شرفات أفيلال: حزب التقدم والاشتراكية يدعو لنقاش مجتمعي موسع من أجل إنضاج توافق حول منظومة المواريث محمد الصبار: علينا الأخذ بناصية إصلاح منظومة المواريث انطلاقا من منطوق خطاب جلالة الملك المعبر عن إرادة سياسية عليا لضمان المساواة بين الجنسين سعيد الكيحل: علينا عدم الارتهان إلى إنتاج فقهي أفرزه سياق اجتماعي وتاريخي يختلف جذريا عن السياق الحالي جددت شرفات أفيلال عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ،الوزيرة السابقة، والمناضلة الحقوقية في مجال النهوض بحقوق وأوضاع المرأة ، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، كتنظيم موازي لحزب الكتاب، التأكيد على مطلب تغيير منظومة المواريث بحيث يتم توزيع الثروة بشكل يحقق العدل والمساواة داخل المجتمع ومن تم إنصاف النساء والأطفال من الجنسين بل وحتى الرجال، داعية في هذا الصدد إلى استغلال معالم تقبل المجتمع للنقاش حول الموضوع وإطلاق نقاش مجتمعي موسع يضم جميع الأطراف السياسية والحقوقية بمختلف مشاربها وأطيافها ومدارسها الفكرية والإيديولوجية وإنضاج توافق حول الموضوع. جاء ذلك في كلمة ألقتها شرفات أفيلال خلال فعاليات اللقاء الأول الذي احتضنه المقر الوطني للحزب يوم الجمعة والذي تمحور حول منظومة الإرث، وهو اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات برمجها الحزب لمقاربة موضوع إصلاح مدونة الأسرة، بغاية الإستماع إلى مختلف الآراء لإغناء وتعزيز منطوق المذكرة التي أعدها الحزب حول هذا الإصلاح الذي يجب أن يتلاءم مع مقتضيات الدستور التي نصت بشكل صريح وقطعي على مبدأ المساواة ، ولمنطوق الاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها المغرب. وأكدت أفيلال " على ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول إصلاح منظومة الإرث، بحيث يضم هذا النقاش جميع الأطراف السياسية والحقوقية بمختلف مشاربها وأطيافها ومدارسها الفكري والإيديولوجية، واغتنام الفرصة لإعطاء صورة راقية للمجتمع المغربي قادر على استيعاب جميع الآراء وقادرعلى إنضاج توافق مجتمعي بما يشكل اللحمة والقاعدة الأساسية لمشروع الإصلاح الذي ستباشر نقاشه فيما بعد المؤسسات المختصة". وحرصت شرفات على توضيح منظور حزب التقدم والاشتراكية لهذا النقاش، قائلة" إن الحزب يتطلع إلى فتح نقاش مجتمعي عمومي دون تعصب أو انغلاق ودون مصادرة الرأي الآخر، بحيث يكون نقاشا يتم في إطار مقارعة الأفكار مع إعمال الإنصات لكل الأصوات التي لها رأي في مختلف المحاور الأساسية التي تتضمنها مدونة الأسرة ، بما فيها تلك الأصوات التي ترفع منسوب الجدل عند إثارة بعض المواضيع التي تدعي بشأنها أنها لاتحتمل أي تأويل بدعوى وجود نصوص قطعية،ممثلا في موضوع منظومة الإرث". ومن جهته، دعا محمد الصبار الامين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان والمحامي والخبير في مجال حقوق الانسان إلى الأخذ بناصية إصلاح منظومة المواريث انطلاقا من منطوق خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش الأخير، والذي يمثل تعبيرا واضحا عن إرادة سياسية عليا لضمان المساواة بين الجنسين ، مؤكدا على المتطلعين إلى إصلاح منظومة المواريث، إلى عدم الخضوع للاستفزازات التي يطلقها الذين يعتمدون النصوص الدينية والمرجعية الدينية. نبه سعيد الكيحل عضو تنسيقية المناصفة من اجل المساواة في الارث والباحث في تنظيمات الاسلام السياسي إلى الاستعمال المتحايل للدين الذي تلجأ له بعض الأطراف حينما يتعلق الأمر بحقوق المرأة ، مقرا أن موضوع إصلاح تنظيم الإرث موضوع حساس لارتباطه بالمعتقد داخل المجتمع، مراهنا على ضرورة عدم الارتهان إلى إنتاج فقهي أفرزه سياق اجتماعي وتاريخي يختلف جذريا عن السياق الحالي، مبرزا عدد من التناقضات التي تتضمنها مدونة الأسرة المعمول بها حاليا. ومن جهتها فصلت، مارية شرف، منسقة تنسيقية المناصفة من اجل المناصفة في الارث، في منطوق المذكرة التي أعدتها التنسيقية حول المناصفة الإرث، والتي دعت فيها إلى توسيع نطاق العمل بالوصية وإعطاء صاحب المال الحق في تفعيل الوصية سواء للورثة أو غير الورثة، وإلغاء شرطي عدم صحة الوصية لوارث وعدم تجاوز الوصية لحدود الثلث، وهما الشرطان المتوقفان على إقرار باقي الورثة. وقدمت المنسقة نموذجا للوصية مع دعوتها إلى التفكير في إحداث قاعدة معطيات رقمية وطنية لحفظ وثائق وصايا تقسيم تركة المواطنات والمواطنين، على غرار مصالح المحافظة العقارية، وربطها بتسليم شهادة الوفاة، حيث تسلم الوصية مع شهادة الوفاة وتسهر مصلحة اجتماعية تابعة لمحكمة الأسرة على التقسيم الفعلي للتركة، موردة أنه في حالة غياب الوصية يتم تقسيم التركة حسب مقتضيات قانون مدونة الأسرة. ومن جانبه حرص عزوز الصنهاجي عضو المكتب السياسية لحزب التقدم والاشتراكية والذي أدار هذه الندوة، على إبراز مسعى حزب التقدم والاشتراكية من إطلاق هذا النقاش الذي يهم إصلاح مدونة الأسرة، على أنه انطلق وينطلق من مشروعه الفكري والسياسي،الذي توجد المساواة في قلبه حيث أن المساواة هي جزء أساسي في هوية الحزب،الذي وهو يفتح هذا النقاش لايعتبر المساواة مسألة حقوقية فقط بل ينطلق من كون لها علاقة وطيدة بالتنمية . وأشار مذكرا بما شكلته إقرار المدونة سنة 2004، من ثورة حقيقية لكونها جاءت بمكتسبات ،لكن بعد مرور 19 سنة من التطبيق ظهرت عدد من الثغرات التي تطبع النص في حد ذاتها بل وجود مجموعة من أوجه القصور على مستوى التطبيق، وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك في خطاب العرش الأخير
