أعلن زعيم حزب «العريضة الشعبية من أجل الحرية والعدالة والتنمية» الهاشمي الحامدي سحب قوائمه التي فازت ب19 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي في تونس عقب إلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلك القوائم في ست دوائر انتخابية بسبب مخالفات مالية الأمر الذي أثار أعمال عنف في سيدي بوزيد. وقال الحامدي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية من لندن حيث يقيم «أنسحب رسميا من هذه العملية السياسية التي أفضت إلى إلغاء أصوات عشرات آلاف التونسيين خصوصا في سيدي بوزيد، الولاية التي فجرت الثورة التونسية». وأضاف «لم يعد هناك أي معنى لمشاركة العريضة الشعبية ولن نقدم أي طعون، وننسحب من المجلس التأسيسي، وأي عضو من العريضة يبقى فيه لا يمثلنا» منددا بما اعتبره حملة شرسة وتعتيما تاما على العريضة خلال الحملة الانتخابية. وتابع الحامدي «إذا أرادوا نعتنا بالشياطين والتجمعيين (أنصار حزب بن علي)، فليكن. ونحن نترك لهم الساحة وليأخذوا أصواتنا ويتقاسموها كما يحلو لهم»، معتبرا أنه تم استبعاد قوائمه الفائزة في سيدي بوزيد والقصرين ظلما، حيث «صوت 70% من الناس لنا». وحققت «العريضة الشعبية» أفضل نتائجها في سيدي بوزيد وسط البلاد -منطقة الهاشمي الحامدي- وحصلت على ثلاثة مقاعد متقدمة على حزب حركة النهضة. وأعقب الإعلان عن إلغاء فوز عدد من قوائمها أعمال عنف احتجاجية في سيدي بوزيد. وقال شهود عيان إن محتجين أشعلوا النار في مكتب رئيس بلدية سيدي بوزيد، وإن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج. وأفاد شاهد العيان عبد الستار كدوسي المقيم في مدينة سيدي بوزيد بأن نحو ألف شاب أحرقوا مقر البلدية والمعتمدية والمحكمة ومحال تجارية ومقر حزب حركة النهضة الإسلامية وسيارة ورشقوا رجال أمن كانوا أمام مقر مديرية الأمن بالحجارة. وقال إن المحتجين قطعوا عدة طرقات في المدينة بعد أن أضرموا فيها الإطارات المطاطية وسدوها بالحجارة وحاويات القمامة، كما اقتحموا مسكنا للفتيات تابعا لأحد مراكز التدريب المهني وأتلفوا محتوياته. وتابع أن الشرطة استخدمت بشكل مكثف القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين إلا أنهم لم يتفرقوا. وذكر أن عددا من سكان المدينة قرروا الدخول في إضراب عام يوم الجمعة.
