يستفيد ساحل (تمودا باي)، وهو واحد من أجمل وأشهر أماكن الاصطياف بالمغرب، بفضل محطة معالجة المياه العادمة، التي دشنها جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي، من منشأة مهمة للحفاظ على الوسطين البحري والطبيعي لتحسين جودة مياه الاستحمام. وتراهن هذه المنطقة الساحلية، الممتدة بين مدينتي المضيق والفنيدق، بشكل كبير على تطوير سياحة الاصطياف، مستفيدة من وهج هوية بصرية واسم تجاري موحد يتمثل في «تمودا باي»، وهو الاسم المشتق من الموقع الفينيقي الأثري الموجود في الجوار، ما يجسد الإرادة الجلية في إشعاع تراث أثري وتاريخي غني بألوانه المتوسطية. وتتوفر المنطقة على شواطئ رملية ذهبية ومياه زرقاء صافية، كما تتكئ هذه السواحل، التابعة لعمالة المضيق- الفنيدق، على مناظر جبلية رائعة يزيدها الغطاء الغابوي بهاء، وهي من بين المؤهلات التي أتاحت تشييد بنيات تحتية بجودة عالية مع بناء فنادق فخمة وقرى وإقامات سياحية وموانئ ترفيهية بانسجام تام مع المحيط الطبيعي. كما كان من الضروري الحفاظ على هذه المؤهلات الطبيعية التي تجتذب الزوار من كل حدب وصوب. فالمنطقة تشهد ضغطا ديموغرافيا كبيرا مع معدل كثافة سكانية يفوق 500 نسمة في الكيلومتر المربع، بينما يفوق النسيج الحضري 90 في المائة. مشروع مهيكل لبيئة المنطقة يكتسي مشروع المحطة الجديدة لمعالجة المياه العادمة ب(تمودا باي) أهمية قصوى. فقد تم تشييد هذه المحطة، حسب المعطيات الواردة في وثيقة لشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل بالشمال «أمانديس»، فرع مجموعة فيوليا للبيئة المغرب صاحبة المشروع، على مساحة 6 هكتارات بغلاف مالي يقارب170 مليون درهم. ويمكن للمحطة معالجة المياه العادمة الناجمة عن استهلاك 170 ألف نسمة، مع احترام تام للمعايير العالمية واستجابة لمتطلبات حماية الوسط الطبيعي. كما تتوفر المحطة الجديدة على مزايا بيئية أخرى من قبيل الاستهلاك الضعيف للطاقة، والأخذ بعين الاعتبار الحد من انبعاثات الروائح الكريهة وأيضا طرق المعالجة البيولوجية عبر استعمال «الوحل النشيط»، وهي التقنية التي تمكن من معالجة العوادم الكربونية قبل قذف ماء بجودة عالية في الوسط الطبيعي. وقد طال هاجس الأداء البيئي التصميم المعماري لمحطة المعالجة، التي استفادت من إعادة هيكلة للمناظر المجاورة وزرع الأشجار في الفضاء المحيط بها. وتعالج هذه المنشأة المياه العادمة لمدينة الفنيدق والمنطقة الساحلية الممتدة إلى غاية منتجع كابيلا، وتتميز بنظام تدبير مائي يضمن سلامة عالية يصل إلى تصريف 2150 مترا مكعبا في الساعة على الأقل، ووضع آلية لتصريف الوحل، وإعادة تدوير المياه المعالجة من أجل الري، وخصوصا المناطق الخضراء. محطة المعالجة الأولية، منشأة أخرى من نظام مكافحة التلوث بالموازاة مع هذا المشروع، دشن جلالة الملك محمد السادس منشأة مهمة أخرى، وهي محطة المعالجة الأولية الخاصة بتطوان ومرتيل والمضيق. ويتعلق الأمر بواحدة من البنيات التحتية المهمة ضمن برنامج التطهير السائل لمنطقة تطوان، حيث ستعالج المياه العادمة الناجمة عن مدينة تطوان والتجمعات السكنية بالمضيق ومرتيل والرأس الأسود (كابو نيغرو) قبل قذفها في البحر عبر أنبوب تصريف تحت مستوى سطح البحر تم تركيبه سنة 2007، وستضمن هذه المنشأة، التي تطلب إنشاؤها استثمارا بقيمة 50 مليون درهم، المعالجة الأولية لحوالي 97 ألف متر مكعب من المياه العادمة في اليوم في أفق سنة 2027. وأقيمت المحطة على مساحة 20 ألف متر مربع خارج المنطقة الحضرية بمكان يبعد بأكثر من كيلومترين عن المدار العمراني، وبشكل مندمج مع المحيط بحيث لا تشكل أي مصدر إزعاج للمناطق المجاورة. ويدخل تشييد هذه المحطة في إطار برنامج حماية منطقة الساحل بتطوان من التلوث والذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 500 مليون درهم، بأهداف تستجيب للمتطلبات الصحية والبيئية والاقتصادية، إذ تم تأهيل شبكات الصرف الموجودة وإقامة البنية التحتية الضرورية لمنع التصريف المباشر في الوديان والبحر، دون معالجة، لجل المياه العادمة الناجمة عن مدينة تطوان وضواحيها (32 مليون متر مكعب في السنة). ويتكون نظام مكافحة التلوث من شبكة قنوات رئيسية بطول 35 كيلومتر لتجميع المياه العادمة، و11 محطة ضخ نحو محطة المعالجة الأولية، قبل رمي المياه في عرض البحر عبر أنبوب تصريف بطول 3 كيلومترات وعمق 40 مترا تحت مستوى سطح البحر. ويتم قذف هذه المياه ليس في الساحل، لكن في عرض البحر، وهو تقدم كبير للحفاظ على الوسط الطبيعي لهذه المنطقة الساحلية الهشة والغنية ببيئتها، لا سيما وأنها منطقة مؤهلة لتشهد إقلاعا اقتصاديا وسياحيا كبيرا.
