رهانات التنمية المحلية والجهوية تكمن اليوم في الحكامة المحلية الجيدة وقدرات الفاعلين وليس في الإمكانيات المالية فحسب أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية علال السكروحي، أن الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا والإصلاحات التي يتضمنها تعطي دفعة جديدة لتجربة المغرب في مجال اللاتمركز والديمقراطية المحلية. وأبرز الوالي الذي افتتح أشغال بعثة التعاون اللامركزي جنوب – جنوب التي تحتضنها العاصمة الرباط منذ صباح أول أمس الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة القادم، والتي يشارك فيها ممثلون رفيعو المستوى للحكومات والجماعات المحلية لكل من السينغال وموريطانيا والغابون، بالإضافة إلى المغرب، (أبرز) أن مسلسل اللاتمركز في المغرب مر بمراحل مهمة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد نص على توزيع جديد للصلاحيات بين الدولة والجماعات المحلية، وهو بذلك وضع ترسانة حقيقية للتدبير الترابي يعتمد بالأساس المسؤولية والشفافية عبر تأكيده على المحاسبة، مضيفا بخصوص مشروع الجهوية المتقدمة، التي اختار المغرب إقرارها، بأنها تعد رافعة حقيقية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عبر تثمين الإمكانيات والموارد المحلية بكل جهة. «فاعتبارا لذلك أصبحت الجهات مطالبة بتنفيذ التنمية المندمجة التي تعتمد على مبادئ الديمقراطية التشاركية التي تشرك المواطنين في الحكامة وتدبير الشأن العمومي»، يقول المسؤول بوزارة الداخلية. وأردف الوالي مؤكدا «أن رهانات التنمية المحلية والجهوية أصبحت تكمن اليوم في الحكامة المحلية الجيدة وقدرات الفاعلين وليس في الإمكانيات المالية»، معلنا أن هذا الأمر دفع المسؤولين المغاربة إلى إعطاء الأولوية للحصول على المعرفة والتجربة في إطار علاقات التعاون مع شركاء المغرب في الشمال. وفيما يتعلق بالملتقى الإقليمي للتعاون حول اللاتمركز المحلي الذي تحتضنه الرباط والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وثلاثة من بلدان غرب القارة الإفريقية ممثلة في موريتانيا، السنغال والغابون، كإطار شامل للتعاون بين هذه البلدان ومكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، بهدف تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية والمستدامة، قال الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية «إن التعاون جنوب – جنوب شكل دائما بالنسبة للمغرب أولوية كبرى ورافعة أساسية للتقريب بين البلدان والشعوب التي يتقاسم معها نفس الهموم والانشغالات فيما يخص تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأبرز، أن توقيع مذكرة تفاهم من أجل التعاون بين المغرب، السنغال، موريتانيا والغابون ومكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، والذي سيبقى مفتوحا في وجه البلدان التي ترغب في الانضمام إليه، سيمنح آفاقا جديدة للتعاون اللامركزي جنوب جنوب، وذلك بالنظر لاعتماده على أشكال جديدة للتعاون وفاعلين جدد كالمؤسسات الجامعية والجمعيات، ووكالات التنمية والقطاع الخاص، ولكن بالأساس لكونه يتأسس على العمل وتبادل الخبرات».واستطرد بالقول «إن الجماعات المحلية بالمغرب اليوم راكمت مجموعة من الخبرات تستحق أن يتم تقاسمها، ونحن واثقون أن التبادل بين الجماعات ستنعكس آثاره إيجابا على مستوى التجديد والابتكار.» ومن جانبها أعلنت نجاة زروق، العامل مديرة تكوين الأطر الإدارية والتقنية بوزارة الداخلية، أن 35 من الأطر المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي أغلبهم من الكتاب العامين للجماعات المحلية، بينهم حوالي عشرين امرأة كاتبة عامة، سيستفيدون من فعاليات الدورة الثانية من التكوين في مجال الحكامة الجيدة المحلية التي تعد أحد العناصر الأساسية التي أقرها الدستور الجديد، مبرزة أن تأهيل العنصر البشري يشكل عاملا أساسيا لنجاح اللامركزية . وأوضحت زروق في افتتاح أشغال بعثة التعاون اللامركزي جنوب – جنوب، أن هذا التكوين الذي يتم بتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي يمكن الأطر المستفيدة من دوراته من الاستجابة للمتطلبات المهنية وضرورات تقوية قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال التدبير العملي والتخطيط المحلي الاستراتيجي، مضيفة أن الهدف وراء هذا التكوين يتمثل أيضا في مواكبة ودعم عمليات ومبادرات التعاون اللامركزي بمختلف أوجهها سواء كانت على المستوى الوطني بين الجماعات أو مجموعات الجماعات المتوأمة أو اتفاقيات التعاون أو عمليات التشبيك عبر الانضمام إلى كل شبكات الجماعات الترابية. أما نائبة ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، عالية الدالي، فقد أكدت على أهمية هذا الملتقى الذي سيمكن الأطراف المشاركة والتي تنتمي لكل من السينغال وموريطانيا والغابون والمغرب من تبادل وتقاسم أفضل الممارسات والخبرات في مجال اللامركزية وتخطيط التنمية المحلية، مشيرة أن هذا الملتقى جاء استجابة للأطراف المشاركة. وشددت في هذا الصدد على الأهمية التي يضطلع بها جانب تبادل المعارف والدراية فيما يخص المنهجية والأدوات التي تم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي من قبل برنامج آرت غولد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب في مجال التعاون اللامركزي والتنسيق بين الجهات الفاعلة في التنمية.
