انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن مرض السل عالميا أعلنت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، أن عدد إصابات السل السنوية في انخفاض، وسجلت تراجع عدد الوفيات الناجمة عنه إلى أدنى مستوياته منذ عشرة أعوام، مؤكدة في الوقت ذاته أن التقدم الراهن معرض للخطر بسبب نقص التمويل. وأوضحت المنظمة في تقريرها الخاص بمكافحة السل في العالم 2011، الذي صدر مؤخرا أن عدد إصابات السل انخفض إلى 8,8 مليون حالة في عام 2010، بعد بلوغه مستوى الذروة في عام 2005، حيث كان يناهز 9 ملايين حالة. وأفاد المصدر ذاته أن وفيات السل انخفضت إلى 1,4 مليون وفاة في عام 2010، مقابل 1,8 مليون وفاة في عام 2003. كما تراجع معدل وفيات السل بنسبة 40 بالمائة في الفترة بين عامي 1990 و2010، مؤكدا أن جميع جهات العالم، باستثناء إفريقيا، على الطريق لتحقيق انخفاض بنسبة 50 بالمائة في معدل تلك الوفيات بحلول عام 2015. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2009، تحقق الشفاء لنحو 87 بالمائة ممن خضعوا للعلاج، حيث تم علاج 46 مليون مريض بنجاح، وإنقاذ أرواح 7 ملايين شخص منذ عام 1995، مبرزا في الوقت نفسه أنه لا يبلغ عن ثلث حالات السل المقدرة في جميع أنحاء العالم، ولذلك لا يزال يجهل ما إذا كانت تلك الحالات قد شخصت وعولجت بالطرق الملائمة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي- مون، إن «هناك انخفاضا في وفيات السل وإصاباته، وذلك يمثل تقدما كبيرا، ولكنه ليس مدعاة للرضا»، موضحا أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يصابون بالسل كل عام، والكثير ممن يقضون نحبهم بسببه». وحث الأمين العام الأممي على ضرورة «تقديم دعم مهم ومتواصل لأنشطة الوقاية من السل ورعاية مرضاه، لاسيما لفائدة أشد سكان العالم فقرا وأكثرهم عرضة للخطر». من جهتها، وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان، «إن الدور القيادي القوي والتمويل المحلي، المشفوعين بدعم متين من الجهات المانحة، من الأمور التي بدأت تحدث الفارق في مكافحة السل في كثير من البلدان». ومن تلك البلدان كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن عبء السل شهد، في هاذين البلدين الإفريقيين، انخفاضا في جل السنوات العشر الماضية بعد بلوغه مستوى الذروة جراء وباء فيروس الإيدز. وأضافت تشان أن التحدي المطروح حاليا هو الاستناد إلى ذلك الالتزام وتعزيز الجهود العالمية، وإيلاء اهتمام خاص للخطر المتنامي الذي يشكله السل المقاوم للأدوية المتعددة». ويشير التقرير إلى أن حصة الإنفاق المحلي المخصص لمكافحة السل شهدت زيادة في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقّع أن تبلغ 86 بالمائة في عام 2012، مسجلا أن معظم البلدان منخفضة الدخل مازالت تعتمد، بشدة، على التمويل الخارجي، حيث يبلغ العجز التمويلي عموما مليار دولار أمريكي ينبغي سده للتمكن من تنفيذ برامج مكافحة السل في عام 2012.
