مهنيو صيد يراسلون الديوان الملكي حول استنزاف الثروة السمكية لأغراض انتخابية أكدت مصادر من وزارة الفلاحة والصيد البحري أن اللجان الإقليمية المختلطة بأكادير والمدن الساحلية الجنوبية تمكنت من حجز ما لا يقل عن 667 طن من الرخويات المهربة، تضم حوالي 200 طن من الأخطبوط ذي الحجم الصغير المحرم صيده وتسويقه، حيث تم إيداع المحجوز بمستودعات تابعة لمكتب الصيد و تفعيل إجراءات الحجز والمتابعة في حق أشخاص وشركات متخصصة في معالجة وتجميد وتصدير الأسماك، سبق لأغلبها أن تورطت في عمليات تهريب مشابهة. وقال مصدرنا إن الرخويات المحجوزة تتكون من أصناف متنوعة / 9T و 8T و 7T و 6T و5T، بالإضافة إلى 4T و 3T و صنف 2T/، حيث تم تسجيل جملة من المخالفات من قبيل الفرق الواضح بين ما تم التصريح به لدى مصالح مندوبية الصيد البحري وما تم ضبطه أثناء عملية إعادة الإحصاء، ليثبت بشكل جلي الإدلاء ببيانات كاذبة حول مقاسات الحجم الحقيقي للإخطبوط، لاسيما فيما يخص صنف 9T. وعلمت بيان اليوم أنه تم، منذ الاثنين الماضي ، تشديد المراقبة على الشاحنات القادمة من الجنوب، خاصة تلك التي تعود ملكيتها لشخصيات نافدة باكادير والمدن الجنوبية والمعروفة بخروقاتها المتكررة في مجال تهريب الرخويات، والعاملة في إطار مافيات متشابكة تمتد فروعها إلى ما وراء ضفة البحر البيض المتوسط. وقد تم اللجوء إلى تشديد المراقبة بعد الاحتجاجات المتكررة للمهنيين، خاصة العاملين بجهة وادي الذهب لكويرة الذين راسلوا، في الفاتح من أكتوبر الجاري، الديوان الملكي متهمين عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، في شكاية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، بالتراخي في محاربة ظاهرة التهريب وتقديم جزء من مخزون الأخطبوط (561 طنا) كرشوة انتخابية سابقة لأوانها. وفسر مهنيون بقطاع الصيد البحري، في تصريحات لبيان اليوم، هذه السلوكات التي تقدم الثروة الوطنية قربانا لصناديق الانتخابات وتعيث فسادا في مخزن المغرب باللامسؤولة، موجهين أصابع الاتهام للوزارة الوصية التي أعلنت من جهة راحة بيولوجية في غير وقتها، وسمحت من جهة أخرى بارتفاع غير مسبوق لوتيرة نشاط الصيد السري للأخطبوط بأكادير والمناطق الجنوبية وبتهريبه نحو المناطق الشمالية التي باتت منصة لتسويق هذه المادة نحو البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها توزع خلالها الثروة السمكية الوطنية هدايا لضمان أصوات الناخبين. ووفق شكاية مهنيي قطاع الصيد الحري، لم يخل الشهر المنصرم من حرب كلامية بين المسؤولين على قطاع الصيد البحري والعاملين بذات القطاع حول واقع الاستنزاف لأغراض سياسوية محضة وحول ظاهرة التهريب ومصداقية المراقبة، بالإضافة إلى بعض التجاوزات التي طالت محاضر معاينة اللجان المختلطة المكونة من السلطات المحلية ومناديب الصيد البحري. فقد تم في أحايين كثيرة، يقول مصدرنا، إتلاف وتغريم مهنيين دون وجه حق، رغم توفرهم على أوراق تثبت سلامة وقانونية الكميات التي تجلبها الشاحنات من معامل بالمدن الجنوبية، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن لوبيات التهريب المعول عليها خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، والمعروفة بإتقانها إصدار الشواهد التي تثبت سلامة المنتوج والفواتير والوصولات التي تؤكد قانونية عمليات الشراء. وفيما رفضت وزارة الفلاحة والصيد البحري التعليق على شكاية المهنيين وعلى عمليات الحجز، طالب المهنيون بتشديد المراقبة على المراسي التي تشكل نقاطا لتهريب الأخطبوط، على غرار القرار الذي سبق اتخاذه بخصوص مرسى سيدي الغازي، مؤكدين أنهم على استعداد للكشف عن أسماء المهربين وتجار انتخابات من العيار الثقيل.
