تصدر ضحايا حوادث السير المميتة التي تسببت فيها الدراجات النارية سواء الثنائية أو الثلاثية العجلات، القائمة المؤقتة لقتلى حوادث السير لسنة 2022، بما نسبته 39 في المائة من مجموع 3201 حالة وفاة، تم تسجيلها في 113740 حادثة خلفت 8090 شخصا مصابا بجروح بليغة . ويعتبر المنحى التصاعدي لحوادث السير المرتكبة بواسطة الدراجات النارية، تحديا بالنسبة ل"الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية"، خاصة مع تفاقم ظاهرة "إجراء تعديلات على الدراجات الصينية الصنع" والزيادة في سرعتها، بشكل غير قانوني، لتتسبب بذلك في حوادث سير أكثرها مميتة، وأغلب ضحاياها من سائقي هذه الدراجات النارية المتهورين الذين لا يحترمون قانون السير، ومن الراجلين أيضا. و بحسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019، فإن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحوادث، تقدر بحوالي 1.69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة. في هذا السياق، قال بناصر بولعجول المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن نتائج الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017 – 2026) تظل في المجمل "مشجعة، لكنها غير كافية"، مشيرا إلى أنها سجلت تراجعا في أعداد القتلى بنسبة 6.84 بالمائة مقارنة، بما تم تسجيله سنة 2021، وب 10.04 بالمائة مقارنة بسنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية، فيما بلغ عدد المصابين بجروح بليغة أي (18.25 بالمائة)، والحوادث المميتة (10.04 بالمائة). وسجل بولعجول في لقاء دراسي نظم بداية الأسبوع الجاري، أن المغرب يراهن، من خلال الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، على تقليص عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 بالمائة ليصل إلى أقل من 1900 قتيل بحلول عام 2026 (3675 قتيلا برسم 2021)، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تفعيل المخطط الخماسي الأول 2017-2021، الذي تمثلت أهدافه الرئيسية في إرساء نظام فعال لتدبير السلامة على الطرق وتحسين التكفل بالضحايا بعد وقوع الحادث. وأوضح بولعجول أنه تم إنجاز ومواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة في مجال السلامة الطرقية، وعلى وجه التحديد، إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية على مستوى الابتدائي، وإحداث الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية (ASSR) التي تستهدف تلامذة السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية عبر منصة رقمية مرتبطة بمنظومة مسار، وكذا الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024، وتسليم المعدات والوسائل التقنية للمراقبة لفائدة مختلف مصالح المراقبة المبرمجة، والشروع في اقتناء معدات جديدة، وتفعيل الفرق المتنقلة للمراقبة الطرقية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني.
