تتواصل بعموم التراب الوطني الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع 25 نونبر الحالي لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وتمتد حوالي أسبوعين. وتتنافس برسم أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد 1521 لائحة في مجموع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 92 دائرة انتخابية. وتشكل الانتخابات التشريعية الحالية أول محك رئيسي للإصلاحات التي باشرها المغرب منذ الأشهر الأولى من هذه السنة، والتي توجت بإقرار الدستور الجديد للمملكة، بأغلبية ساحقة، في فاتح يوليوز الماضي. ويبقى الرهان الكبير المطروح أمام الاستحقاقات التي على الأبواب هو المشاركة المكثفة والواسعة للناخبات والناخبين يوم الاقتراع. ويدعى 13 مليون و626 ألف و357 ناخبة وناخب، مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بعد حصرها، للاقتراع يوم الجمعة 25 من الشهر الحالي لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد البالغ عددهم 395 عضوا، منهم 305 يتنافسون برسم الدوائر المحلية، و90 يتنافسون برسم الدائرة الوطنية، منهم 60 عضوا ينتخبون برسم اللائحة الوطنية للنساء، و30 برسم اللائحة الوطنية للشباب أقل من 40 سنة. ويتنافس في الانتخابات التشريعية الحالية أزيد من 30 حزبا سياسيا سيسعون لاستقطاب أصوات أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهي الانتخابات التي ستفسح المجال أمام الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى من الحصول على منصب رئيس الحكومة طبقا للدستور الجديد. ويتوقع أن يشارك حوالي 4000 مراقب محلي ودولي في الإشراف على عملية المراقبة والملاحظة يوم الاقتراع. هذا ومن جهة أخرى علمت بيان اليوم أن وزارة الداخلية رفضت سبعة لوائح وطنية خاصة بالنساء والشباب لأحزاب «الحرية والعدالة الاجتماعية» و»الشورى والاستقلال» و»النهضة والفضيلة» و»الأمل» و»التجديد والإنصاف» و»والوحدة والديمقراطية» وحزب «القوات الموطنة» لعدم التزامها بمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، حيث أن بعضها تجاوز العدد المخصص للمرشحين والمرشحات الذي حدد في القانون التنظيمي لمجلس النواب في 60 مرشحة بالنسبة للنساء وفي 30 مرشحا بالنسبة للشباب، كما أن بعض اللوائح تم رفضها لعدم احترام سن الترشيح بالنسبة للشباب والمحدد في 40 سنة. وقد أبلغ وكلاء هذه اللوائح بقرار الرفض، مع إمكانية الطعن فيه لدى المصالح القضائية المختصة. وحصر بلاغ لوزارة الداخلية، عدد اللوائح التي صدر في حقها قرار عدم قبول الترشيح في 25 لائحة، بسبب عدم احترامها لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.