المثقفون والمسؤولون عن الشأن الثقافي كل يكيل التهم للآخر يثير تدني مستوى القراءة في المغرب قلق المثقفين والمسؤولين عن الحقل الثقافي لاسيما في ظل تأثير ذلك على القيمة الفنية والجمالية للأعمال الأدبية وعلى العلاقة بين الكتّاب والمسؤولين عن الشأن الثقافي، وتزيد صعوبة النشر في المغرب والمشاكل التي يواجهها الكتاب المغربي في التوزيع، من حنق المثقفين وغضبهم من المسؤولين عن المؤسسات الثقافية لاسيما بعد عجزها عن رعاية وتشجيع الأعمال الإبداعية الجيدة لتتبوأ مكانة مرموقة. وحسب دراسة حديثة فإن معدل المقروء السنوي في المغرب لا يتعدى نصف صفحة، بينما توزيع الكتب نادرا ما يتخطى 1500 نسخة للكتاب، وتضع هذه المعطيات المثقفين والمسؤولين عن الشأن الثقافي في مواجهة مفتوحة كل يكيل التهم للطرف الآخر. فالسواد الأعظم من الكتاب المغاربة يشتكون من قلة القراء ويعتبرون أن المشكل يكمن في طبع الكتاب ونشره وتوزيعه، بينما تتذرع المؤسسات الثقافية بوجود عوائق مثل انتشار الأمية وغياب ثقافة القراءة إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالنشر والتوزيع. وبينما ينظر بعض المثقفين بأسف إلى عدم قدرة دور النشر المحلية والمؤسسات الثقافية على إيصال نصوصهم إلى القارئ، مما تسبب في هجرة الأصوات الروائية خاصة الشابة التي تعيش في المهاجر الأوروبية التي أصبحت تكتب الرواية المغربية بطاقة تعبيرية شديدة وجريئة وحققت شهرة كبيرة، يعتبر آخرون أن المؤلف يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن هذا الواقع لأنه يعيش فصاما حقيقيا عن الواقع ويكتب أشياء لا تعبر عن مجتمعه ولا تلبي طموح القراء وانتظاراتهم. ومن المفارقات الغريبة المرتبطة بتدني مستوى القراءة، تزايد دور النشر حيث يعرف المغرب في كل سنة تقريبا ميلاد دور نشر جديدة، مما يترك علامات استفهام حول حقيقة أزمة القراءة في ظل انتشار هذه الدور التي لا يمكن أن تستمر إذا لم تكن هناك استجابة لمنتوجها، غير أن النقاد يرون أن دور النشر عبارة عن مقاولات تبحث عن الصفقات المربحة وتتخصص أكثر في الكتب المدرسية والمؤلفات التي تعنى بالرياضة والطبخ والمجلات النسائية، بينما لا يشجعها تدني أرقام المبيعات الخاصة بدواوين الشعر والروايات، على إعادة تجربة طبع كتب الإبداع والدوريات والمؤلفات. وتتعدد أسباب ظاهرة أزمة القراءة منها ما يتعلق بصناعة الكتاب ومشاكل تسويقه وتوزيعه ومنها ما يتعلق بظواهر أخرى كالأمية والأوضاع الثقافية العامة ومنها ما يتعلق بالقدرة الشرائية وارتفاع أسعار الكتب وندرة المكتبات العامة ومنها ما يتعلق بالعادات والتقاليد التي لا تشجع على القراءة إضافة إلى اهتمامات الجيل الجديد الذي شغلته الرياضة والإنترنت والألعاب عن القراءة. ويعتبر الباحث محمد العلمي أن العدد المحدود من النسخ التي تصدر من الكتاب لا يناسب تعداد السكان في المغرب حيث تتراوح نسبة نسخ الكتاب المطبوع ما بين ألف وأربعة آلاف نسخة وهو رقم قليل جدا في بلد تعداده 35 مليون نسمة، وهذا يؤثر سلبا على وتيرة المبيعات، كما أن ارتفاع سعر الكتب مقارنة بالقدرة الشرائية للقارئ وانتشار الأمية ومحدودية الإقبال على الاستهلاك الثقافي وغياب الدعم كلها أسباب لا تشجع على القراءة وتقف عائقا أمام طموحات مجتمع يتخذ من المعرفة أساسا لتنميته. ويرى الباحث أن هذه الأزمة أثرت على مكانة المثقفين وأفقرتهم وفتحت نقاشا ساخنا عن القيمة الفنية والجمالية للأدب كما تسببت في ظاهرة الهجرة الثقافية وتراجع أهمية الكتاب والقراءة في حياة المغاربة، ويعتبر أن حل هذا المشكل يكمن في ترسيخ سلوك التعود على القراءة حتى تشهد نوعا من التزايد والارتفاع وخلق الثقة في الثقافة وفي المعرفة. ويجمع أغلب المهتمين بالشأن الثقافي أن تحفيز المجتمع على القراءة وخلق آليات لتوسيع دائرة استهلاك الكتب واستثمار وسائل الإعلام والإنترنت كفيل بحل أزمة محدودية القراءة.
