العالم يحاول تجنب تكرار تجربة "التمييز العنصري" التي رافقت جائحة كوفيد

يتفاوض أعضاء منظمة الصحة العالمية البالغ عددهم 194 عضوا على معاهدة جديدة لتعزيز حالة التأهب.
ويناقش الأعضاء إمكانية أن تعمل البلدان معا بشكل أفضل لمكافحة الأوبئة في المستقبل وضمان معاملة الفقراء بشكل عادل.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "الفصل العنصري في اللقاحات" حدث خلال جائحة كوفيد -19، إذ كافحت الدول النامية للوصول إلى اللقاحات الحيوية التي اشترتها الدول الغنية، بينما مات ما يقرب من سبعة ملايين شخص على مستوى العالم.
ما هي اتفاقية الأوبئة؟
ستكون معاهدة ملزمة قانونا على الرغم من أن الشكل الدقيق الذي ستتخذه لم يتم الاتفاق عليه بعد.
وأنشأت منظمة الصحة العالمية هيئة تفاوض حكومية دولية للتفاوض عليها وصياغتها، وهي متوازنة جغرافيا، إذ يقود المحادثات ستة ممثلين من البرازيل ومصر واليابان وهولندا وجنوب أفريقيا وتايلاند.
ولديهم موعد نهائي في 27 مايو 2024 لتقديم المعاهدة إلى تجمع الصحة العالمي، وهو اجتماع لوزراء الصحة.
ولدى منظمة الصحة العالمية بالفعل قواعد ملزمة تعرف باسم اللوائح الصحية الدولية (2005)، والتي تحدد التزامات البلدان إذ يمكن للأحداث الصحية العامة عبور الحدود.
وتشمل هذه القواعد تقديم المشورة لمنظمة الصحة العالمية على الفور بشأن حالة الطوارئ الصحية والتدابير المتعلقة بالتجارة والسفر.
وتم اعتماد اللوائح بعد تفشي مرض السارس 2002/3 ولا يزال ينظر إليها على أنها فعالة للأوبئة الإقليمية مثل الإيبولا، ولكنها غير كافية لوباء عالمي.
كما يجري تنقيحها مع التفاوض على معاهدة الجائحة العالمية.
ثلاث قضايا رئيسية للخلاف
وتنص مسودة الاتفاقية على أنها تسعى إلى توفير الإنصاف والوصول العادل إلى التشخيص واللقاحات ومعدات الحماية الشخصية والأدوية.
ويقول الدكتور فيروج تانغشاروينساثيان، نائب رئيس مكتب المعهد الوطني للإحصاء من تايلاند ، الذي يمثل دول جنوب شرق آسيا: "خلال الوباء الأخير، كانت أفريقيا آخر منطقة تحصل على اللقاحات وكانت تحت رحمة دول شمال العالم".
ويضيف أن دول الشمال العالمي والجنوب العالمي منقسمة حول ثلاث قضايا رئيسية:
– الملكية الفكرية وتبادل المعارف اللازمة لصنع اللقاحات والأدوية.
– تمويل البلدان النامية للتحضير لتفشي الجائحة والتصدي لها.
– الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع المرتبطة باستخدامها.
براءات اختراع الأدوية
ويقول بيوتر كولتشينسكي، مستشار السياسة الصحية في الاتحاد الأوروبي لمنظمة أوكسفام غير الحكومية، إن المحادثات "وصلت إلى طريق مسدود".
"هناك قصور في التقدم بسبب الموقف المتشدد للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة"، كما يقول.
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي موطن لبعض من أكبر الشركات المصنعة للأدوية في العالم.
وقال لبي بي سي:" يقولون إن الملكية الفكرية هي حجر الزاوية للابتكار في صناعة الأدوية، لكنهم لا يترددون في اتخاذ إجراءات حاسمة للتغلب على حواجز براءات الاختراع محليا".
وسمحت الحكومة الأمريكية لشركات مثل مودرنا بتجاوز أي براءة اختراع خلال الوباء ، يقول السيد كولسينسكي.
يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بإجراء إصلاح شامل لتشريعات الأدوية وبراءات الاختراع.
ويضيف أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، اقترحت آلية ترخيص إلزامية حيث يمكنها تجاوز براءة اختراع صيدلانية عبر الكتلة المكونة من 27 عضوا في حالة حدوث جائحة في المستقبل.
يقول كولتشينسكي، الذي يمثل أيضا التحالف الشعبي للقاحات، وهو شبكة عالمية تضم أكثر من 100 مجموعة وشبكة: "إنهم يدركون أن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن تكون عائقا، لكنهم يعارضون التدابير الرامية إلى التغلب عليها في الجنوب العالمي".
"إنها معايير مزدوجة تضعها الدول الغنية، وهي نفاق."
وتقول المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتفاوض على المعاهدة نيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة، إنها لا تزال لديها "مخاوف كبيرة" على الرغم من تحسن مسودة النص في بعض المجالات.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان" لقد أظهرنا التزامنا، من خلال مبادرتنا الطموحة، لمراكز تصنيع اللقاحات الإقليمية والمحلية في أفريقيا تجاه أفريقيا، ولكن أيضا تجاه أمريكا الجنوبية وآسيا".
ويضيف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه "تحتل المرتبة الأولى" كمانحين لصندوق البنك الدولي لمكافحة الأوبئة.
ومع ذلك ، يقول مصدر كبير مشارك في محادثات منظمة الصحة العالمية إن عدم إحراز تقدم ليس بسبب الانقسامات بين "الشمال العالمي" و"الجنوب العالمي".
"الصين والهند هي أيضا من اللاعبين الرئيسيين، هل هم الشمال أو الجنوب أو الشرق؟" يتساءلون، ويضيفون :
"هناك الكثير من الشركات الغربية التي ترغب في الانضمام إليها إذا كان منافسوها مثل الصين سيفعلون الشيء نفسه."
والصين والهند عضوان في مجموعة مؤلفة من 29 عضوا تسمى "مجموعة الإنصاف" في المحادثات. ومن بين الأعضاء الآخرين البرازيل ومصر وتايلاند وإندونيسيا.
ويقولون إن احتياجات الدول النامية يجب أن تعطى الأولوية بينما دعت الهند أيضا إلى "الإعلان بوضوح"عن دور الدول المتقدمة.
مشاركة بيانات مسببات الأمراض
بموجب القواعد الحالية، يجب على الدول تنبيه منظمة الصحة العالمية وتبادل البيانات حول تفشي المرض.
ويقول الدكتور تانغشاروينساثيان إن بيانات مسببات الأمراض والتسلسل الجيني للمرض أمر حيوي لصنع أدوات اختبار ولقاحات لمكافحته، ويضيف أنه يتم منحها "مجانا" إلى "قطاع صناعة الأدوية الذي يستفيد منها".
وتعترف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (1992) وبروتوكول ناغويا (2012) بشأن الوصول وتقاسم المنافع بسيادة الدول على الموارد الجينية، دون أي التزام قانوني بالمشاركة، حتى في حالات الطوارئ الصحية.
وقال الدكتور تانغشاروينساثيان لبي بي سي: "تحصل قطاعات الصناعة على معلومات التسلسل الجيني مجانا على الرغم من أنها أحد موارد بلد ما وفقا لبروتوكول ناغويا".
ومع ذلك، فإن مجموعة الضغط الرئيسية لصناعة الأدوية والاتحاد الدولي لصانعي الأدوية، ترفض هذا الارتباط.
وتقول إن المشاركة الفورية لبيانات مسببات مرض سارس-كوف2- كانت أساسية للسرعة غير المسبوقة للاستجابة لفيروس كورونا، حيث تم تطوير لقاح فعال في 236 يوما، وهي فترة قياسية.
وجاء في البيان أنه "بشكل عام، الشروط أو المفاوضات المرتبطة بمشاركة مسببات الأمراض قد تسبب تأخيرات كبيرة في تطوير الإجراءات الطبية المضادة ويمكن أن تؤدي إلى عواقب على الصحة العامة" .
سابقة الإنفلونزا
يقول الدكتور تانغشاروينساثيان إن الدول الغنية يجب أن تقدم مساهمات مالية سنوية وتزود البلدان ذات الدخل المنخفض بالمنتجات المرتبطة بالأوبئة.
هناك سابقة. وفي الوقت الحالي، يقدم مصنعو الأدوية مساهمة سنوية قدرها 28 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في إطار التأهب لوباء الأنفلونزا.
يتم تخصيص الأموال لأنشطة بناء القدرات والاستجابة أثناء الجائحة.
وتتمتع منظمة الصحة العالمية بإمكانية الوصول الفوري إلى ما يقرب من 10٪ من إنتاج اللقاحات العالمي حيث يمكنها إرسال اللقاحات إلى البلدان النامية التي هي في أمس الحاجة إليها.
إنها تريد تطبيق نفس الآلية على الأوبئة المستقبلية.
وتقترح المسودة الحالية حصول منظمة الصحة العالمية بشكل فوري على 20٪ من المنتجات ذات الصلة بالوباء-بما في ذلك التشخيص واللقاحات ومعدات الوقاية الشخصية والعلاجات-لتمكين التوزيع العادل.
يقول الدكتور تانغشارو ينساثيان: "نقترح 10٪ كتبرع و 10٪ بأسعار معقولة حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية من تقديمها للبلدان ذات الدخل المنخفض".
"بهذه الطريقة، يمكن لجميع البلدان، سواء كانت غنية أو فقيرة، الحصول على نفس اللقاح في نفس الوقت."
لكن، يقول المصدر الكبير المشارك في المحادثات إنه من غير المرجح أن توافق الدول الغنية على "التخلي" عن اللقاحات خلال الجائحة .
"يشعر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن سياسييهم ليسوا على استعداد للقول إنهم سيلتزمون بالتخلي عن 10٪ أو 15٪ أو أي نسبة ستكون موجودة"، كما يقولون.
صفقة أو لا؟
بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية حيث الرعاية الصحية محدودة بالفعل، لا يمكن أن يأتي اتفاق الوباء قريبا بما يكفي.
أغري ألوسو هو مدير أفريقيا لشبكة العمل ضد الأوبئة، وهي مجموعة من 350 من الأفراد وجماعات المجتمع المدني الذين يقومون بحملات من أجل أن تكون البلدان النامية أكثر استعدادا لتفشي الأمراض المعدية.
ويتساءل: "كيف ننتقل من هذا الوضع الراهن؟".
"في بعض أجزاء العالم لا يتوفر ما يحمي سكانها من الأوبئة."
ويقول المصدر الرفيع المشارك في محادثات منظمة الصحة العالمية إن التوصل إلى اتفاق أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق.
يقولون: "ربما لا يجب أن يكون كل شيء مثاليا في اليوم الأول ولكن دعونا نبدأ".
"أعتقد أن الجميع مقتنعون بأننا يجب أن نفعل ذلك في مايو، قد لا يكون مثاليا ولكن يمكننا البناء عليه".