دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى اسرائيل

أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني أول أمس الثلاثاء تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني.
واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان الثلاثاء أنها ستزور إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة من 10 إلى 13 مارس.
وتهدف الزيارة خصوصا إلى تأكيد "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة" ومناقشة "الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين".
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم نفذته مجموعات تابعة لحماس تسللت إلى جنوب إسرائيل من غزة، وأدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا على الأقل، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على الهجوم تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ 2007 وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن سقوط 30631 قتيلا في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين.