الذكرى 60 لإحداث البرلمان: لحظة هامة تستلزم الإصلاح المستعجل للمشهد السياسي وتطهير الفضاء الانتخابي من الفساد في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مضامين الرسالة التي ووجهها جلالة الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا. ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن هذه الذكرى يتعين اعتبارها مناسبة للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، في إطار التعددية السياسية، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية التي عرفتها بلادنا، وعند تطور مكانة البرلمان في تجربتنا الدستورية، المتدرجة والتراكمية، إلى أن تفرد بممارسة سلطة التشريع في كنف الاختيار الديموقراطي الذي أقره دستور2011 ضمن الثوابت الجامعة للأمة المغربية. في هذا السياق، ولأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، كما ورد في الرسالة المَلَكِيَّة السامية، فإن الأمر يستلزم الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية. وإذ يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجهات، فإنه يَعتبِر أنَ إصلاحَ المشهد السياسي صار ضرورة ملحة ومستعجلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي الذي يؤطِّرُ عملها، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، وصولا إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم. ويؤكد الحزب على أن الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الدفع في اتجاه الرُّقيّ بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية. ضرورة التغيير الجذري لطريقة التعامل مع الموارد المائية وتناول المكتب السياسي، من جديد، الوضع المائي المقلق، معربا عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي تنطلق من الإدراك الجدّي والعميق للمخاطر المحدقة ببلادنا من جرَّاء الجفاف المتواصل الذي أفضى إلى نُدرة شديدة في الموارد المائية. في هذا الإطار، يعيد الحزب التأكيد على ضرورة التغيير الجذري في ثقافتنا المتعلقة بالتعامل مع الماء، والقطع النهائي مع اعتباره مورداً مُتاحاً بوفرة. ويتعين أن تنطبق هذه المقاربة على الاستعمال الفلاحي بنفس القدر بالنسبة لباقي الاستعمالات، بما في ذلك ترشيد استعمال مياه الشرب من طرف كافة المواطنات والمواطنين. على هذا الأساس، يشدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة تكثيف وتسريع التوجُّه نحو الموارد المائية غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة. كما ينادي إلى عقلنة استعمال الموارد المائية القليلة، ومكافحة ظاهرة سرقة المياه وتبذيرها، وإلى التطبيق الصارم لقانون الماء. كما يجدد دعوته إلى مراجعة سياساتنا الفلاحية في اتجاه تكييفها مع واقع الخصاص المائي، بما يضمن، بالأولوية، أمننا الغذائي والمائي، لا سيما بالنظر إلى الواقع الجديد الذي تفرضه التداعيات الوخيمة للتغيرات المناخية. تحذير الحكومة من تداعيات الارتفاع المتواصل للأسعار إلى جانب ذلك، يحذر حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ من خطورة ضعف تحركها إزاء استمرار ارتفاع كلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما للفئات المستضعفة، بما لذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة. ويطالبها باتخاذ إجراءات قوية وذات أثر ملموس، من أجل التدخل الناجع بكل الآليات المتاحة، للتخفيف من وطأة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، وفي مقدمتها أسعار المحروقات التي تستمر في الإضرار الشديد بجيوب المواطنات والمواطنين بشكلٍ مباشر أو غير مباشِر. برنامج عمل الحزب أما على صعيد حياة الحزب، فقد نوه المكتب السياسي بالنجاح الكبير الذي شهدته الندوة التي نظمها الحزبُ يوم السبت الماضي بمدينة أكادير حول "الثقافة وسؤال التنمية" في إطار تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب. كما اطلع على الترتيبات المتخذة من أجل إنجاح اللقاء السياسي والتكريمي لقيدومي مناضلي الحزب بمدينة أزرو يوم السبت 03 فبراير المقبل، وأيضا الترتيبات المتعلقة بندوة "الحماية الاجتماعية" التي سوف ينظمها الحزب بمدينة وجدة يوم السبت 10 فبراير 2024، وذلك في إطار تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب.
