اجتماع ثان للحكومة في يومين للحسم في أمر المشروع ومؤشرات تسير في اتجاه إلغاء مناقشته سادت حالة ارتباك واضحة وغير مفهومة عشية أول أمس الأربعاء بالبرلمان، بعد أن أعطيت أوامر بسحب مشروع القانون المالي لسنة 2012، لحظات قليلة بعد إيداعه بالمؤسسة التشريعية. نفس الارتباك الممزوج بالاستفهام عبر عنه العديد من ممثلي الأمة الذين توصلوا بدعوة لحضور أشغال الجلسة العامة لتقديم المشروع يوم أمس الخميس، بعد أن راجت أخبار تفيد بتأجيل الجلسة إلى أجل غير محدد. وعاد مجلس الحكومة أمس الخميس للاجتماع، للمرة الثانية في ظرف يومين، لمواصلة مناقشة مشروع القانون المالي، بعد أن قرر رئيس الحكومة، عباس الفاسي، في آخر لحظة، سحب المشروع من البرلمان وتأجيل جلسة تقديمه. هذا الإجراء رأى فيه أكثر من مراقب عدم انسجام في عمل الأغلبية الحالية، بدليل أن كثيرا من وزراء الحكومة لم يكونوا يعلمون بقرار السحب في حينه. ويتوقع أن يصدر عن أشغال مجلس الحكومة بلاغ لشرح أسباب قرار سحب المشروع من البرلمان، والخطوة آو الخطوات المقبلة التي ستقدم عليها الحكومة بشأنه، إما الإبقاء على الجدولة الحالية واختيار تاريخ آخر لعرضه على الدورة الاستثنائية، أو تأجيله إلى حين الدورة الخريفية العادية، أو إلغائه نهائيا إلى حين تعيين الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نونبر المقبل. وفوجئ عدد من أعضاء الغرفتين بالبرلمان بقرار تأجيل الجلسة العامة للبرلمان المقررة يوم أمس لتقديم مشروع القانون المالي للسنة المقبلة من طرف وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار. حيث أكدت مصادر كثيرة أن أعضاء مجلسي النواب والمستشارين توصلوا، عشية الأربعاء، برسائل نصية قصيرة على هواتفهم النقالة تخبرهم بتأجيل جلسة الخميس إلى أجل غير محدد، بعد أن كانوا قد توصلوا بنفس الطريقة منتصف نهار نفس اليوم بدعوة لحضور جلسة عامة مشتركة على الساعة الخامسة مساء من اليوم الموالي. كل المؤشرات تدل على أن رئيس الحكومة قرر سحب مشروع القانون المالي للسنة المقبلة من البرلمان، وبالتالي تأجيل الجلسة العامة لتقديمه لنواب الأمة، غير أن لا أحد يعرف بالضبط الأسباب والدواعي التي كانت وراء هذا القرار. موازاة مع تلقي النواب والمستشارين خبر إلغاء الجلسة، كان العمال المكلفون بإفراغ حمولة الشاحنة المحملة بوثائق المشروع لنقلها من وزارة المالية إلى مقر البرلمان يعيدون شحنها لإعادتها إلى مصدرها، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والاستفهامات بدت واضحة في قسمات محيا كثير من أعضاء البرلمان، وكثير منهم من أخرست المفاجأة لسانه. هذا الارتباك جعل الكثير من النواب والمستشارين يستفسرون عن الداعي أساسا إلى التسرع بإعلان إحالة المشروع على البرلمان قبل الحسم فيه. وتباينت آراء كل طرف بين من يعتبر أن الحكومة أدركت أن أمر المشروع ومناقشته سيكون بيد الحكومة المقبلة، وبين من يرى من جهته وجود إكراه مرتبط ببرمجة توقيت إحالته على البرلمان في الدورة الاستثنائية، وطرف ثالث يعتقد أن وراء قرار رئيس الحكومة خلفيات سياسية. وكانت الحكومة أصدرت مرسوما تعديليا لجدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان لإدراج عرض ومناقشة المشروع المالي لسنة 2012 عليها بداعي إكراه التدبير الزمني الجيد لما تبقى من عمرها للمصادقة على هذا المشروع، وذلك على الرغم من تباين وجهات النظر حول الموضوع بين رئيس السلطة التنفيذية ووزير الاقتصاد والمالية، الأول كان يوافق على إحالة المشروع على البرلمان دون إبطاء، والثاني علل معارضته للأمر بعدم رهن الحكومة المقبلة بمشروع قانون أعدته الحكومة الحالية، وإلزامها بقانون مالي لم تقم بإعداده. مصادر مقربة عزت سحب المشروع من البرلمان إلى ما أسمته «ظهور وجهات نظر مختلفة حول الجدوى من تقديم الحكومة الحالية، وهي في نهاية ولايتها، لقانون سيكون على الحكومة المقبلة تنفيذه أو الالتزام بتنفيذه».
