعدادات شعبية فلسطينية لدعم القرار الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار دعت حركة فتح إلى النفير لدعم التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة. وطالب المجلس الثوري لحركة فتح الشعب الفلسطيني بالالتفاف حول القيادة الفلسطينية دعماً لتوجهها إلى الأممالمتحدة لنيل العضوية الكاملة لفلسطين كدولة، داعيا جماهير الشعب الفلسطيني للخروج بمسيرات عارمة في مراكز المدن دعما للموقف الفلسطيني في الأممالمتحدة. واعتبرت الأمانة العامة للمجلس الثوري في بيان صحفي 21 شتنبر الجاري يوما نضاليا ووطنيا لدعم المطلب الفلسطيني في الأممالمتحدة ما يتطلب النفير العام عند الثانية عشرة ظهرا، ودعت قواعد وأطر الحركة إلى تفعيل جهودها الميدانية وحث القطاعين العام والخاص على المشاركة الفعلية المكثفة في اليوم الموعود. وحث أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول الفلسطينيين في الداخل والخارج على إعلان «حالة النفير العام»، وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية أول أمس الثلاثاء إن فتح «تدعو للنفير العام بالاستعداد للقيام بأي واجب وطني فيما يتعلق بالتوجه للأمم المتحدة الذي يعد معركة واشتباكا دبلوماسيا لم يسبق له مثيل في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني». وحث مقبول الفلسطينيين على إعلان «انتفاضة سلمية تتجنب الاشتباك مع الإسرائيليين الذين يمكن أن يحاولوا جر شعبنا إلى اشتباكات كما يحاول الآن المستوطنون». وفيما طالبت حركة فتح بقيادة عباس الشعب الفلسطيني بالقيام بانتفاضة سلمية، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر دباباته على تخوم التجمعات السكنية الفلسطينية بالضفة الغربية. وفي هذا الإطار قال شهود عيان إن جيش الاحتلال يواصل نقل آليات مدرعة ودبابات إلى النقاط الحدودية حول مدينة جنين شمال الضفة الغربية دون معرفة الأسباب، وسط توقعات بأن يكون استعداداً لأحداث قد تندلع بعد أيلول. وذكر الشهود أن شاحنة كبيرة شوهدت وهي تنزل دبابات كبيرة قرب حاجز الجلمة الفاصل بين جنين وفلسطينالمحتلة عام 48، كما تم إنزال عدد آخر من الدبابات قرب معسكر سالم الإسرائيلي غرب جنين. وبينوا أن الدبابات تتمركز في تلك المنطقة ولا يوجد لها أي نشاط، مؤكدين أنه تواجد غير مألوف خلال السنوات الأخيرة وقد يعكس استعدادات إسرائيلية لأحداث قد تندلع في المنطقة عقب التوجه إلى أيلول. وأشار فلسطينيون من أراضي 48 توجهوا لمدينة جنين إلى وجود هذه الدبابات في أكثر من نقطة تماس على الحدود مع الضفة الغربية وفي بعض نقاط المعابر مما يدلل على توجهات إسرائيلية للتصعيد أو التلويح بعصا القوة للفلسطينيين في ظل اعتزام القيادة الفلسطينية تقديم طلب الانضمام بعضوية كاملة إلى الأممالمتحدة في 20 شتنبر الجاري.
